الحوار الوطني يفتح ملف الحبس الاحتياطي ومشاكل الدعم والثانوية العامة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعًا، اليوم السبت، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
بدأ الاجتماع بتقديم التهنئة لكلا من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لاختيارهما ضمن التشكيل الوزاري الجديد، كما توجه أعضاء مجلس الأمناء بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اختياره اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطني كوزراء ضمن التشكيل الجديد، مما يعكس تقدير ودعم الدولة للحوار الوطني، واستمرارهما بعضوية مجلس أمنائه مما يزيد من جسور التواصل بين الحوار والحكومة.
ويؤكد مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع السادة الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وطبقًا للائحة مجلس أمناء الحوار الوطني، توافق المجلس اليوم على ملئ المكان الشاغر بوفاة الدكتور محمود علم الدين، بأشرف الشبراوي أمين عام حزب الإصلاح والتنمية حتى يكتمل تشكيل مجلس الأمناء بالعدد المقرر وهو ٢١ عضوًا.
وناقش الحوار الوطني، اليوم، عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجار إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي.
وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.
وقد قرر المجلس الانعقاد يوم السبت المقبل لوضع جدول الأعمال العاجل لهذه القضايا وغيرها، بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الثانوية العامة الدعم مجلس أمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: لا تعديل على الثانوية العامة.. والبكالوريا اختيارية ضمن مشروع القانون الجديد
أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي، أن نظام الثانوية العامة الحالي باقٍ دون أي تغيير، مشدداً على أن نظام البكالوريا المزمع إدراجه في التعديلات التشريعية، سيكون اختيارياً بالكامل، ويمتد لثلاث سنوات، ولا يلغي أو يتعارض مع النظام القائم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم 6 يوليو 2025، والذي ناقش مشروع قانون التعليم الجديد، بحضور ممثلين عن الحكومة وعدد من النواب.
وأشار كفافي إلى أن اجتماعاً تنسيقياً جمع ممثلي الحكومة والبرلمان في وقت سابق، لمراجعة ملاحظات النواب بشأن المشروع، أسفر عن توافق بنسبة تقارب 99%، مؤكداً أن القانون الجديد يمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه المباشر بمستقبل ملايين الأسر.
وأوضح أن نظام البكالوريا لم يُذكر نصاً في النسخة الأولى من مشروع القانون، بل ورد فقط في المذكرة الإيضاحية، وهو ما استدعى إدراجه بشكل صريح ومفصل داخل مواد القانون منعاً لأي غموض أو جدل مستقبلي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات