لجنة نيابية تشخص "مشكلة اساسية" تواجه قانون النفط والغاز.. كيف يتم حلها؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد لجنة النفط والغاز والنيابية، اليوم الخميس، ضرورة وجود قانون لملف النفط والغاز في جميع المحافظات العراقية من بينها اقليم كردستان، فيما شخص "المشكلة الاساسية" لقانون النفط والغاز.
وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المشاكل الفنية الخاصة بقانون النفط والغاز يمكن ان تحل من قبل الفنيين دون نقاش، لكن المشاكل السياسية بحاجة الى لقاءات عديدة مثل لقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع القيادات السياسية في بغداد".
وأضاف، ان "اقليم كردستان يرى أنه يملك سلطة سياسية على قضية النفط المستخرج، ووقع في فخ الشركات الأجنبية التي اخذت العقود في الاقليم بأسعار مضاعفة وخيالية مقارنة بالاستخراج في المحافظات الأخرى".
وأوضح نائب رئيس لجنة النفط النيابية، أن "اقليم كردستان غير قادر على تسديد مستحقات الشركات الاجنبية بسبب المبالغ الكبيرة، وعدم إمكانية التصدير بشكل مفرد".
وبين الجابري، ان "حكومة اقليم كردستان عليها ان تطبق القانون والدستور ووتعاون مع الحكومة الاتحادية لحسم هذا الملف من الناحية السياسية"، مؤكداً "أهمية وجود قانون نستند اليه؛ لان تفسيرات الدستور ربما تعجب البعض من الناحية السياسية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اقلیم کردستان النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط تشكّل لجنة للإشراف على استلام وتسليم قطاع S2 بعد انسحاب شركة OMV النمساوية من شبوة
أعلنت وزارة النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة إشرافية رفيعة لتولي مهام استلام وتسليم القطاع النفطي S2 الواقع في منطقة العقلة بمحافظة شبوة (شرق اليمن)، وذلك عقب إنهاء شركة OMV النمساوية للطاقة عملياتها التشغيلية في القطاع بشكل نهائي.
وقالت الوزارة في مذكرة رسمية، إن وزير النفط والمعادن أصدر قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة من عشرة أعضاء يمثلون جهات حكومية وفنية متخصصة، وستتولى الإشراف المباشر على إجراءات نقل المهام والبيانات الفنية والمالية من الشركة الأجنبية إلى الجهات اليمنية المختصة، بما يضمن الحفاظ على سير العمليات الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي دون انقطاع.
وأضافت الوزارة أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى حماية الاستثمارات النفطية وتنظيم انتقال الأصول والمهام بشكل سلس ومنظم، مع التشديد على أهمية الحفاظ على البنية التحتية ومعدات الإنتاج وسجلات التشغيل التي تمتلكها الشركة النمساوية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الانسحاب النهائي لشركة OMV جاء بعد مفاوضات استمرت أشهرًا مع الحكومة اليمنية، تم خلالها الترتيب لتسوية التزامات الشركة وضمان انتقال سلس للعمليات التشغيلية إلى إدارة جديدة أو شركة بديلة.
وبحسب مطلعين على الملف، تدرس الحكومة عدة بدائل لإدارة القطاع بعد انسحاب OMV، بما في ذلك إسناد التشغيل لشركة وطنية متخصصة، أو الدخول في ترتيبات شراكة جديدة مع مستثمرين دوليين، لضمان استمرار الإنتاج وعدم تعطيله، لا سيما في ظل حاجة اليمن الماسة لتعزيز مصادر الدخل القومي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
ودعت وزارة النفط جميع الجهات ذات العلاقة إلى تسهيل مهام اللجنة المكلفة، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لإنجاز عملية التسليم في أقرب وقت ممكن وبأعلى درجات الشفافية والمهنية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه