صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بقرى منبال وبردنوها بمركز مطاي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء بالطرق الرئيسية بالمراكز والقرى بما يحقق ترشيد استهلاك الطاقة، تابع محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينه مطاي أعمال صيانة كشافات الكهرباء والأعمدة بقرية منبال وقرية وابوان، حيث جرى صيانة كشافات الكهرباء والأعمدة بالطرق الرئيسيه لقرية منبال ومداخل القرى، بحيث يجرى ترشيد الاستهلاك بنسبه ٧٥٪ ترشيدا للطاقة، بما لا يؤثر على الإنارة العامة للمواطنين بحضور هشام عبد الحليم رئيس القرية.
كما تمكنت إدارة الكهرباء بقرية بردنوها من صيانة أعمدة الإنارة وكشافاتها بقري مجلس قروي بردنوها ترشيدا للطاقة بحضور ربيع عبد الحليم، رئيس القرية.
وأكد محمد عبد الغني رئيس المركز، على استمرار الوحده المحليه لمجلس مدينه مطاي في ترشيد استهلاك الطاقة بالمركز، والمتابعه المستمره لحملات ترشيد استهلاك الطاقة بالطرق العامه ولوحات الإعلانات ومتابعه قرار غلق المحال التجاريه والورش في المواعيد المحددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة