«مدافع عن حقوق الأقليات».. من هو ديفيد لامي وزير خارجية بريطانيا الجديد؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر تعيين ديفيد لامي وزيرًا للخارجية، في حكومته الجديدة التي شكلها عقب تكليف الملك تشارلز الثالث له بعد فوز حزب العمال في الانتخابات.
ديفيد لامي هو عضو البرلمان عن دائرة توتنهاموزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي هو عضو البرلمان عن دائرة توتنهام وكان يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة الظل، وهو أحد أبرز واضعي الأجندات في مجالات النشاط الاجتماعي والتنوع والتعددية الثقافية، وكان عضوًا في حكومة حزب العمال السابقة (2001-2010)، ويحظى بالاحترام في مختلف أطياف الحزب، ويعد شخصية معروفة بين عامة الناس وكان وزيرًا للعدل في حكومة الظل من أبريل 2020 حتى نوفمبر 2021.
وبحسب الموقع الرسمي لديفيد لامي، فإن وزير الخارجية الجديد يعتبر مدافعًا معروفًا عن النشاط الاجتماعي والتنوع والتعددية الثقافية، ويواصل معالجة القضايا الكبرى التي تواجه المجتمع وتقديم حلولا ملموسة لإحداث تغيير فعّال.
ونشر ديفيد مراجعة معترف بها على نطاق واسع حول معاملة الأفراد السود والآسيويين والأقليات العرقية في نظام العدالة الجنائية والنتائج المترتبة عليها وذلك في عام 2017.
في 2018، قاد «ديفيد» حملة من أجل منح مواطني ويندراش البريطانيين الجنسية البريطانية الكاملة.
وفي عام 2017، نشر ديفيد مراجعة معترف بها على نطاق واسع حول معاملة الأفراد السود والآسيويين والأقليات العرقية في نظام العدالة الجنائية والنتائج المترتبة على ذلك.
وفي عام 2020، دعا إلى الاعتراف العالمي بأننا لا نستطيع حل مشكلة تغير المناخ بدون العدالة العرقية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريطانيا انتخابات بريطانيا الحكومة البريطانية فی حکومة وزیر ا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا