ليس دفاعاً عن رشا عوض الصحفية الأخلاقية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
رد على مقال "رشا عوض.. (لَعْق الأحذية الأنِيقَة)" ليس دفاعاً عن رشا عوض الصحفية الأخلاقية
زهير عثمان حمد
رد على مقال "رشا عوض.. (لَعْق الأحذية الأنِيقَة)"
ليس دفاعاً عن رشا عوض الصحفية الأخلاقية فيما كتب ضياء الدين بلال، وهي أجدر مني بالكتابة عن موقفها، ولكن ما يحزن كل أهل السودان هو الانحدار إلى مستوى من الخطاب يجرح قيمنا الأخلاقية التي قامت على حماية المرأة، ملكتنا المتوجة بيننا.
هذه أيضاً ليست الأخلاق المهنية للصحافة السودانية ذات التاريخ العظيم. بكل حزن واستهجان، لا نريد تعظيم هذه البدع بيننا، ولكن ماذا نقول لأولئك الذين ضلوا السبيل؟ أولئك الذين لديهم معارف متواضعة وتجارب إنسانية لا ترقى لغير تجميع المال وبيع الذمم لمن يدفع أكثر.
القيم الإسلامية تجاه المرأة
في الإسلام، المرأة لها مكانة عالية ومحمية بكرامة واحترام. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خطبته الشهيرة في حجة الوداع: "استوصوا بالنساء خيراً". هذا يعني أن احترام المرأة وحمايتها واجب على كل مسلم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إهانتها أو التشهير بها.
الصحافة والأخلاق المهنية
الصحافة السودانية لها تاريخ عريق في التزامها بالأخلاق المهنية العالية، وهي منارة للحقيقة والعدل. الهجوم الشخصي والتجريح لا يتماشيان مع هذه القيم، بل يسيئان إلى سمعة المهنة ويهددان مصداقيتها. يجب أن تظل الصحافة أداة للنقد البناء والحوار المسؤول، لا ساحة للاتهامات الرخيصة والتشهير.
دور الإعلام في المجتمع
الإعلام له دور كبير في تشكيل الرأي العام وبناء المجتمع. يجب أن يركز الإعلام على القضايا الحقيقية التي تهم المواطنين، وأن يسهم في نشر الوعي والفهم المتبادل. النقد البناء والمسؤول هو ما يسهم في تحسين الأوضاع وتقديم الحلول، وليس الهجوم الشخصي والتشهير.
رشا عوض: صوت الحق والحرية
عندما تُلقي باتهاماتك الجائرة تجاه رشا عوض، فإنك تتجاهل عمدًا تاريخها الصحفي الناصع والنضال الذي تقوده من أجل قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. رشا عوض ليست مجرد صوت ينتقد الجيش أو الإسلاميين، بل هي صحفية مبدئية تتبنى قضايا أمتها وتدافع عنها بإخلاص وصدق.
الحقيقة الساطعة التي تتجاهلها هي أن رشا عوض ليست نائحة مستأجرة كما تصفها، بل هي صاحبة قلم حُر، يكتب من أجل الوطن والمواطنين. ليست هي من باع نفسه لدولارات العمالة، بل هي التي ترفض المساومات والمغريات المالية التي تقدمها الأنظمة القمعية. إنها تقف إلى جانب الشعب ضد المليشيات المتوحشة، وضد كل من يعتدي على حقوق الناس وحرياتهم، سواء كانوا من الجيش أو غيرهم.
رشا عوض ليست ثقيلة الخطى كما تقول، بل هي ثابتة الخطى، قوية الإرادة، تُجاهر بالحقيقة دون خوف أو تردد. تتبنى مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعمل بجد من أجل تحقيق هذه القيم على أرض الواقع.
اتهامات باطلة وافتراءات
اتهاماتك لها بتلقي أموال المنظمات الأجنبية هي مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة. رشا عوض ليست ممن يتلقون الرواتب الدولارية من أجل الترويج لأجندات مشبوهة. بل هي تعمل بكل نزاهة وإخلاص، تنشر الحقائق وتفضح الفساد أينما وجد، سواء كان في الجيش أو بين الإسلاميين.
أما بخصوص موقفها من الجيش، فإن انتقادها لا يعني أنها ضد القوات المسلحة كمؤسسة، بل هي ضد الاستخدام السيء لهذه المؤسسة لضرب الشعب وقمعه. رشا عوض تدافع عن جيش يكون حاميًا للوطن والمواطنين، لا أداة في يد النظام لقمع الخصوم وإبادة الأقاليم.
موقف مشرف
إن رشا عوض لم تُبعد من منصب الناطق الرسمي لتحالف "تقدُّم" إلا بسبب موقفها المبدئي والمستقل، الذي لا يرضى بالمساومات ولا يقبل الضغوط. وهي لا تحتاج إلى المناصب لتثبت نزاهتها ومبادئها، بل يكفيها احترام وتقدير الشعب السوداني لمواقفها النبيلة.
في الختام، إن محاولة تشويه سمعة رشا عوض لن تُخفي الحقيقة. هي صحفية شجاعة، مخلصة، وأخلاقية، تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. كل أهل السودان يثمنون مواقفها، ويعرفون أن صوتها هو صوت الحق، وأن قلمها هو سلاح في وجه الظلم والفساد. سنظل نساندها ونقف إلى جانبها في نضالها من أجل سودان حر وديمقراطي، تحكمه العدالة والمساواة، وليس العسكر والإسلاميون المتطرفون.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني بل واجب أخلاقي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة أوقفوا الاستغلال، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأشار إلى أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت «مدبولي» إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الوزراء، الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك مؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم خدمات الرعاية، في العمل على تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجُناة للعدالة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.
وأشار «مدبولي» إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.
وفي ختام كلمته.. قال رئيس الوزراء: وفي هذا اليوم ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام