وزيرة البيئة: نسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء وتطوير المحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أجرت قناة «إكسترا نيوز»، لقاء مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت وزيرة البيئة: «شرف لي تجديد الثقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولي حقيبة وزارة البيئة مرة ثانية في الحكومة الجديدة، استكمالًا للدعم غير المسبوق الذي أخذته الأجندة البيئية في عهد الرئيس السيسي، سنعمل على 4 محاور رئيسية».
وأضافت قائلًة: «ملف تغير المناخ يحتاج الى مجهود كبير جدًا على مستوى السياسات من خلال المجلس الوطني لتغير المناخ الذي يترأسه رئيس الوزراء، الجزء الثاني الخاص بالمشروعات الفعلية التي تتم على الأرض، أهمها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمشروعات الخاصة بالزراعة والمياه في مجال التكيف».
جذب الاستثمارات الخضراءوتابعت: «الأمر الثالث هو دور مصر القوي في المفاوضات الدولية، ودفع أجندة العمل المناخي والدفاع عن مصالح الدول النامية والدول الإفريقية، والملف الآخر هو جذب الاستثمارات الخضراء».
وأكملت: «ملف البيئة تحول من مجرد تحديات إلى فرص استثمارية في ملفي المخلفات الصلبة البلدية للقطاع الخاص، وتطوير المحميات الطبيعية وخلق منتج السياحة البيئية، وفرص استثمارية حتى في المشكلات الخاصة بالموضوعات الخاصة بالتلوث وإعادة استخدام المياه وتحلية مياه البحار، وثالث ملف على الساحة الوطنية هو الخاص بالتشجير وزراعة كمية الأشجار».
زيادة المسطحات الخضراءوقالت: «المنهج هو زيادة المسطحات الخضراء بما يتوافق مع الميزان المائي لدينا، وبما يتوافق مع طبيعة كل محافظة، والملف الرابع هو البلاستيك وزيادة رفع الوعي بأضرار الأكياس البلاستيكية، لأن هناك اتفاقية جديدة في آخر العام، ولا بد أن تكون مصر قادرة على أن تستعد مع مشاركة كاملة للمجتمع المدني والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمواطن في عملية الحفاظ على البيئة، وتحويلها من ملف خاص فقط بالتلوث إلى فرص حقيقية للاستثمار».
وتابعت: «الرئيس السيسي عام 2019 في أول اجتماع له معي في الحكومة السابقة، كان الهدف هو تغيير لغة الحوار في قطاع البيئة من ملف تقني فيه تحديات وعلمي بحت إلى ملف مرتبط بالمسار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وبالتالي وسعنا قاعدة الفرص الاستثمارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البيئة الحكومة الجديدة الرئيس السيسي التغيير الوزاري
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يطالب بقانون موحد للإقتصاد الأزرق وعقوبات رادعة لحماية المحميات الطبيعية
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، إن المناقشة المطروحة اليوم بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، يرتبط به طلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية باعتبارهما من أخطر تباعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وأشار" أبوشقة: إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية- الصيد الجائر- ضعف البنية التحتية البحرية- تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية- ضعف الوعي المجتمعي- محدودية التمويل.
وأوضح أبوشقة بعض أوجه القصور في الإطار القانوني الحالي، والتي تتمثل في تعدد القوانين واللوائح يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات بين الجهات المختلفة، مما يعيق التنفيذ الفعّال، وأيضًا ضعف العقوبات الرادعة، والنقص في التوعية والشفافية، وعدم تحديث القوانين.
ومن ثم اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
عقوبات أكثر ردعًا لحماية المحميات الطبيعية
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، قال أبو شقة: إن هذا القانون يُعدّ من أهم القوانين البيئية في مصر، حيث شكّل نقلة نوعية في حماية المناطق ذات الأهمية البيئية، التراثية، والعلمية.
وأكد أبوشقة: أنه أول تشريع مصري شامل يضع إطارًا قانونيًا لحماية المناطق الطبيعية ذات القيمة البيئية الفريدة مثل الشعاب المرجانية، غابات المانغروف، الصحاري، والجبال، من التدهور أو الاستغلال الجائر. إلا أن هذا القانون صدر منذ عام 1983 فقد باتت العقوبات الواردة به غير محققة لفلسفة التشريع العقابي التي تقتضي أن يكون هناك تناسب بين درجة خطورة الجرم والعقوبة لما يحقق الزجر والردع.
واقترح وكيل المجلس تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة. وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة ( الذكاء الاصطناعي، الأقمار الصناعية).
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!