«الإمارات للفضاء».. 10 سنوات من التميز والريادة عالمياً
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
يصادف اليوم ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس وكالة الإمارات للفضاء، والتي تميزت بإقامة الشراكات المحلية والعالمية والاستثمار في مشاريع البحث والتطوير وإطلاق البرامج الأكاديمية، ودفع عجلة أبحاث علوم الفضاء واستكشافه، حيث تم إنشاؤها في عام 2014.
وتهدف وكالة الإمارات للفضاء إلى استقطاب الكفاءات النوعية، ورفع إنتاجية البحث والتطوير في البرامج الفضائية، وتمكين قطاع الخدمات الفضائية وتطبيقاتها وتشجيع استخداماتها لرفع كفاءة العمل الحكومي وتنافسية القطاع الخاص، بالإضافة إلى كونها بيئة تنظيمية جاذبة للأعمال، وتزيد من فرص الاستثمار، وتهدف إلى تطوير القدرات الفضائية ونقل المعرفة منها إلى القطاعات الأخرى، ورفع كفاءة البنية التحتية التقنية الفضائية لتمكين القطاع الخاص من الابتكار والمنافسة، وحوكمة البيئة التشريعية الفضائية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام، وبناء منظومة شراكات دولية تسهل نقل المعرفة وبناء قدرات الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
واستطاعت وكالة الإمارات للفضاء إنجاز العديد من المشاريع الفضائية الرائدة، منها مشروع مسبار الأمل، حيث قامت الوكالة بالتمويل والإشراف على الإجراءات والتفاصيل اللازمة لتنفيذ هذا المشروع وتولى مركز محمد بن راشد للفضاء عملية التنفيذ والإشراف على كافة مراحل عملية تصميم وتنفيذ وإرسال مسبار الأمل للفضاء في عام 2020، حيث حقق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» إنجازات غير مسبوقة ونشر بيانات علمية تصدر لأول مرة.
حزام الكويكبات
وأعلنت الوكالة عن تنفيذ مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، وتعد أول مهمة من نوعها على الإطلاق لدراسة سبع كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي؛ بهدف تسريع تطوير قطاع الفضاء الخاص في دولة الإمارات والقدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتطوير التكنولوجي المتقدم.
وتهدف المهمة إلى بناء فهم أعمق لخصائص الكويكبات وأصولها وتكوينها وتطورها وفتح آفاق جديدة لفهم أكثر عن تشكيل نظامنا الشمسي، والتعرف على أصولها الغنية بالمياه كمورد قابل للاستخدام وتقييم وجود المواد العضوية والمتطايرة في حزام الكويكبات.
وستسهم مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، في خلق فرص اقتصادية كبيرة ومجالات جديدة للشركات الناشئة الإماراتية والدولية المقيمة بالدولة، بالإضافة إلى تسريع نمو شركات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع الفضاء الإماراتي، بدعم من الصندوق الوطني للفضاء الذي تبلغ قيمته حوالي مليار دولار.
وتمتد مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، على مدار 13 عاماً، حيث تنقسم إلى 6 سنوات لتطوير وتصميم المركبة الفضائية، و7 سنوات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، وإجراء سلسلة من المناورات القريبة لجمع بيانات لأول مرة عن سبع كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، ثم تنتهي بالتحليق الأخير والهبوط على الكويكب السابع «جوستيشيا»، وستنطلق المركبة «MBR اكسبلورر»، في مارس من عام 2028، لتقطع مسافة 5 مليار كيلومتر، وتتضمن 3 مناورات بمساعدة قوة الجاذبية لكواكب الزهرة والأرض والمريخ لزيادة سرعة المركبة الفضائية، ودعم سلسلة من التحليقات القريبة لتبدأ أول مواجهة مع كويكب في فبراير 2030.
مجمع البيانات الفضائية
مجمع البيانات الفضائية، منصة رقمية لجمع وتوفير البيانات الفضائية للعلماء والباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع بهدف تطوير برمجيات، وإيجاد حلول لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية، ويهدف مشروع مجمع البيانات الفضائية على توفير منظومة ابتكارية لبيانات وتقنيات الفضاء لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات الفضائية وبراءات الاختراع، واستقطاب أفضل المبتكرين، وتسريع تطوير المنتجات الفضائية، وتعزيز مساهمة الفضاء لحل التحديات الوطنية والعالمية، إلى جانب رفع نسبة الإنتاج البحثي العلمي، وتحسين جودة الحياة ودعم القطاعات الأخرى بالخدمات والتطبيقات الفضائية التي تسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ويندرج مجمع البيانات الفضائية، ضمن سلسلة المشاريع التحولية التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات ضمن جهودها لتجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى التركيز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً.
القمر العربي 813
وتقوم وكالة الإمارات للفضاء بالتمويل والإشراف على القمر الاصطناعي العربي 813، بحيث يقوم المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات بقيادة تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء والدول العربية التابعة للمجموعة العربية للتعاون الفضائي.
ويعتبر القمر الاصطناعي العربي 813 فريداً من نوعه بين الأقمار الاصطناعية الطيفية من ناحية الوزن والحجم وكذلك الكفاءة، حيث ركزت الوكالة في اختيارها على عدة عوامل، ومنها أن يتم تصنيع القمر داخل الدولة من خلال المراكز العلمية والمختبرات، بحيث يتم بناء الكوادر العربية في مجال التصميم، التصنيع، التجميع والاختبار، ومن بعد ذلك التشغيل وتحليل البيانات.
مناطق الفضاء الاقتصادية
تقوم وكالة الإمارات للفضاء بتطوير برنامج «مناطق الفضاء الاقتصادية» لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتحفيز اقتصاد الفضاء الوطني من خلال توفير مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، ومن أهم هذه المبادرات إطلاق مجموعة المحفزات الاقتصادية لقطاع الفضاء، وإنشاء المختبرات الفضائية، وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية، وتهدف الوكالة إلى خلق بيئة عمل جذابة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المحلية والعالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في اقتصاد الفضاء مما يساهم في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات الفضائية، وتحفيز الابتكار ورفع المساهمة الاقتصادية للقطاع في الناتج المحلي الغير نفطي للدولة.
إطلاق السياسة الوطنية لقطاع الفضاء
أطلقت وكالة الإمارات للفضاء السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2016، وتهدف السياسة الوطنية إلى بناء قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام، يدعم ويحمي المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، ويسهم في تنويع الاقتصاد ونموه، ويعزز الكفاءات الإماراتية المتخصصة، ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية، ويرسخ ثقافة الابتكار والفخر الوطني، ويرسي دور دولة الإمارات ومكانتها إقليمياً وعالمياً.
قانون تنظيم قطاع الفضاء
ينظم قطاع الفضاء في دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء. يهدف القانون إلى تنظيم قطاع الفضاء الوطني وأنشطته بطريقة تضمن تطوير قطاع فضائي مزدهر وآمن، يحقق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة المتصلة به، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة، وحماية البيئة لتعزيز الاستقرار، والاستدامة للأنشطة الفضائية وتلك المتصلة بها، ودعم مبدأ الشفافية والتزام الدولة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال الفضاء الخارجي.
اختصاصات الوكالة
وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم وكالة الإمارات للفضاء، تختص الوكالة بممارسة جميع الصلاحيات والتصرفات والأعمال والأنشطة اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وأهدافها، ولها على وجه الخصوص القيام باقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال القطاع الفضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وإصدار الموافقات والتصاريح للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالفضاء وفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن، دراسة واعتماد وحوكمة عملية تمويل صندوق الفضاء الوطني للأنشطة الفضائية وغيرها من الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالفضاء.
بالإضافة إلى العمل على إنشاء مشاريع استثمارية في مجال القطاع الفضائي وإدارتها على أسس اقتصادية، والمساهمة أو الاشتراك أو تنفيذ مشاريع وطنية أو دولية في مجال الفضاء، دعم المبادرات الوطنية والدولية التي تسعى إلى جعل بيئة الفضاء الخارجي أكثر استدامة واستقراراً، ودعم تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لتقنيات القطاع الفضائي.
الأنشطة الأكاديمية
يأتي من ضمن اختصاص الوكالة عقد المؤتمرات والندوات والورش المتعلقة بقطاع الفضاء والمساهمة فيها، والدعم الفني والاستشاري للجهات ذات الصلة بالقطاع الفضائي في الدولة، وتقديم المشورة والإرشاد للبرامج الوطنية الفضائية والعمل على حل التحديات التي تواجهها، وتنمية الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم الأنشطة الأكاديمية في القطاع الفضائي، والمساهمة في توفير الفرص للإيفاد في البعثات العلميّة ذات العلاقة، من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها بخصوص ذلك، إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بأهمية القطاع الفضائي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وكالة الإمارات للفضاء الإمارات الفضاء التكنولوجيا مسبار الأمل المريخ لاستکشاف حزام الکویکبات وکالة الإمارات للفضاء البیانات الفضائیة الإمارات لاستکشاف السیاسة الوطنیة القطاع الفضائی دولة الإمارات والإشراف على بالإضافة إلى محمد بن راشد قطاع الفضاء ذات الصلة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. جهود بارزة لدعم القطاع الزراعي في السودان
أحمد مراد، أحمد عاطف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةعصفت الحرب الدائرة في السودان، منذ أبريل 2023، بغالبية القطاعات الحيوية، حيث يُعد القطاع الزراعي الأكثر تضرراً، في ظل تعرض البنية التحتية الزراعية للتدمير الكامل، جراء تصاعد العمليات العسكرية في المناطق التي تمثل القلب النابض للإنتاج الزراعي، خصوصاً الجزيرة وسنار ودارفور وكردفان، ما فاقم معاناة السكان.
وتسببت الحرب في تداعيات كارثية طالت معظم جوانب القطاع الزراعي السوداني، إذ تُشير بعض التقديرات إلى خروج نحو 60 % من مساحة الأراضي المستخدمة عن دائرة الإنتاج. علماً بأن السودان يمتلك 170 مليون فدان صالحة للزراعة، وكان المستخدم منها قبل الحرب 40 مليوناً فقط.
ويُعد مشروع الجزيرة الذي يمتد على مساحة 2.3 مليون فدان واحداً من أكثر المشاريع الزراعية تضرراً من الحرب، مما تسبب في خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة، نظراً لكونه أكبر مشروع في العالم يروى بنظام الري الانسيابي، ويشكل مصدر الدخل الأساسي لأكثر من مليون أسرة سودانية.
وفي دارفور، تبدو الأوضاع أكثر كارثية، وأكثر تعقيداً، حيث يعتمد نحو 85 % من سكان الإقليم على الزراعة، وقد أجبرت العمليات العسكرية غالبيتهم إلى الفرار والنزوح بعيداً عن أراضيهم الزراعية.
كما تُعد سنار والنيل الأزرق وشمال وغرب كردفان أكثر الولايات المتضررة من الحرب، حيث شهدت انخفاضاً ملحوظاً في المساحات المزروعة، ولم تسجل ولايتا شمال وغرب كردفان أي إنتاج زراعي في موسم المحاصيل الصيفي لعام 2023.
وبحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو»، فإن إنتاج السودان من الحبوب تراجع بنسبة تزيد على 60%، موضحة أن أكثر من 1.8 مليون أسرة سودانية تعمل في الزراعة والرعي، وبات غالبية المزارعين يجدوا صعوبة في الوصول إلى الأراضي والمواد الأولية.
وتسبب اتساع رقعة الحرب على امتداد نحو 70% من مناطق السودان في تعطيل عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، لا سيما مع فقدان 85% من قدرات شبكات الري.
دعم الإمارات
منذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، تحرص دولة الإمارات على دعم جميع القطاعات الحيوية في البلاد، ومن بينها القطاع الزراعي، حيث وقعت اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لتقديم تمويلاً قدره 5 ملايين دولار يوجه لمشروع تخفيف المجاعة ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالحرب.
ويوفر المشروع مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، ويستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص.
كما يهدف إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض العابرة للحدود، ويستهدف مليوني رأس من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم من الأسر التي تعيلها النساء.
تراجع حاد
شددت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نسرين الصباحي، على أن تداعيات الحرب في السودان لم تقتصر على المشهدين السياسي والإنساني فحسب، بل امتدت لتضرب بشدة القطاع الزراعي الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، إذ يعتمد عليه ملايين السكان في حياتهم اليومية.
وأوضحت الصباحي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تدهور القطاع الزراعي في السودان جاء نتيجة مباشرة لعدة عوامل تراكمية أفرزها النزاع المسلح، أبرزها موجات النزوح الجماعي التي ضربت المجتمعات الريفية، والتي تُعد الحاضنة الأساسية للنشاط الزراعي في البلاد.
وأشارت إلى أن النساء والفتيات اللاتي يُمثلن عماد القوة العاملة الزراعية في كثير من مناطق السودان، هن الأكثر تضرراً من النزاع، ليس فقط بفعل العنف والنزوح، بل أيضاً نتيجة تحملهن لأعباء جديدة، أبرزها محاولة تأمين الغذاء في بيئات صارت غير صالحة للإنتاج الزراعي بفعل الدمار وانعدام الأمن.
وقالت الباحثة في الشؤن الأفريقية، إن التقارير الأممية تُظهر أرقاماً مرعبة، إذ بلغ عدد النساء والفتيات النازحات داخل السودان نحو 5.8 مليون، ضمن أكثر من 12 مليون نازح داخل السودان وخارجه، وكثير من هؤلاء كانوا في الأصل من سكان المناطق الزراعية، مما يعني فقداناً جماعياً للأيدي العاملة، وانهياراً للقدرة الإنتاجية في قطاعات الزراعة والرعي، لا سيما في مناطق مثل دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
وأضافت أن المرأة السودانية في الأرياف أصبحت مضطرة للعب أدوار متعددة، في ظل غياب الرجال بسبب الحرب أو النزوح أو القتل، من الزراعة والرعي إلى رعاية الأطفال وتأمين الغذاء والمأوى، وهو ما يجعل النساء يتحملن العبء الأكبر في مجتمع منهك أصلاً اقتصادياً واجتماعياً.
ونوهت الصباحي بأن استمرار النزاع وتصاعد المعارك، خصوصاً في مناطق الإنتاج الزراعي الأساسية، يُهددان بإدخال السودان في مرحلة انعدام أمن غذائي غير مسبوق، مشددة على أهمية تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل، وإعادة التفكير في سبل تأهيل المجتمعات الزراعية المتضررة، مع التركيز على خدمات الدعم النفسي والصحي للنساء اللواتي تحولن من ضحايا مباشرة للحرب إلى خط الدفاع الأول في مواجهة الجوع والانهيار الاقتصادي.
ضربة قاصمة
قالت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نورهان شرارة، إن القطاع الزراعي السوداني كان يمثل ما بين 30 و%35 من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد مصدر رزق لنحو %60 من القوى العاملة. ومنذ اندلاع الحرب، تلقى القطاع ضربة قاصمة، حيث تشير التقارير الدولية والمحلية إلى أن السودان فقد معظم موارده الطبيعية والبشرية، مع نزوح نحو 12 مليون شخص داخل وخارج البلاد، كثير منهم من المزارعين الذين كانوا يشكلون العمود الفقري للمواسم الزراعية.
وأضافت شرارة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البيانات تشير إلى أن البنية التحتية الزراعية تعرضت لانهيار شبه كامل، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الوطني من الحبوب بنسبة لا تقل عن %60، في ظل انقطاع الإمدادات الأساسية من بذور وأسمدة، بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية في مناطق الزراعة الأساسية مثل الجزيرة والنيل الأزرق وكردفان.
وأكدت أن السودان يقف على حافة المجاعة، وفقاً لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، حيث يعاني نحو 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ورغم وصول بعض المساعدات الإغاثية، فإن المستقبل يبدو قاتماً، مشيرة إلى أن معالجة الانهيار الكارثي للقطاع الزراعي لن تكون سريعة أو سهلة، بل ستتطلب سنوات من العمل، وتمويلاً دولياً ضخماً، وأهم من كل ذلك استقراراً سياسياً حقيقياً يؤسس لإعادة بناء ما دمرته الحرب في الريف السوداني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية