نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الأول من عام 2024
سجل الناتج المحلي الإجمالي للأردن نموا بنسبة 2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.
اقرأ أيضاً : ارتفاع عجز الموازنة المالي في الأردن لنحو 429 مليون دينار
وأشار التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة الخميس، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة مع الربع الأول من عام 2023.
وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.3%، مساهماً بمقدار 0.18 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 5.7%، مساهمًا بمقدار 0.30 نقطة مئوية، ثم قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.8 % وبمساهمة مقدارها 0.07 نقطة مئوية، يليه قطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 3.9%، وبمساهمة مقدراها 0.67 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
اقرأ أيضاً : الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الناتج المحلي الأردن الاقتصاد الوطني النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
تعديل قراءة أداء الاقتصاد الأميركي بالربع الأول .. إلى انكماش 0.2%
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت أميركا تقديراتها لأداء الاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري خلال القراءة الثانية، لكنه لا يزال منكمشاً.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأميركا بنحو 0.2% في الربع الأول من 2025، وهو مستوى أعلى من القراءة الأولى والتي أشارت إلى انكماش بنسبة 0.3%.
في الوقت نفسه، تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.2%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، ومقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.
وفي المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بنحو 24.4% مقارنة بانخفاض بنسبة 5.6% في الربع الأخيرة من 2024.
فيما تراجعت نفقات الاستهلاك الحكومي والاستثمار الإجمالي بنحو 0.7%، بعد ارتفاع بنسبة 3.1% في الربع الأخير من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى نمو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6% وهي نفس مستويات القراءة الأولى، فيما نما المؤشر الذي يستثني الغذاء والطاقة 3.5% أي أعلى بنحو 0.1% من القراءة الأولى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية