جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري بالوطن العربي تُعلن أسماء الفائزين بنسختها الثالثة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت أمانة جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي أسماء المؤسسات الفائزة على مستوى الوطن العربي، في دورتها الثالثة، بحضور الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم (الأربعاء) في مقر المؤسسة بمدينة الدمام.
ولقد أشاد الدكتور الأنصاري بالدعم الكبير الذي يلقاه العمل الإنساني والخيري بالمملكه من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهم الله.
أخبار متعلقة مجلس الوزراء يستعرض مشاركة المملكة في جهود إنهاء الأزمات بالمنطقة والعالمعاجل| ولي العهد: سخرنا كل الإمكانات لخدمة الحجاجفيديو | الصيانة تغلق طريق الملك فهد بالدمام 8 أياموتعتبر هذه المبادرة امتدادا للمبادرات العالمية التي تطلقها المملكة لدعم العمل الإنساني والخيري على مستوى العالم وخدمة التنميه الإنسانية.
وقد تقدمت 300 مؤسسة خيرية للجائزة ، فيما تم ترشيح 188 مؤسسة خيرية من أنحاء الدول العربية على الجائزة، بمعدل 51 مؤسسة كبيرة، و70 مؤسسة متوسطة، و67 مؤسسة صغيرة، من 17 دولة، وتم اختيار 30 مؤسسة فائزة منها، توزعت بالتساوي على الفئات الثلاث (الكبرى والمتوسطة والصغرى).
وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وتهدف إلى توفير الفرص للجمعيات الخيرية والإنسانية في العالم العربي، للوصول لأفضل أداء وتأصيل ثقافة التميز في هذه المؤسسات والجمعيات؛ من خلال معايير الجائزة التي تعمل هذه المؤسسات والجمعيات على تطبيقها لتأهيلها للدخول في المسابقة، التي تتعلق بالقيادة والخدمات المقدمة ورضا المستفيدين وتنمية الموارد المالية وإدارة الوقف وغيرها من المعايير المقترنة بالأداء.
وضمت قائمة المؤسسات الكبرى الفائزة كلا من: جمعية رعاية الأيتام في محافظة حفر الباطن " تراؤف" (السعودية)، جمعية الإعاقة الحركية للكبار " عازم" (السعودية)، جمعية إنسان لرعاية الأيتام في الرياض (السعودية)، جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية (السعودية)، جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين (مصر)، المؤسسة الطبية الميدانية (اليمن)، مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي (الإمارات)، مؤسسة فلسطين المستقبل للطفولة (فلسطين)، بنك الكساء المصري (مصر)، جمعية التكافل الخيرية (الأردن).
فيما ضمت قائمة المؤسسات المتوسطة الفائزة كلا من: جمعية مشوار (مصر)، صندوق الوقف الصحي (السعودية)، جمعية الجورة (مصر)، مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الانسانية (اليمن)، جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم (السعودية)، جمعية الكلمة الطيبة (البحرين)، جمعية أرض الانسان الفلسطينية الخيرية (فلسطين)، جمعية الأرز للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة (الجزائر)، جمعية الشفاء للتنمية والتكوين (المغرب)، جمعية مساعدة عميقي الإعاقة بالبيت (تونس).
وأخيراً، ضمت قائمة المؤسسات الصغيرة الفائزة كلا من: الجمعية الشرعية بمحلة روح (مصر)، جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة (السعودية)، المدينة الحديثة للأعمال الخيرية (مصر)، الوطنية لتنمية المجتمع وحماية البيئة (مصر)، جمعية الوسيط الخيري (تونس)، منظمة معاً للتعليم (السودان)، جمعية البتراء للتربية الخاصة (الأردن)، جمعية القلب الرحيم لرعاية المعاق واليتيم الخيرية (الأردن)، جمعية سيدات بيتللو الخيرية (فلسطين)، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة (السعودية).
ونجحت الجائزة في تعزيز العمل على الارتقاء بمستوى المؤسسات الخيرية في العالم العربي، فضلاً عن سعيها لتحقيق التميز في الأداء المؤسسي، واعتماد أفضل الممارسات الإبداعية، بما يخدم التطوير المستمر للخدمات الإنسانية المقدمة للمستفيدين، من خلال تشجيع التنافس فيما بينها، وتكريم المؤسسات المعتمدة، استنادًا إلى معايير مبنية على أسس علمية.
وبارك الدكتور عيسى الأنصاري، الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، للمؤسسات الفائزة بجوائز الدورة الثالثة من جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، متمنياً لها دوام التقدم في تحقيق أهدافها الإنسانية. وقال: "الجائزة هي أحد أنشطة المؤسسة التي تعتز بها إذ صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظة الله- على إطلاقها على مستوى الوطن العربي، بهدف تطوير أداء المؤسسات والجمعيات ذات البعد الإنساني من خلال المنافسة على الفوز بالجائزة بتطبيق معاييرها التي تعكس تقييم الأداء في العناصر المختلفة مثل خدمات المستفيدين وتخطيط الاستراتيجية والقيادة وغيرها من العناصر الأخرى".
وأضاف "الجائزة تواصل نجاحها وانتشارها في الدول العربية للموسم الثاني، ويشير إلى ذلك التنوع في جنسيات الفائزين الذين يمثلون 17 دولة عربية، وهذا يؤكد تحقيق توجهات سمو رئيس مجلس أمناء المؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز الذي كان حريصا على تنظيم هذه الجائزة، تشجيعاً منه على الأعمال الخيرية، ليس في السعودية فحسب، وإنما على مستوى الوطن العربي، وتواصل تحقيق الأهداف والتطلعات في وتعزيز العمل الخيري في البلدان العربية".
وقدم الدكتور الأنصاري الشكر والتقدير لسمو الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز على إطلاقه هذه الفكرة، ودعمه لها إلى أن أصبحت واقعا ملموساً على أرض الواقع، كما شكر سمو رئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز على متابعته لخطط المؤسسة وفعالياتها.
من جانبه بارك مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني الفائزين بالجائزة بهذة الدورة مشيراً أن مشروع الجائزة هو أحد المشاريع التي ترعاها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية. حيث ينطلق هذا المشروع - ضمن مشاريع كثيرة - من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز - صاحب الجائزة - على دعم النشاط الخيري و الإنساني في المملكة العربية السعودية و في الوطن العربي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام المؤسسات الخيرية العربية المؤسسات الخيرية السعودية الأمیر محمد بن فهد محمد بن فهد بن مؤسسة الأمیر الوطن العربی لأفضل أداء على مستوى
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك يؤكد استكمال نقل المنظومة المصرفية والحكومة تتوعد بإعلان أسماء المؤسسات الرافضة إيصال إيراداتها للبنك
أكد محافظ البنك المركزي اليمني، استكمال نقل المنظومة المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي لمعالجة انهيار العملة الوطنية، في الوقت الذي هدد بإعلان أسماء المؤسسات الحكومية التي ترفض إيصال إيراداتها للبنك المركزي اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن إجتماع مجلس الوزراء حضره محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب وقيادة البنك، للوقوف على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية، وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات والمضي في تنفيذ الإصلاحات بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات ومعيشة وحياة المواطنين.
وخلال الاجتماع، قدن محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، تقريرا شاملا الى مجلس الوزراء، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025م، والذي تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية في البنك، والمعالجات المطلوبة.
وأشار المحافظ المعبقي، الى الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، وذلك في التدخل بالسوق في فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي اصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إضافة الى تعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية.
ولفت الى أن البنك المركزي أكمل نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة الى العاصمة المؤقتة عدن، وبصدد إكمال عملية هيكلة الشبكة الموحدة واطلاقها بوضعها الجديد وإعطاء قيادتها للبنوك وما سيحققه ذلك من نقلة نوعية تعزز عمليات الرقابة والالتزام، إضافة الى تنفيذ أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي والذي سيحقق رقمنه العمليات المصرفية ويعزز الشمول المالي، مؤكداً حرص البنك على علاقة تكاملية مع الحكومة بموجب القوانين النافذة، بما يخدم الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير الأساسيات لهم.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تضمن التقرير الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف عشرات الشركات والمنشآت الصرافة المخالفة، والذي أدى الى التحسن الملحوظ للريال اليمني، وكذا تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، مقترحاً عدد من المعالجات بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الايرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة الى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك المركزي في جهوده الرامية لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية.
وحول التصريحات المنسوبة الى محافظ البنك المركزي، حول وجود 147 مؤسسة إيراديه لا تورد للبنك المركزي، أوضح المجلس أن غالبية تلك المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا، وأن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي، مؤكداً انه سيتم اعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.
وأكد مجلس الوزراء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية، مشدداً على أهمية استثمار هذا التحسن في سعر صرف العملة، من خلال تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق وضمان انعكاس التحسن النقدي على معيشة المواطنين بشكل مباشر وملموس، ووجه الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الأساسية.
وشدد المجلس، على تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية الراهنة، والناجمة عن الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وتداول الاجتماع، التدخلات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي للتعاطي مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من مصادر غير تضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية، والايفاء بالتزامات الدولة وفي مقدمتها انتظام دفع مرتبات الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية، وأقر بهذا الخصوص عدد من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.
وشدد رئيس الوزراء، على العلاقة التكاملية بين السياسة المالية والنقدية واهمية تكاتف الجهود لتجاوز الوضع الاستثنائي الراهن، وتحمل الجميع لمسؤولياتهم والعمل على معالجة الاختلالات وتصويب الأداء.. مؤكداً أن المرحلة الراهنة تفرض على الدولة والحكومة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق المؤسسي والاستعداد لاتخاذ قرارات استثنائية وشجاعة، تتناسب مع طبيعة التحديات، وتصب في مصلحة المواطنين وتخفيف معاناتهم.
وقال بن بريك: "ندرك جميعاً ان الظروف استثنائية ومعقدة وامامنا تحديات صعبة، لكن ذلك لن يكون مبرراً للتنصل او التهرب، بل هو دافع اقوى للوقوف امام اي اختلالات ومواجهتها، وإنفاذ القانون، بعيداً عن رمي التهم جزافاً او المزايدات التي لا تخدم مواطن او تبني وطن".
وأشار رئيس الوزراء، الى صدور قرار تشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، بعد سنوات من تعثّر إعداد الموازنة العامة، وما يمثله ذلك من محطة مفصلية لإعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي وتكريس الشفافية والانضباط المالي، وتعزيز المساءلة في إدارة المال العام، وتوجيه الموارد نحو أولويات المواطنين والتنمية والخدمات وتعزيز مقومات التعافي.. مؤكداً على ضرورة الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية والمسؤولية الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز قنوات التنسيق مع السلطات المحلية، والتفاعل المسؤول مع قضايا المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء، باستفاضة الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات والمطالب الشعبية المشروعة للمواطنين نتيجة تردي بعض الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.. مؤكداً تفهمه الكامل لمطالب المواطنين، ووجّه الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتنفيذ خطط الاستجابة العاجلة والتي تتضمن حلولاً آنية لتحسين الخدمات، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستدامة لمعالجة اختلالات المنظومة الخدمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام