الانتخابات البريطانية.. أرقام وتوقعات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
بدأ الناخبون في بريطانيا -اليوم الخميس- التصويت لاختيار ممثليهم في مجلس العموم، في انتخابات يتوقع أن تطلق مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، وسط توقعات بفوز العماليين وخروج المحافظين من السلطة بعد 14 عاما في الحكم.
وفيما يلي بعض الأرقام المتعلقة بتلك الانتخابات:
المقاعد والمرشحونيبلغ عدد المقاعد التي يجري التنافس عليها في أنحاء إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية 650، في حين يحتاج أي حزب إلى 326 مقعدا كي يحظى بالأغلبية في البرلمان.
يبلغ العدد الإجمالي للمرشحين 4515 من 98 حزبا سياسيا، وهذا رقم قياسي، 459 من المرشحين مستقلون و30 % نساء، في حين أحصت وكالة الصحافة الفرنسية أن هناك 29 مرشحا غير "جدي"، وأكثر من 100 من المرشحين يحملون اسم ديفيد بحسب جمعية الإصلاح الانتخابي.
أصغر المرشحين هما بيدرو دا كونسيساو وآدم واين جوزف غيلمان ويبلغان 18 عاما، في حين أن الأكبر سنا هو جون هيو موريس ويبلغ 86 عاما.
46 مليون ناخب
بلغ عدد الناخبين المسجلين في المملكة المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2023 أكثر من 46 مليون ناخب، وفق بيانات حكومية، فيما يُرجح أن يكون الرقم ارتفع مع اقتراب موعد الانتخابات التي أعلن في 22 مايو/أيار عن تنظيمها، في حين حُق للمرة الأولى هذا العام للمواطنين البريطانيين الذين أقاموا خارج البلاد لأكثر من 15 عاما التصويت أيضا.
40 ألف مركز اقتراعيتوزع نحو 40 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد، بحسب نادي الديمقراطية، ويمكن استخدام أي مكان كمركز اقتراع طالما أنه يلبي معايير معينة مثل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تُستخدم بعض الحانات مراكز للتصويت، إلى جانب وعود من المنظمين بفتح مكاتب اقتراع في سفينة وفي مركز لتربية النحل وملعب للكريكيت ومتحف للأحفوريات وغيرها.
توقعات بخاسرينتشير التوقعات إلى أن 15 مرشحا من المحافظين ممن هم وزراء في حكومة ريشي سوناك، سيخسرون مقاعدهم بحسب استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف.
من بين هؤلاء وزير المال جيريمي هانت وزير الدفاع غرانت شابس وزعيمة المحافظين في مجلس العموم بيني موردونت، وهذا يعني أن نصف أعضاء حكومة سوناك مهددون بخسارة مقاعدهم، فيما يسعى 27 وزيرا للاحتفاظ بمقاعدهم عدا عن سوناك نفسه.
ملايين التبرعات
جمعت الأسابيع الثلاثة الأولى من الحملة الانتخابية من 30 مايو/أيار إلى 19 حزيران، قرابة 13 مليون جنيه (16,4 مليون دولار) من التبرعات للأحزاب السياسية، بحسب أرقام لجنة الانتخابات، وحصل حزب المحافظين على نحو 1,2 مليون جنيه فيما جمع حزب العمال 8,4 ملايين.
تفاوت الثقةوقال 12% فقط من البريطانيين إنهم يثقون في الأحزاب السياسية، على ما أظهر استطلاع حكومي أجري العام الماضي، بانخفاض عن 20% في 2022.
وفي حين قال 27% إنهم يثقون بالحكومة وأقل من الربع يثقون بمجلس العموم، وأقل بقليل من النصف قالوا إنهم لا يثقون بقدرتهم على المشاركة في العملية السياسية أو لا يثقون بها على الإطلاق.
وتوجه الناخبون صباح اليوم إلى نحو 40 ألف مركز اقتراع في إنجلترا وويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة عند إغلاق الصناديق الساعة العاشرة مساء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مرکز اقتراع فی حین
إقرأ أيضاً:
أكاديمي عُماني: قرار دولي بضرب الحوثيين جوًا وبرًا وبحرًا والمعركة باتت وشيكة.. عاجل
قال أكاديمي عُماني، إن ما وصفه بـ”قرار دولي” قد اتُخذ لتنفيذ عمليات عسكرية برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثي في اليمن، معتبراً أن مسار المفاوضات الجارية – بحسب تعبيره – قد يكون “غطاءً لتهدئة مؤقتة”.
وكتب الدكتور حمود النوفلي، الأستاذ المشارك في جامعة السلطان قابوس، في منشور على منصة “إكس”، أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً واسعاً من عدة جبهات، بدعم جوي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، على حد قوله.
وأضاف النوفلي أن ما يجري على الساحة اليمنية من تطورات سياسية وعسكرية، خصوصاً في المحافظات الجنوبية، يأتي – وفق تحليله – ضمن ترتيبات أوسع تسبق أي تحرك عسكري محتمل ضد الحوثيين، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي خاضت، بحسب وصفه، “حرب استنزاف” خلال العامين الماضيين أدت إلى إضعاف قدراتها.
كما أرجع النوفلي، في منشوره، الاستعجال في تنفيذ أي هجوم – إن حدث – إلى اعتبارات إقليمية ودولية، من بينها الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين وتراجع الدعم الإقليمي لحلفائهم، بحسب تعبيره.
وشدد الأكاديمي العُماني على أن ما كتبه يمثل “قراءة شخصية للأحداث”، ولا يستند – وفق توصيفه – إلى معلومات رسمية معلنة.
وأوضح النوفلي أن ما وصفه بـ”الاستعجال في تنفيذ الهجوم” يعود، وفق تقديره، إلى قناعة قوى دولية بأن المرحلة الحالية تمثل “الفرصة الأنسب” للتصعيد بعد نحو عامين من الضغوط العسكرية والاقتصادية على جماعة الحوثي.
وأشار إلى أن هذه الضغوط شملت تشديد القيود الاقتصادية، وتراجع القدرات العسكرية، إضافة إلى ضربات استهدفت قيادات حوثية، فضلًا عن تراجع الدعم الإقليمي لحلفائهم، بحسب وصفه. وأضاف أن تدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة الجماعة يُنظر إليه، من وجهة نظره، كعامل قد يُسهّل أي تغيير محتمل في موازين السيطرة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية