متى سيتم سريان تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ورد استفسار إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نصه: "متى سيتم سريان تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين؟".
ولفتت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها، إلى أن العمل بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين أصبح نافذاً بداية من اليوم الأربعاء 27/12/1445هـ الموافق 3/7/2024م.
أوضحت التأمينات أن أبرز تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين والمطبقة على المشمولين بهذه التعديلات ستكون:
تعديل السن النظامية لاستحقاق المعاش التقاعدي بشكل تدريجي.
تعديل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد المبكر بشكل تدريجي.
ونوهت إلى أن تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين تسري على من تقل أعمارهم عن خمسين سنـة هجرية ولديهم مـدد اشتراك أقل من مائتان وأربعون شهـر وقت سريان قرار تعديل الأنظمة الحالية.
وأوضحت أنه يقصد بمدد الاشتراك أعلاه مدد الاشتراك المحتسبة وفقاً لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين.
وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و (6) أشهر ميلادية يعد في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية.
المنصة التوعوية للتأمينات الاجتماعيةولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على المنصة التوعوية بالضغط هنـــــــــا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعاش التقاعدي التقاعد المدني معاش التقاعد المبكر
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود