الإمارات توقع مذكرتي تفاهم مع الجمهورية التركية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العمل الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وقعت وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية مذكرتي تفاهم مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العمل الاجتماعي، إضافة إلى إعادة تطوير مركز الشيخ زايد لرعاية الأطفال في إسطنبول بقيمة 40 مليون درهم.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار إستراتيجية دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز شراكاتها وتوطيد علاقاتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة والتزامها المستمر بتعزيز التعاون وتحسين حياة الأفراد والشعوب في مختلف أنحاء العالم كنهج إماراتي راسخ ومستمد من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وبهذه المناسبة قال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية إن هذه الشراكة مع الجمهورية التركية تأتي لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الاجتماعي وتطوير مركز الشيخ زايد لرعاية الأطفال، مشيرا سموه إلى أن رعاية الأطفال وضمان حصولهم على أفضل الخدمات الصحية والتعليمية هي أساس بناء مجتمعات متماسكة وقادرة على المضي قدماً في مسيرة التنمية والازدهار.
وأكد سموه أن الاستثمار في صحة وتعليم الأطفال هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا للجميع مستلهمين إرث زايد الخير الذي سيظل مستمراً في جميع مجالات العمل الإنساني والخيري.
شهد مراسم توقيع مذكرتي التفاهم السيدة الأولى أمينة أردوغان ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي ماهينور أوزدمير غوكطاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي مدير عام “مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية”، وسعادة عائشة غول يلدريم كارا، المدير العام لخدمات الطفل في وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية.
وأوضحت معالي شما بنت سهيل المزروعي أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، يأتي ترسيخاً لعلاقات التعاون بين الدولتين وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال التنمية الاجتماعية، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات، مشيرة إلى المتابعة المتواصلة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان للمشاريع والمبادرات التي تقدمها دولة الإمارات في الدول الشقيقة والصديقة.
وقالت إن الوزارة تسعى على الدوام إلى تقديم أفضل الخدمات التي تتوافق مع أحدث المعايير ومؤشرات التنافسية العالمية، واستحداث وتطوير السياسات والبرامج والمبادرات، لدفع عجلة التنمية والتمكين الاجتماعي في دولة الإمارات بما يلبي احتياجات المجتمع.
من جانبها أوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي أن توقيع هذه المذكرات يترجم رؤية دولة الإمارات في إعلاء شأن الإنسان ومنح الأسرة والطفل أولوية في العمل الجاد لتحسين الخدمات وجودة الحياة، لافتة إلى أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات لدى الطرفين.
– تعزيز الشراكات.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في العديد من المجالات بين الوزارتين، كتنمية ورعاية الأسرة، والاطلاع على التشريعات القانونية والإدارية والتثقيفية، بالإضافة إلى بناء القاعدة المعرفية حول أفضل الممارسات العالمية التي تهدف لحماية الطفل، وكيفية التعامل مع ظاهرة العنف الأسري، وإتاحة الفرصة للجهات المعنية بالطفولة في دولة الإمارات، للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي والنفسي المُوجهة للأطفال عبر منصة (ANKA) الإلكترونية، والمُطورة من قبل الجهات المختصة بالجمهورية التركية.
– مجمع الشيخ زايد لرعاية الأطفال.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إعادة تطوير مجمع الشيخ زايد للأطفال في إسطنبول، بتقديم مساهمة قدرها 40.4 مليون درهم. وسيشمل هذا التحديث التوسعة وإعادة التطوير والصيانة المستمرة لضمان استمرارية عمل المرافق بكل كفاءة.
وعبر سعادة د. محمد عتيق الفلاحي، مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، عن سعادته بهذا التعاون في إطار أهداف المؤسسة في دعم تنمية المجتمع وبناء مستقبل أفضل للجميع، مشيرًا إلى أن “العطاء” هو قيمة عظيمة غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله” وأصبحت نهجًا فريدًا وجوهريًا تتميز به الإمارات ومبادراتها الإنسانية العديدة، تحت إرشاد ودعم مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأسرة والخدمات الاجتماعیة الجمهوریة الترکیة وتبادل الخبرات أفضل الممارسات تنمیة المجتمع دولة الإمارات الشیخ زاید مدیر عام آل نهیان فی مجال
إقرأ أيضاً:
مباحثات تجمع بين عمال مصر وكينيا في جنيف لتبادل الخبرات والتنسيق
التقى عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، فرانسيس أتولي، رئيس اتحاد عمال كينيا، على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين المنظمتين النقابيتين وتبادل الرؤى حول القضايا التي تهم عمال البلدين الشقيقين
ويعكس اللقاء الذي تم في حضور عيد مرسال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وهشام رضوان أمين الصندوق، ومحسن أش اللـه عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، التزامًا راسخًا بتعزيز العلاقات النقابية الدولية وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات العمالية المشتركة.
وقد تركزت المباحثات على عدد من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تحقيق مكاسب ملموسة للعمال في كل من مصر وكينيا.
وشمل ذلك تبادل الخبرات في مجالات التشريعات العمالية، آليات التفاوض الجماعي، وحماية حقوق العمال في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
كما ناقش الجانبان التحديات المشتركة التي تواجه القوى العاملة، مثل قضايا العمل اللائق، الأمن الوظيفي، وتأثير التطورات التكنولوجية على سوق العمل.
وفي تصريح له عقب الاجتماع، أكد عبد المنعم الجمل، الأهمية الاستراتيجية لهذه اللقاءات في بناء جبهة نقابية دولية موحدة قادرة على الدفاع عن مصالح العمال.
وأضاف: “نحن نؤمن بأن تبادل الخبرات والتنسيق المستمر مع أشقائنا في القارة الأفريقية أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العابرة للحدود التي تؤثر على عمالنا”.
وأشار الجمل إلى أن تعزيز التعاون مع اتحاد عمال كينيا سيفتح آفاقً جديدة لتبادل أفضل الممارسات وتطوير استراتيجيات فعالة لتحسين ظروف العمل.
من جانبه، أعرب فرانسيس أتولي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مشددًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والكيني.
وقال أتولي، إننا نتطلع إلى ترجمة هذه المباحثات إلى مبادرات عملية تعود بالنفع على عمالنا في كينيا ومصر.
ولفت إلى أن التضامن النقابي الأفريقي هو ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في قارتنا.
واتفق رئيسا الاتحادين على استمرار قنوات الاتصال والتنسيق في المحافل الدولية، والعمل على وضع خطة عمل مشتركة لتبادل الزيارات الفنية والتدريبية بهدف تعزيز قدرات القيادات النقابية ورفع مستوى الوعي بالحقوق العمالية.
وتؤكد هذه المباحثات التزام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتعزيز دوره الإقليمي والدولي في دعم قضايا العمل والعمال، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعميق التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة.