جهاز الضرائب يُعزز الوعي الضريبي بين رواد الأعمال في شمال الباطنة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
صحار- خالد الخوالدي
نظمَّت إدارة الضرائب بمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة ندوةً توعوية حول ضريبة الدخل على الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الجهاز المبذولة في نشر الثقافة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي بين الشركات ورواد الأعمال في المحافظة.
وعقدت الندوة تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الحجري والي شناص، وبحضور المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة. وشهدت الندوة حضورًا كبيرًا من رواد الأعمال وممثلي الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية؛ حيث تناولت الندوة العديد من الموضوعات المهمة، من بينها: شرح مفصَّل لنظام الضرائب المعمول به في سلطنة عُمان، وآلية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية لمختلف الضرائب. إضافة إلى الإعفاءات الضريبية المقدمة لمختلف القطاعات، وأهم الخدمات الإلكترونية التي يقدِّمها جهاز الضرائب.
وأكدَّ المختصون أهمية التزام الشركات وأصحاب الأعمال بواجباتهم الضريبية لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني بشكل عام، كما شدَّدوا على ضرورة التواصل مع دائرة مكافحة التهرّب الضريبي للإبلاغ عن أي مخالفات ضريبية.
وقدّم أحمد بن مصبح البادي مدير إدارة الضرائب بمحافظة شمال الباطنة عرضًا مرئيّا تناول فيه تطور المنظومة الضريبية في سلطنة عُمان، فيما قدم عمر بن صالح الحضرمي مفتش ضرائب عرضًا مرئيًّا تناول فيه اجراءات الضريبة في سلطنة عُمان وآليات تطبيقها والفئات الخاضعة لها، وشرح بعض الإجراءات القانونية وحقوق الخاضع للضريبة. واستعرض عبدالله بن حسن الزرعوني مفتش ضرائب، ضريبة القيمة المضافة وشروط وآلية تسجيلها وحقوق الخاضعين، وضريبة الدخل على الشركات وآلية التسجيل فيها إضافة إلى آلية تقديم الإقرار الضريبي والمعدلات الضريبية. وسلط محمد بن أحمد الزعابي أخصائي تسجيل الضوء على الخدمات الإلكترونية التي يُتيحها جهاز الضرائب لتسهيل عمليات تقديم الإقرار الضريبي والمعدلات الضريبية.
وفي ختام استعراض العروض المرئية، عُقدت جلسة حوارية نقاشية مع أصحاب وصاحبات الأعمال المشاركين في الندوة، وأدار الجلسة عبدالحكيم القاسمي عضو لجنة الصناعة بفرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بمحافظة شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية ولا أعباء جديدة على المستثمرين
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في ختام جولته الميدانية بالإسكندرية، تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا في تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، في اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة 38٪ دون فرض أعباء إضافية.
أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في موازنة العام المالي المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون في نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة 3.5%من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملي لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار في إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصري.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» في مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
«رئيس اتحاد المستثمرين»: التسهيلات الضريبية فكر جديد يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد
وزير المالية: 3 أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية
التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!