حزب الجيل الديمقراطي: القطاع الخاص شريك الدولة في عملية التنمية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن فتح المجال أمام القطاع الخاص الفترة المقبلة ضرورة بالنسبة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في التنمية ومعول عليه من خلال الاستثمارات حل مشكلة البطالة، وتضييق الفجوة بين الاستيراد والتصدير من خلال إقامة مشروعات صناعية وزراعية ضخمة في مصر.
وأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حنان عاطف، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المشروعات الصناعية تجعل الدولة ترشد عملية الاستيراد وتحقق الاكتفاء الذاتي من كامل احتياجات المصريين، متابعًا: «القطاع الخاص ليس فقط شريكًا في التنمية؛ ولكنه يقود عملية التنمية مع الدولة خلال هذه المرحلة الدقيقة».
التعويل على وزارة الاستثمار الجديدة بزيادة الحصيلة الدولاريةولفت إلى أنه انفرد في الحوار الوطني بمطالبته باستحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وأصر على ضرورة هذا الاستحداث، وتمت الاستجابة في التشكيل الحكومي، وتجديد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والذي ستعول عليه كل المهام التي تحتاجها الدولة، والتي منها تضييق الفجوة بين الاستيراد والتصدير، والتزويد من حصيلة الدولة الدولارية عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحكومة الجديدة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تؤكدان أهمية ضمان الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعاً بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من القيادات بالوزارتين.
وشهد الاجتماع مناقشة آخر مستجدات التعاون بين الجانبين فيما يخص تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات، استكمالا لجهود متابعة وتقييم المنظومة بصورة دورية لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع وتنفيذ منظومة مستدامة للإدارة المتكاملة للمخلفات والعمل على ضمان استدامتها، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للإرتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوي النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.
منظومة المخلفات الصلبةوأكد الاجتماع علي أهمية ضمان الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات الصلبة سواء فيما يخص عمليات تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة أو صرف مستحقات شركات القطاع الخاص العاملة بالمنظومة علي أرض المحافظات بما يضمن عدم التأثير علي مستوي خدمة النظافة.
كما تم الاتفاق علي التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء في هذا الشأن لضمان استدامة المنظومة وجودة الخدمات.
كما تطرق اللقاء إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للمنظومة من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل والجاري تنفيذها علي أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة علي متابعة جهود شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظات القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات الجمهورية لتذليل أي معوقات تواجه عملها وضمان الاستدامة البيئية والمالية لعملها وحصول المواطنين علي خدمة جيدة في هذا الملف الحيوي خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك وموسم الصيف.