من بينها ليبيا.. «مفوضية اللاجئين» تطالب بنحو «ملياري» دولار لمساعدة النازحين السودانيين
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “بضرورة توفير موارد إضافية لدعم ملايين السودانيين المجبرين على الفرار من ديارهم إلى بلدان الجوار”.
وقال المتحدث باسم المفوضية يوان واتسون: “إن المفوضية تسعى وشركاؤها للحصول على موارد لدعم ملايين السودانيين المجبرين على الفرار من ديارهم”.
وأضاف أن “المفوضية وشركائها في المجال الإغاثي يحتاجون الآن إلى مليار ونصف المليار دولار من أجل توفير المساعدة والحماية لحوالي 3.
وذكر أنه “تم إضافة بلدين جديدين، وهما ليبيا وأوغندا، إلى خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين، بالإضافة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان”.
يذكر أنه وفي ليبيا، سجلت المفوضية أكثر من 20.000 لاجئ سوداني ممن وصلوا إلى البلاد منذ أبريل 2023، مع وجود تقديرات تفيد بوصول عدد أكبر بكثير إلى شرق البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مفوضية اللاجئين
إقرأ أيضاً:
بنك استثماري جديد لتعزيز التكامل الاقتصادي في الساحل
استقبل رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ورئيس اتحاد دول الساحل، الجنرال آسيمي غويتا، يوم الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، وفدا وزاريا رفيع المستوى لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إنشاء البنك الكونفدرالي للاستثمار والتنمية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط في بوركينا فاسو، متحدثا باسم الوفد، أن الأشغال بلغت مرحلة حاسمة عبر المصادقة على النظام الأساسي للبنك، وهو ما يعني ميلاد البنك الكونفدرالي للاستثمار والتنمية بشكل رسمي.
ويُنظر إلى البنك الجديد كأداة إستراتيجية للسيادة الاقتصادية، إذ سيعمل على تعبئة موارد ذاتية لتمويل مشاريع بنيوية في مجالات البنية التحتية، الزراعة، الأمن الغذائي، الطاقة، الربط الإقليمي، ودعم القطاع الخاص. ستُمنح الأولوية، بحسب المسؤولين، للمشاريع ذات الأثر المباشر على حياة السكان وتعزيز التكامل بين دول الساحل.
وأعلن الوفد أن رأس المال الأولي للبنك يبلغ 500 مليار فرنك أفريقي (نحو 890 مليون دولار)، تمت المصادقة عليه من قبل مجلس المحافظين، فيما بدأت الدول المؤسسة بتحرير جزء منه بالفعل.
كما تقرر فرض مساهمة إلزامية كونفدرالية لضمان استدامة تمويل الصندوق، على أن تكون الخطوة التالية تعيين قيادة البنك، وهو شرط أساسي لتمكينه من جمع موارد إضافية من الأسواق المالية.
تسعى دول اتحاد الساحل بهذا المشروع، إلى امتلاك أداة مالية سيادية تسرّع اندماجها، تدعم نموها الاقتصادي، وتعزز قدرة شعوبها على مواجهة التحديات.
ويرى مراقبون أن إنشاء البنك يمثل خطوة عملية لترجمة الخطاب السياسي حول السيادة إلى مشاريع ملموسة، قد تغيّر ملامح التنمية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
إعلان