المؤبد و15 عاماً للمتهمين بقتل طالب بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سعيد عابدين وعضوية المستشار محمود محمد عبد الرحمن منصور، والمستشار أيمن حسين حمدان، والمستشار مصطفى حسن محمود عشيش وسكرتارية تامر عبد العظيم معاقبة المتهمين بانهــاء حياة طالب بالسجن المؤبد للمتهم الأول و15 عاماً للمتهم الثاني.
تعود أحداث القضية رقم ١٠٢٨٦ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز أبوحماد والمقيدة برقم ٣٥١١ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً فى ٢ يوليو من العام الماضي يفيد بمقتل 17 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري مقيم بقرية كفر حافظ بدائرة مركز شرطة أبوحماد.
وأسند أمر الإحاله قيام المتهمين حسن.ح.ع.، وشقيقه أحمد.ح. ع. ع، بقتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلافات مالية، حيث طلب "معاذ" شقيق المجنى عليه من المتهم الثاني مبلغ ٤ ألاف جنيه نظير نقاشة شقة سكنية له، ولكنه رفض وماطل، وعندما طلب شقيق المجنى عليه احضار صنايعي لتقييم ثمن نقاشة الشقة السكنية، تعدى عليه المتهم الثاني ورفض مقترحه وصفعه على وجهه.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتوجه لمنزل المجنى عليه فى الساعة الواحدة ليلا، والمناداة على" معاذ" شقيق المجنى عليه والتعدي عليه بالضرب وطعنه بسلاح أبيض، ثم قاموا بطعن "طارق" شقيق المجنى عليه، وعندما تدخل المجنى عليه "عمرو"، تم طعنه من قبل المتهمين، طعنتين فى الصدر، ولاذوا بالفرار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية أمن الشرقية جنايات الزقازيق المؤبد على يد آخرين شقیق المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
تحقيقات موسعة في بنغازي بعد مقتل الورفلي.. والنيابة تقرر الحبس الاحتياطي للمتهمين
أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المتهمين بقتل المواطن مراد منصور المذكور الورفلي، وذلك في أعقاب مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في الواقعة التي هزت الرأي العام.
وأوضح المكتب أن وكيل النيابة، بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي، تصدى للواقعة فور وقوعها، حيث قام بمعاينة جثة المجني عليه وفحص الإصابة التي أودت بحياته، إضافة إلى معاينة مسرح الجريمة، وطلب تقرير الصفة التشريحية من الجهات المختصة.
كما تسلم وكيل النيابة الأوراق الأولية المحالة من مكتب البحث الجنائي، وأجرى على إثرها استجواباً مع أربعة متهمين، أُحيطوا خلاله بتفاصيل الوقائع المنسوبة إليهم، وتم تسجيل دفوعهم في محاضر رسمية.
وبعد استيفاء الإجراءات الأولية، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما تتواصل أعمال التثبت من ملابسات الجريمة عبر سماع الشهود واستكمال باقي جوانب التحقيق.
وأكد مكتب النائب العام أن إجراءات التحقيق تسير وفق ما يضمن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة، مشدداً على التزام سلطات الادعاء العام بملاحقة كل من تسول له نفسه انتهاك القانون أو المساس بأرواح المواطنين.