لجنة نيابية تشخص "مشكلة اساسية" تواجه قانون النفط والغاز.. كيف يتم حلها؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد لجنة النفط والغاز والنيابية، اليوم الخميس، ضرورة وجود قانون لملف النفط والغاز في جميع المحافظات العراقية من بينها اقليم كردستان، فيما شخص "المشكلة الاساسية" لقانون النفط والغاز.
وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المشاكل الفنية الخاصة بقانون النفط والغاز يمكن ان تحل من قبل الفنيين دون نقاش، لكن المشاكل السياسية بحاجة الى لقاءات عديدة مثل لقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع القيادات السياسية في بغداد".
وأضاف، ان "اقليم كردستان يرى أنه يملك سلطة سياسية على قضية النفط المستخرج، ووقع في فخ الشركات الأجنبية التي اخذت العقود في الاقليم بأسعار مضاعفة وخيالية مقارنة بالاستخراج في المحافظات الأخرى".
وأوضح نائب رئيس لجنة النفط النيابية، أن "اقليم كردستان غير قادر على تسديد مستحقات الشركات الاجنبية بسبب المبالغ الكبيرة، وعدم إمكانية التصدير بشكل مفرد".
وبين الجابري، ان "حكومة اقليم كردستان عليها ان تطبق القانون والدستور ووتعاون مع الحكومة الاتحادية لحسم هذا الملف من الناحية السياسية"، مؤكداً "أهمية وجود قانون نستند اليه؛ لان تفسيرات الدستور ربما تعجب البعض من الناحية السياسية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اقلیم کردستان النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: قانون الخدمة المنزلية ضمن أولويات البرلمان المقبل
كشف النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل.
وأكد عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل هو قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
تعديل مسار الحافلات في الرياض