النقض تستقبل مسئولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
استقبلت محكمة النقض مسئولى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، رفقة قضاة ومسئولين من دول منطقة الساحل الأفريقى (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) المختصين بجرائم الإرهاب وذلك للإستفادة من خبرات محكمة النقض في الفصل في قضايا الإرهاب وكيفية تخطى التحديات التي واجهتها في ذلك وصولًا لتحقيق مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة الحقوق والمبادئ التي قررها القانون والدستور المصرى.
وكان في استقبال الوفد القاضي محمد حسن عبد اللطيف - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية والذي أعرب عن تقديره لهم واستعداد المحكمة بالتعاون مع كافة الدول لنقل خبرات محكمة النقض في ذلك المجال.
صرح بذلك القاضي / خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض بوركينا فاسو الأمم المتحدة نائب رئيس محكمة النقض قضايا الارهاب رئيس محكمة النقض مكتب الامم المتحدة جرائم الإرهاب منطقة الساحل الإفريقي الساحل الإفريقي محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني أغرق العراق بالديون التي وصلت إلى (122) مليار دولار
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عمار الشبلي، الثلاثاء، أن الحكومة الحالية تواصل الصرف على مشاريع عمرانية وخدمية كبيرة دون وجود غطاء قانوني يشرعن هذه النفقات، محذراً من أن الاستثناءات المالية التي أُقرت خلال العامين الماضيين كبلت البلاد بديون داخلية وخارجية ضخمة تجاوزت 122 مليار دولار، وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن “الكثير من المشاريع التي تنفذها الحكومة حالياً تفتقر إلى الأساس القانوني في الصرف، إذ لم تمر عبر الأطر الدستورية أو القوانين المالية النافذة”، مبيناً أن “هذه التجاوزات ستنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام وتزيد من أعباء المديونية على الخزينة العراقية”.وأضاف أن “الاستثناءات التي منحتها الحكومة في العقود والمشاريع خلال الفترة الأخيرة كبلت الدولة ديون داخلية وخارجية هائلة وصلت إلى نحو 122 مليار دولار، وهو رقم يشكل عبئا خطيرا على الموازنة العامة ويحد من قدرة البلاد على تمويل مشاريع خدمية وتنموية جديدة”.وأشار الشبلي إلى أن “المشاريع التي تنفذ في العاصمة بغداد، وعلى رأسها المجسرات، لن تقدم حلولاً جذرية لأزمة الزحامات والاختناقات المرورية، كونها حلول آنية لا تعالج أساس المشكلة المتمثل بسوء التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية للنقل داخل المدن”.وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الجدل النيابي حول آليات إنفاق الحكومة وملف الديون الداخلية والخارجية، وسط مطالبات بمراجعة شاملة للمشاريع الحالية وتقييد الصرف وفق الأطر القانونية، لضمان حماية المال العام ومنع تفاقم الأزمة المالية مستقبلاً.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات