ضاحي خلفان يفتتح ندوة الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ندوة بعنوان “الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة”، التي نظمتها الإدارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أمس في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمختصين والمشاركين.
ورحب معاليه في كلمته الافتتاحية بالحضور، وشكر لهم حرصهم على المشاركة في هذه الندوة الهامة حول موضوع “الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة”، معربا عن سروره بهذا اللقاء، حيث يتم مناقشة موضوع بالغ الأهمية يتعلق بالأمن في ظل التحولات الرقمية السريعة والتطورات التقنية المستمرة.
وأشار إلى أنه منذ اعتماد المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2016 بداية الثورة الصناعية الرابعة، فإننا نعيش حاليًا في هذا العصر الذي يعتمد على مجموعة متنوعة من التكنولوجيات المتداخلة، تشكل مفهومًا جديدًا للصناعة يعتمد على الرقمنة والبيانات الضخمة وتطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي و”البلوك تشين” وإنترنت الأشياء والروبوتات والطابعات ثلاثية الأبعاد والمركبات ذاتية القيادة وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى غيرها من التقنيات التي تتمتع بفوائد عديدة.
وأكد معاليه أن هذا التطور السريع في المجالات التقنية واستخدام التطبيقات والبرامج الذكية في التعاملات دون ضوابط أو سياسات تنظيمية مناسبة سيترتب عليه آثار سلبية، مما يؤدي إلى ظهور جرائم غير تقليدية مثل الجرائم الإلكترونية والسيبرانية، من بينها سرقة البيانات، والابتزاز الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، والهجمات على البنية التحتية الحيوية، والتجسس السيبراني، التي لا تعرف حدودًا مادية أو جغرافية، ويمكن تنفيذها بجهد أقل وبسرعة أكبر من الجرائم التقليدية.
وأشار إلى أن هذا يتطلب من أجهزة إنفاذ القانون العمل على تطوير بنيتها التقنية والإلكترونية، وتعزيز قدراتها البشرية المتخصصة في مكافحة تلك الأنواع من الجرائم، مؤكدا على أهمية التحضير والاستعداد للمستقبل بوضع خطط استباقية مدروسة، وتحديثها بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال بالإضافة إلى ضرورة وضع تشريعات خاصة وضوابط قانونية للأمور المستحدثة.
وأكد معاليه على الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لمواكبة التطورات والمستجدات في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة القصوى منها من خلال إستراتيجيات الصناعة والعلوم والتكنولوجيا، ووضع مؤشرات جاهزية الثورة الصناعية الرابعة، وتوجيه جميع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية للعمل على الاستفادة الفعالة من تقنياتها وتطبيقاتها الإيجابية، وتجنب سلبياتها.
من جهته تحدث سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني، لحكومة دولة الإمارات حول دور الأمن السيبراني في التصدي للجرائم السيبرانية ومسؤولية الدولة في هذا المجال في حماية النظم والشبكات والبيانات الحاسوبية من الوصول إليها أو استخدامها أو الكشف عنها أو تعطيلها أو تعديلها أو تدميرها دون إذن، مؤكدا أن الأمن السيبراني هو الدرع متعدد الأوجه الذي يدافع عن أصولنا الرقمية”.
وتناول الدكتور الكويتي مستقبل الأمن السيبراني في ظل تطور الذكاء الاصطناعي الكبير، مشيرا إلى أنه ليس مجرد أداة تقنية بل هو حارس قوي قادر على حماية البشرية من مختلف المخاطر السيبرانية فمع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي سيلعب بلا شك دورا مهما في تشكيل مستقبل الأمن السيبراني.
وقال “من خلال نهج متعدد الأوجه يجمع بين الحلول التكنولوجية وبروتوكولات الأمان القوية والتدريب على توعية المستخدم يمكننا أن نخلق بيئة رقمية أكثر أمانا ومواجهة التهديدات والجرائم السيبرانية”.
بدوره، قدم سعادة الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، عرضًا عن أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، حيث يعتبر هذه التقنية سلاحًا ذو حدين، فبينما تسعى الحكومات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين وتعزيز المنظومة الأمنية السيبرانية، إلا أنها كذلك تستخدم من قبل العابثين في عمليات التهكير واختراق الأنظمة الإلكترونية، لذلك يجب على الحكومات اعتماد نموذج الاستباقية والوقاية للبقاء في المقدمة.
وتطرق الدكتور سعيد الظاهري إلى جرائم المستقبل التي يمكن أن نراها خلال العشرين عاما القادمة وكيفية الاستعداد لهذا المستقبل من خلال بناء وتأهيل الكفاءات وتوعية الجمهور وتبني التقنيات الحديثة.
من جانبه تطرق المهندس محمد عبدالله بن ثاني مدير أمن تكنولوجيا المعلومات بمركز دبي للأمن الإلكتروني إلى موضوع “التزييف العميق”، موضحا أنها تقنية متطورة أصبحت تشكل تهديدا خطيرا على المجتمع فهي تمكن من إنشاء محتوى مزيف يبدو حقيقيا مما له تأثيرات سلبية على الأفراد والمؤسسات والقرارات السياسية.
وتحدث العميد سعيد محمد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي حول محور تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي .
وأشار إلى أن شرطة دبي والأجهزة الشرطية الأخرى تستخدم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة أمنية للمحافظة على الأمن وسير العدالة في إمارة دبي، كما تقوم برصد الاستخدامات السيئة لهذه التقنيات والعمل مع الشركاء للحد من الاستخدامات السيئة لهذه التقنيات ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم المستحدثة.
كما تناول المستشار الدكتور خالد علي الجنيبي رئيس نيابة أول نيابة دبي محور كفاية النصوص القانونية في مواجهة الجرائم المستحدثة، لافتا إلى أن التطور التقني قلب مفهوم الجريمة ونقلها من طور جرائم تقليدية ذات مسرح إجرامي محدد إلى مصاف جرائم اتسم مسرحها بالافتراضي ومع الزيادة في التطور التقني تغير شكل الجرم الإلكتروني، فكان لا بد من مناقشه مدى كفاية النصوص القانونية والتنظيمية بالدولة في ضبط الجرائم المستحدثة.
ودعا المشاركون في ندوة الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة إلى تشكيل فريق عمل متخصص لإعداد البيانات المتعلقة بالجوانب الأمنية وفريق لإعداد محتوى التوعية بالجرائم السيبرانية ومخاطرها.
كما طالب المشاركون بسياسات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي واستحداث تشريعات تتواكب مع التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي، مقترحين إصدار إستراتيجية وطنية للحوسبة الكمومية وإعداد منهج تعليمي لجرائم المستقبل وتدريسها في المؤسسات التعليمية العامة والعليا وفي كليات الشرطة.
وشدد المشاركون على ضرورة حصر التخصصات المطلوبة في الجرائم المستقبلية واستحداث تشريعات تتواكب مع التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات النائية مع تعزيز قدرات الأجهزة القضائية والتحقيقية للتعامل مع الجرائم السيبرانية وتدريب المحققين على تقنيات التحقيق الرقمي مطالبين بإنشاء محاكم ونيابات متخصصة في الجرائم المستحدثة والرقمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ذياب بن محمد يشهد حفل تخريج ثانية دفعات «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»
أبوظبي - وام
تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات ”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، حفل تخريج الدفعة الثانية من منتسبات مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة”.
وكان الاتحاد النسائي العام قد أطلق المبادرة بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، في إطار الجهود الوطنية لترسيخ الأمن الرقمي وتعزيز دور المرأة في هذا القطاع الحيوي، بهدف بناء وعي مجتمعي شامل بثقافة الأمن الرقمي، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الرقمية لدى الأفراد، من خلال إعداد كوادر نسائية متخصصة قادرة على نقل المعارف التقنية إلى شرائح المجتمع، والمشاركة الفاعلة في صياغة الخطاب السيبراني الوطني.
500.000 مستفيدوكرَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نخبة من الكفاءات الوطنية من خريجات الدفعة الثانية اللواتي أسهمن في نشر الوعي لأكثر من 500.000 مستفيد من مختلف فئات المجتمع، من خلال تنفيذ 390 ورشة توعوية “307 حضورية و83 عن بُعد”، متجاوزات الهدف البالغ 300.000 مستفيد و150 ورشة، بالتعاون مع 30 جهة حكومية وخاصة ومجتمعية في الدولة.
وشهد سموّه إطلاق إستراتيجية “النبض السيبراني للمرأة والأسرة – X50”، الهادفة إلى مضاعفة حجم الأثر 50 ضعفاً، للوصول إلى 25 مليون مستفيد خلال خمس سنوات، تزامناً مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد النسائي العام.
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، إنَّ ما نشهده اليوم من إنجازات نوعية في إطار مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة” هو ثمرة دعم ورؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، التي أَوْلَت تمكين المرأة والأسرة أهمية قصوى، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.
وأضافت السويدي أنَّ تخريج الدفعة الثانية وإطلاق إستراتيجية “X50”، يشكِّلان نقلة نوعية نحو تحقيق شمول رقمي وآمن يعزِّز دور المرأة في حماية المجتمع الرقمي ونقل الخبرات الوطنية إلى العالم، ونحن واثقون بأنَّ الإستراتيجية الجديدة ستحقِّق أثراً عميقاً ومستداماً في بناء وعي سيبراني يمتد محلياً وإقليمياً ودولياً.
من جانبه أكَّد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي، خاصة داخل الأسرة الإماراتية، عبر نشر ثقافة الأمن السيبراني لحماية الأفراد من المخاطر الرقمية المتسارعة والمتطورة.
وأشار الكويتي خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة من مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة”، إلى أنَّ هذه الجهود تجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع رقمي آمن، يُمكِّن كافة فئاته، ويضع الإنسان في صميم التنمية.
وقال إن المبادرة شكَّلت نموذجاً وطنياً رائداً في تمكين المرأة بصفتها ركيزة أساسية في استقرار الأسرة ونهوض المجتمع، من خلال تزويدها بالمهارات اللازمة لتعزيز الوعي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، ويأتي هذا التخريج بالتزامن مع إعلان عام 2025 “عام المجتمع”، ليؤكِّد التزام الدولة بتعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ الثقافة السيبرانية لدى الأُسر الإماراتية كجزء محوري من منظومة الأمن المجتمعي.
وأعرب الكويتي عن تقديره الخالص لجهود سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدعم هذه المبادرة الواعدة.
من جهتها قدَّمت المهندسة غالية علي المناعي، رئيس الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، عرضاً شاملاً لمحاور الإستراتيجية الجديدة التي تعكس انتقال المبادرة من نطاقها المحلي إلى آفاق الريادة الإقليمية والدولية في مجال التوعية الرقمية.
وتُبرز الإستراتيجية توجُّهاً طموحاً نحو تمكين المرأة كعنصر رئيسي في قطاع الأمن السيبراني، من خلال دعمها لتكون قوة فاعلة وقادرة على قيادة المبادرات الرقمية على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب توسيع شبكة القيادات المجتمعية السيبرانية عبر الاستفادة من خريجات المبادرة من الدفعات السابقة، لتشكيل نواة وطنية تُسهم في نقل التجربة الإماراتية إلى العالم.
وتسلِّط الإستراتيجية الضوء على أهمية تعزيز الشراكات الدولية مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والجامعات العالمية، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود وتحقيق أثر واسع يتجاوز الحدود الجغرافية.
وتشمل الإستراتيجية كذلك تطوير برامج توعوية مرنة ومتعددة اللغات، مصمَّمة لتكون قابلة للتطبيق في مختلف البيئات الثقافية والاجتماعية، ما يضمن وصول رسائل المبادرة إلى أوسع شريحة ممكنة محلياً وعالمياً.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار