أشاد رئيس وزراء السودان السابق رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية "تقدم" عبد الله حمدوك، بجهود كافة الدول العربية والإفريقية وخاصة مصر منذ اندلاع الحرب بالسودان والتي تم تنفيذها من أجل وقف الحرب، مشددا على ضرورة وقف هذه الحرب التي خلقت وضعا كارثيا في أسرع وقت، منوها بأن حل الأزمة لن يكون عسكريا ولكنه سيتحقق بالتفاوض والحوار.

حمدوك: لسنا منحازين لأي طرف ونؤكد التزمنا بوقف الحرب في السودان أزمة السودان|حمدوك يعقد اجتماعًا مع وزير التنمية الكندى وفرنسا

وأعرب حمدوك - في لقاء خاص لقناة سكاي نيوز عربية - عن شكره لمصر لاستضافتها على مدى يومي "6 و7 من يوليو الجاري" مؤتمر حول الأزمة في السودان تحت شعار "نحو وقف الحرب في السودان" معربا عن تقديره لاستضافة الآلاف من السودانيين الذين شردتهم الحرب في هذا البلد المضياف. 

وقال حمدوك "إن المؤتمر أتاح فرصة لمناقشة الأزمة السودانية وركز على ثلاثة محاور رئيسية الأول وقف الحرب، والثاني تناول الأزمة الإنسانية حيث يمر السودان اليوم بأكبر أزمة إنسانية، والمحور الثالث حول العملية السياسية حيث نعتقد أنه ليس هناك عسكريا لهذه الأزمة لذلك يجب أن ندخل في تفاوض من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة عن طريق الحوار".

وأضاف أن حل الأزمة السودانية يكمن في ضرورة الحوار بين طرفي الصراع، الأمر الذي بدأ بالفعل من خلال مسار جدي، لافتا إلى أنه لا يمكن معالجة تحديات هذه الحرب بالمسار العسكري فقط، لذلك كان هناك اتجاها للمسار السياسي.

وتابع أننا نطمح لخلق جبهة عريضة بشكل أساسي من السودانيين ضد الحرب وذلك لتشكيل ضغط على طرفي الصراع، والاستماع الى صوت العقل والجلوس للتفاوض والحوار ونحن على المسار الصحيح ، مشيرا إلى أن التنسيقية تمد يدها لكل الأطراف الأخرى التي تؤمن بضرورة وقف الحرب واستعادة الانتقال المدني، مؤكدا أن المتضرر الأكبر من هذه الحرب هو الشعب السوداني.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حمدوك كافة الدول العربية مصر السودان

إقرأ أيضاً:

مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"

يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم. 

فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.

ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.

ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.

وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.

 كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.

ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة. 

إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.

مقالات مشابهة

  • التصعيد يعود لشرق الكونغو وقلق من تمدد الحرب.. هل انهار اتفاق السلام؟
  • العقوبات المتراكمة ليست كافية لوقف الحرب في السودان
  • سقوط هجليج
  • خبير روسي: حسم الصراع الأوكراني الروسي لا يزال بعيدًا
  • وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الإماراتي أزمات الدول العربية
  • بريطانيا تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في شرق الكونغو وتدعو لوقف فوري للقتال
  • السودان بين العواصف الدبلوماسية وتضييق الخناق الدولي على المليشيات وتصاعد الأزمة الإنسانية
  • المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
  • مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
  • اللواء الركن لاوندس يشيد بجهود العسكريين: نقلة نوعية تعزّز ثقة اللبنانيين