بريطانيا تتجه "يسارا".. الوسائل الإعلامية تسلط الضوء على فوز حزب العمال في الانتخابات
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
سلطت وسائل الإعلام الضوء على فوز حزب العمال البريطاني في الانتخابات التشريعية وإنهائه 14 عاما من حكم المحافظين، وأشارت إلى "توجه بريطانيا يسارا" خلافا لأوروبا.
وفي الوقت الذي بدأ فيه اليمين المتشدد بإحكام قبضته في أوروبا، توجهت الأغلبية البرلمانية في المملكة المتحدة نحو حزب العمال (يسار وسط)، كما كانت متوقعا حسب استطلاعات الرأي التي نشرت نتائجها قبل الانتخابات.
وقد سلطت الوسائل الإعلامية الغربية الضوء على هذا الفوز، الذي قال زعيم حزب العمال كير ستارمر إنه أظهر أن الناخبين مستعدين "لإنهاء سياسة الاستعراض".
شبكة CNN:
نتائج الانتخابات البريطانية جاءت بعدما شهدت الانتخابات الأوروبية التي جرت في يونيو، انتخاب عدد تاريخي من المشرعين من أحزاب اليمين المتطرف لعضوية البرلمان الأوروبي.
لكن في بريطانيا، فتحت الانتخابات العامة أبواب داونينغ ستريت أمام ستارمر الذي سيتبوأ منصب رئيس الوزراء بعد 9 سنوات فقط على دخوله عالم السياسة و4 سنوات على توليه منصب زعيم حزب العمال.
موقع POLITICO:
يعود حزب العمال البريطاني المنتصر إلى السلطة في بريطانيا بعد فوزه التاريخي الساحق في الانتخابات على حزب المحافظين الحاكم.
إن حجم انتصار حزب العمال يجعل ستارمر أقوى زعيم في المملكة المتحدة منذ (رئيس الوزراء الأسبق توني) بلير، مع قيادة كاملة للبرلمان وفترة ولاية ثانية في غضون خمس سنوات.
صحيفة Washington Post:
هذا الفوز ينبئنا بالكثير عن رئيس الوزراء البريطاني القادم كير ستارمر. بعد استعراض العديد من الشعارات المحتملة لحزب العمال الذي ينتمي إليه، اختصر ستارمر الأمر في كلمة واحدة: "التغيير".
سيظل ستارمر ثابتا مع حلف شمال الأطلسي وسيواصل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وفيما يتعلق بقضية قطاع غزة، فمن المرجح أن يكون أكثر نشاطا في الدعوة إلى تسوية سلمية واتفاق بين طرفي الصراع.
صحيفة Wall Street Journal:
الانتخابات البريطانية أحدث مثال على تزايد إحباط الناخبين وسط تداعيات جائحة كوفيد-19 والصراع في أوكرانيا.
موقع Axios:
قام ستارمر، المدعي العام السابق ومحامي حقوق الإنسان، بسحب الحزب مرة أخرى إلى الوسط بعد أن حل محل اليساري جيريمي كوربين كزعيم في عام 2020.
يقول منتقدوه إنه يفتقر إلى الرؤية والكاريزما. ويقول مؤيدوه إن أسلوبه العملي الهادئ هو بالضبط ما تحتاجه البلاد بعد سيرك سياسي طويل في عهد بوريس جونسون وخلفائه.
ألحقت الصدمات المجمعة للوباء وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضرارا بالاقتصاد ودمرت المالية العامة. وبغض النظر عن برامجهما (حزب العمال والمحافظين) لن يكون لدى أي من الطرفين الكثير من الأموال للتصرف بها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: متشدد يعود أوروبا وسائل الإعلام المملكة المتحدة رئيس الوزراء حزب المحافظين حزب العمال
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟