اعتقال 13 شخصا بإسبانيا بسبب عملة احتيال من ضحاياها مغاربة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ أبو الفتوح
تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك منظمة إجرامية متورطة في الترويج للهجرة غير الشرعية، عبر تزوير وثائق ومستندات والاحتيال على شركات التأمين والإعانات العامة.
وأفاد موقع "شنغن نيوز" أن الأشخاص الـ 13 المعتقلين في كل من مورسيا وألباسيتي، أجبروا العمال المهاجرين من السنغال والمغرب، الذين تم تشغيلهم في شركة زراعية بهيلين (الباسيتي) على دفع ما بين 4000 و6000 يورو للحصول على إقامة مؤقتة وتصاريح عمل.
كما أكدت ذات المصادر أن الأشخاص الذين لم يرغبوا في تنفيذ العقد أو العودة إلى بلدهم، عرضت عليهم المنظمة السكن والعمل في وظائف زراعية غير مستقرة، وحتى تنظيم وضعهم الإداري، مقابل ما بين 4000 و12000 يورو.
وتظهر التحقيقات الإضافية أنهم استغلوا شرعية جلب الأشخاص للقيام بذلك بشكل غير قانوني. وقد تم اكتشاف أكثر من 300 حالة محتملة في السنوات الثلاث الماضية.
وأُجبر أصحاب العمل المهاجرون على العمل في ظل ظروف غير قانونية قاسية، مقابل رواتب لا تزيد عن 200 يورو في الشهر، كما تم رصد معاناتهم من عزلة وظروف إقامة غير صحية ونقص في الغذاء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على إبقاء أصول روسية مجمّدة بقيمة 210 مليارات يورو
صراحة نيوز- اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إبقاء الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد، بقيمة تصل إلى 210 مليارات يورو، دون تحديد سقف زمني، وهي أموال جُمّدت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويُحتفظ بمعظم هذه الأموال في بنك “يوروكلير” البلجيكي، فيما يسعى القادة الأوروبيون للوصول إلى اتفاق خلال القمة المقبلة يتيح استخدام جزء منها كقرض لدعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً. ويحتاج الاقتصاد الأوكراني إلى نحو 135.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين، ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توفير ثلثي هذا المبلغ.
وتواجه بلجيكا مخاوف قانونية ومالية، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن هناك ضمانات لحماية المؤسسات المالية الأوروبية من أي تبعات محتملة. ويُنظر لاستخدام الأصول المجمدة كإجراء آمن، إذ يتم تحويل الأرباح الناتجة عنها لدعم أوكرانيا، دون المساس بالملكية السيادية لروسيا.
ويأتي القرار ضمن خطوات دعم أوكرانيا في مواجهة تداعيات الحرب الروسية، مع إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمى، لحين دفع روسيا تعويضات الحرب أو انتهاء التهديد المباشر للمصالح الاقتصادية للاتحاد.