نصائح حماية المستهلك لعملية شراء آمنة خلال الأوكازيون الصيفي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يطالب جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين خلال فترات الأوكازيون بالتأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ والتأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.
كما طالب جهاز حماية المستهلك بالحرص على طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض" والتأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.
ويُلزم قانون حماية المستهلك كافة التجار و البائعين بإصدار فاتورة للمستهلكين دون تحمل أي تكلفة إضافية علي المستهلك علي أن تشمل الفاتورة البيانات الأتية :
- اسم التاجر أو الشركة و عنوانه .
- رقم السجل التجاري .
- رقم البطاقة الضريبية .
- تاريخ الشراء .
- سعر و طبيعة و كمية و خصائص السلعة .
- فترة الاستبدال و الاسترجاع طبقاً لقانون حماية المستهلك.
أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" في 7/8/2023 ،وقضى القرار الصادر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المدة المحددة للأوكازيون شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين كما نص القرار أيضا ضرورة حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال أن الاوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرا إلى أن التخفيضات الموجودة بالاوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل بضاعتهم الموجودة لديهم
وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال إن الاوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية مؤكدا ان الاوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 31 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (31) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية