كيف أدت هجمات مليشيا الحوثي إلى تزايد نشاط القراصنة قبالة الصومال؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أدت الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران في البحر الأحمر إلى تنشيط شبكات القرصنة في الصومال، وفق مسؤول بحري.
ومنذ نوفمبر الماضي، يشن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب. وفي محاولة ردعهم، تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير.
وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنها معدة للإطلاق.
ونقلت بلومبرغ عن إغناسيو فيلانويفا، الذي يقود عملية الاتحاد الأوروبي المكلفة بكبح القرصنة، أن القراصنة "يعتقدون أن هناك فرصة سانحة بسبب وجود الحوثيين"، وذلك مع زيادة حركة مرور السفن على طول ساحل الصومال.
وأضاف فيلانويفا في الأول من يوليو، إن أحد الأساليب التي يستخدمها القراصنة هو اختطاف القوارب الصغيرة مثل الزوارق والمراكب الشراعية والسفر بها في وسط المحيط الهندي ومحاولة مهاجمة السفن الأكبر.
وأضاف إن العدد المتزايد من الهجمات تنفذه مجموعات "مدججة بالسلاح ومنظمة وأكبر عددا" من أي وقت مضى.
وأشار فيلانويفا إلى وقوع 30 هجوما على السفن التجارية وقوارب الصيد والمراكب الشراعية منذ نوفمبر.
وعلمت المخابرات الأمريكية بوجود مناقشات بين مليشيا الحوثي الإرهابية لتوفير الأسلحة لحركة الشباب الصومالية الإرهابية، وهو ما وصفه ثلاثة مسؤولين أمريكيين لشبكة CNN بأنه تطور مثير للقلق يهدد بزيادة زعزعة الاستقرار في منطقة تشهد بالفعل أعمال عنف.
ويبحث المسؤولون الآن عن أدلة على تسليم أسلحة الحوثيين إلى الصومال، ويحاولون معرفة ما إذا كانت إيران، التي تقدم بعض الدعم العسكري والمالي للحوثيين، متورطة في الاتفاق.
وقد حذرت الولايات المتحدة دول المنطقة بشأن هذا التعاون المحتمل في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة، وبدأت الدول الإفريقية أيضًا في طرح الأمر بشكل استباقي مع الولايات المتحدة لإثارة مخاوفها والحصول على مزيد من المعلومات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
بعد تعليق نشاط عدد من شركاته هل يصفّي الجيش شركاته ؟
استبعد اقتصاديون التزام المؤسسة العسكرية السودانية بالخروج من النشاط الاقتصادي المدني، ما لم يتبعه قرار رسمي بتصفية شركات الجيش وطرح أسهمها في البورصة ليتم تحويلها إلى شركات مساهمة عامة. وقالوا لـ”العربي الجديد” إن قرار تعليق أنشطة بعض شركات المؤسسة العسكرية يختلف عن قرار التصفية المأمول، والذي سبق أن طالب بتطبيقه مختصون عبر وضع وزارة المالية يدها عليها بصورة كاملة ونهائية، مؤكدين أن تلك الشركات هي المتسبب الأول في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وعلق الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، نشاط عدد من شركاته، من بينها مطبعة حديثة في الخرطوم، وشركتان تعملان في مجال التعدين بولاية نهر النيل، وتضمن الإيقاف أيضاً تعليق أعمال شركات تابعة للجيش وجهاز المخابرات والشرطة تعمل في الإنشاءات والاستيراد، بما في ذلك الأدوية والوقود حسب مصدر عسكري، كما شمل الإيقاف المطبعة الخاصة بالجيش في الخرطوم بحري.
وتضم استثمارات الجيش تحت مظلة منظومة الصناعات الدفاعية، نحو 300 شركة تدر حوالي ملياري دولار سنوياً، وخضعت المنظومة الدفاعية أخيراً لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، كما تشمل استثمارات الجيش شركة سودان ماستر تكنولوجي، وتضم عدة أذرع أهمها شركة جياد الصناعية التي تُعتبر أكبر المدن الصناعية في البلاد.
ولم يفلح اتفاق بين المكونين المدني والعسكري عام 2021، في تخطي عقبة الشركات الأمنية والعسكرية، وكان الاتفاق آنذاك يقضي أن تؤول الشركات للدولة وإشراف وزارة المالية، مع احتفاظ الجيش بالشركات ذات الصبغة التصنيعية العسكرية فقط. وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، عادل عبد العزيز، إن “التوجه الذي ينبغي أن نعمل عليه، هو الدفع نحو إدراج كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في السودان، بما فيها المملوكة للجيش وللقوات النظامية الأخرى، لأن تكون مسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بحيث تصبح مفتوحة لمساهمات المواطنين والمستثمرين، وتعرض حساباتها في شفافية حسب قانون السوق”.
إلا أن الخبير الاقتصادي، الفاتح عثمان، يقول: “من المبكر الاستنتاج أن الشركات التي تعمل في أنشطة بعيدة تماماً عن المجال العسكري، والتي صدر قرار بإيقافها عن العمل هو التزام من المؤسسات العسكرية بالابتعاد عن ممارسة أنشطة اقتصادية مدنية تنافس القطاع الخاص، وهو أمر سبق أن تمت مطالبة الجيش به، والسبب هو أن قرار الإيقاف لبعض الأنشطة يختلف تماماً عن قرار التصفية، وبالتالي قد يتم إلغاء قرار الإيقاف في أي لحظة لأنه قرار يجمد العمل، لكن يبقي الموظفين والعاملين في تلك الشركات في مناصبهم، ولا يوقف دفع الشركات للمرتبات وأموال التسيير”.
وأضاف أن “تحويل شركات الجيش إلى شركات مساهمة عامة يوفر أموالاً للحكومة السودانية، وسيزيد أموال الجمارك والضرائب بسبب الشفافية التي ستعمل بها تلك الشركات، وهو أمر مطلوب للاقتصاد السوداني لأنه سيزيد من التنافسية، وسيفتح الباب واسعاً للجميع وفق الكفاءة”.
ومن جانبه، يقول الاقتصادي، أحمد خليل، لـ”العربي الجديد”، إن السبب الحقيقي وراء تحويل هذه الشركات وخصخصتها جعل بعضها مدخلاً للفساد الإداري والمالي، كما أن معظمها يتحصل على إعفاءات، ما يجعلها في منافسة كبيرة وغير متكافئة مع شركات القطاع الخاص. ويضيف أن “تعليق النشاط ليس قراراً حاسماً، بل فضفاض يمكّن من عودتها مرة أخرى وهذا في اعتقادي من النشاطات الهدامة للاقتصاد السوداني”.
وفي المقابل، استبعد الاقتصادي، أحمد محمد الشيخ، فرضية انتهازية تلك الشركات. وقال إن أموال وشركات المؤسسة العسكرية تتمتع بنظام مالي متقدم كثيراً على أنظمة الدولة، لما تمتلكه من شفافية ومراجعة لوجود ضباط ماليين في كل وحدة، كما أنها تخضع لرقابة شديدة أكثر من الشركات المدنية. وأوضح أن هناك أمثلة عالمية لامتلاك مؤسسات عسكرية في دول أجنبية استثمارات كبيرة وتشترك جميعها في الشعار الموحد “تعمير في السلم وتدمير في الحرب”. كما تلعب أدواراً اقتصادية كبيرة لأنها تُعتبر جزءاً من الدولة، حسب الشيخ.
العربي الجديد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025