في مؤتمرهم الـ41.. أطباء سورية يبحثون سبل تطوير المهنة وتعزيز مفهوم التشاركية لحل ما يعترضهم من عقبات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
دمشق -سانا
ناقش المشاركون في المؤتمر العام السنوي الـ41 لنقابة الأطباء سبل تطوير المهنة والعمل النقابي والمهني للأطباء وتعديل رسوم النقابة وسعر الوصفات والتقارير والمعاينات الطبية لدعم خزانة التقاعد ورفع قيمة الراتب التقاعدي وتعويضات نهاية الخدمة والوفاة.
وطرح المشاركون خلال المؤتمر الذي عقد اليوم في فندق الشام بدمشق تحت شعار “البناء هدف والتطوير ضرورة والصحة أساس…معا نستطيع” مجموعة من القضايا التي تتعلق بتعزيز الخدمات المقدمة للأطباء عبر تفعيل مشاريع النقابة الاستثمارية، إضافة إلى التأكيد على الجانب العلمي والبحثي والتثقيفي من خلال إقامة المؤتمرات الطبية والعلمية على الصعيد المركزي والفروع وإيلائها كل الاهتمام بما يخدم تطوير العلوم الطبية، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات مشددين على تعزيز مفهوم التشاركية لتذليل الصعوبات وحل ما يعترض الأطباء من عقبات.
وفي كلمة له أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أهمية الأفكار والرؤى المطروحة التي تغني العمل النقابي وتحسن أداءه، مشددا على حرص الوزارة على الشراكة الفعالة مع النقابات الطبية لتجاوز العقبات التي تعترض عملها وبما يسهم في تطوير المهنة والارتقاء بها وضمان حق كل فرد في التمتع بصحة جيدة.
وأشار الغباش إلى أن إجمالي عدد الخدمات الصحية المقدمة في المشافي حتى نهاية شهر أيار الماضي وصل إلى ما يقارب 11 مليون خدمة مجانية وشبه مجانية، مؤكداً أن الوزارة تواصل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين عبر مشافيها ومراكزها الصحية رغم التحديات، كما تستمر بعملية تأهيل المنشآت المتضررة جراء الإرهاب وافتتاح مشاف ومراكز صحية جديدة.
بدوره عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب النقابات المهنية المركزي صفوان أبو سعدى أكد أن مهنة الطب هي مهنة الإنسانية، وأن الطبيب السوري يعمل بشكل كبير ويقدم الخدمات الصحية، وله دور كبير في حماية المجتمع، لافتاً إلى أن الإرهاب طال الكثير من المشافي ويتم العمل مع المجتمع المحلي لإعادة تأهيل المشافي والمنشآت الصحية المتضررة.
من جانبه بين نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي أن النقابة اليوم بحاجة للبناء بمفهومه الكلي في المسارات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية، لتجاوز آثار المرحلة السابقة وتعويض فوات الإنجاز لخطط التنمية قبل الحرب، ومنها خطط القطاع الصحي وتحسين أداء نظام الخدمات الصحية ورفع جودتها وتطوير نظام التمويل الصحي وتحديث القطاع الدوائي.
رئيس فرع نقابة الأطباء بمحافظة الرقة الدكتور جمال العيسى أشار إلى أهمية المؤتمر للاطلاع على واقع العمل النقابي والطبي وتقييمه ووضع برامج عمل لتأمين بيئة مناسبة لتطوير المهنة والخدمات المقدمة للأطباء والمرضى وتعزيز العمل التشاركي لتجاوز مختلف الصعوبات التي فرضتها الحرب الإرهابية.
من جانبه لفت رئيس فرع نقابة أطباء حمص الدكتور عزام نجار إلى أهمية المؤتمر لجهة عرض القضايا التي تخص الأطباء وكيفية تطوير المهنة، إضافة إلى عرض ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المهنة والمواضيع التي تخص تقديم الخدمات للمواطن والعمل النقابي، مشيراً إلى ضرورة تطوير العمل النقابي في المرحلة القادمة كالتقرير الطبي لولادة الطفل الذي يلخص حالة الطفل بالكامل قبل تسجيله بالنفوس.
وتم خلال المؤتمر تكريم عدد من الأطباء من مزاولي المهنة في مختلف الاختصاصات ومن المتقاعدين والمتميزين في الجانب العلمي والمهني.
بشرى برهوم وراما رشيدي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العمل النقابی تطویر المهنة
إقرأ أيضاً:
الجيل: حقوق الإنسان منظومة شاملة تبدأ بتحسين معيشة المواطن وتعزيز الخدمات
أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات في مصر، موضحًا أنها وضعت إطارًا شاملًا للعمل الحقوقي في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد جدية الدولة في تطوير هذا الملف وفق رؤية واضحة ومستدامة.
وقال قاسم، في تصريحات صحفية اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن تحديث الاستراتيجية بشكل دوري أصبح ضرورة وطنية، لضمان مواكبتها للتغيرات المتسارعة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، ولتظل قادرة على دعم مسار الإصلاح في كل ما يخص حقوق المواطن وحياته اليومية.
وأضاف أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتطوير المنظومة الحقوقية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات الأساسية في القرى والمراكز، وتوفير بنية تحتية تليق بالمواطن المصري، معتبرًا إياها أحد أهم مشروعات دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد قاسم على أن حقوق الإنسان ليست ملفًا سياسيًا فقط، بل هي منظومة متكاملة تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص حقيقية للعمل، مؤكدًا أن تعزيز هذه الجوانب هو الطريق الأقوى لرفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن الدفع المستمر بملف الحقوق والحريات يتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مع استمرار تنفيذ البرامج التنموية التي تضع المواطن في قلب عملية التطوير، باعتباره المستفيد الأول من كل الجهود الوطنية.
واختتم أحمد محسن قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيظل شريكًا فاعلًا في دعم الدولة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق العدالة والكرامة والتنمية لكل أبناء الوطن.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا