غزة وأوكرانيا.. كيف سيتعامل ستارمر مع أكبر أزمتين في العالم؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
في لحظة تحول حاسمة من تاريخ بريطانيا وبعد سنوات من حكم المحافظين، يترقب العالم سياسة العهد الجديد مع حزب العمال، وكيفية تعاطيه بقيادة زعيمه رئيس الوزراء الجديد كيم ستارمر مع القضايا الخارجية الكبرى، لا سيما الحرب الأوكرانية وحرب غزة.
عموما، لا يبدو أن سياسة بريطانيا الخارجية ستتغير كثيرا في عهد ستارمر عن توجهات سلفه ريشي سوناك.
فقد تعهد ستارمر بمواصلة دعم لندن المطلق لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وهو في الواقع موقف مطابق لموقف الحكومة السابقة.
وهنأ الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكي، الجمعة، ستارمر على فوزه بالأغلبية فى الانتخابات التشريعية.
وقال زيلينسكي إن أوكرانيا وبريطانيا ستظلان دولتين حليفتين، كما أشاد بسوناك وبـ"الدعم الثابت الذى قدمته بريطانيا لبلاده تحت قيادته".
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن دعم أوكرانيا سيكون أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للحكومة المقبلة.
حرب غزة
وفي موقف مطابق أيضا لسلفه المحافظ سوناك، يدعم ستارمر موقف إسرائيل ويؤكد على حقها في الدفاع عن نفسها، مع الدعوة إلى السلام وحل الدولتين.
وصرح خلال مؤتمر سابق لحزب العمال: "إنني أدين بشدة القتل غير المبرر للرجال والنساء والأطفال، بما في ذلك المواطنين البريطانيين، بدم بارد من قبل إرهابيي حماس"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر المباغت.
وفي مقابلة مع قناة "إل بي سي"، قال: "نحن نقف إلى جانب مجتمعاتنا اليهودية، ونقف إلى جانب إسرائيل دوليا".
كما أشار إلى أن "الهجمات المعادية للسامية في بريطانيا تضاعفت 3 مرات منذ بدء الصراع".
وسلط ستارمر الضوء على أهمية مقترحات السلام وحل الدولتين، قائلا: "نحن بحاجة إلى العودة إلى مقترحات السلام وحل الدولتين، ما فعلته حماس أبعد ذلك عنا، وبشكل متعمد".
وأعلن القصر الملكي، الجمعة، تعيين ستارمر رسميا رئيسا لوزراء بريطانيا، بعد حصوله على مباركة الملك تشارلز الثالث لتشكيل الحكومة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لندن بريطانيا أوكرانيا ستارمر حل الدولتين حل الدولتين القصر الملكي بريطانيا حرب غزة حرب أوكرانيا كير ستارمر لندن بريطانيا أوكرانيا ستارمر حل الدولتين حل الدولتين القصر الملكي أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
صدمة في بريطانيا.. الخارجية تهدد ضمنا موظفيها المعترضين على دعم إسرائيل
كشفت وثيقة جديدة عن تصاعد التوتر داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن تلقى أكثر من 300 موظف تحذيرا ضمنيا مفاده أن عليهم التفكير في الاستقالة إذا كان خلافهم مع سياسة الحكومة بشأن غزة عميقا.
وجاء ذلك بعد أن أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل في إطار الحرب في قطاع غزة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وفي رسالة بتاريخ 16 مايو/أيار، تساءل الموظفون حول احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت البي بي سي أن الرسالة الموقعة في16 مايو/أيار هي رابع وثيقة على الأقل يرسلها موظفو الخدمة المدنية المعنيون إلى الوزراء ومديري وزارة الخارجية منذ أواخر عام 2023.
ويعكس تعدد الرسائل تصاعد القلق داخل وزارة الخارجية، خصوصا أن الموقعين عليها يمثلون مجموعة واسعة من الخبرات عبر إدارات وزارة الخارجية والسفارات والبعثات بما في ذلك في لندن وخارجها.
وأعرب الموظفون في رسالة لهم في يوليو/تموز 2024، عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة".
إعلانوأكدوا أنه منذ ذلك الحين، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحا".
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
الخارجية: يمكنكم الاستقالة
وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، أعلى موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه "كحل أخير"، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا أن "المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة".
ويأتي هذا الرد -الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل- في وقت تتزايد فيه الانتقادات للحكومة الإسرائيلية.
ويوجه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدة دول اتهامات متزايدة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب. وهي اتهامات ترفضها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه "منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة