الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات (2024 - 2025)
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 89 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة الزراعية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة 212 مليون و580 ألف جنيه.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 90 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة 32 مليارا و338 مليونا و253 ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 91 لسنة 2024 بربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة مليار و150 مليونا و500 ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 92 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة مليار و380 ألف جنيه.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 93 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة تبلغ مليارين و863 مليونا و54 ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 94 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة تريليون و761 مليارا و672 مليونا و480 ألف جنيه.
ووقع كذلك الرئيس السيسي قانون رقم 95 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة 14 مليارا و377 مليونا و385 ألف جنيه.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 96 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة مليار و163 مليونا و555 ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 97 لسنة 2024 بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة 70 مليونا و348 ألف جنيه.
وتم نشر القوانين في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوقع قانونًا باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024 - 2025
السيسي يوقع 11 قانونا خاصا بربط الحساب الختامي لعدد من الهيئات للسنة المالية 2022 / 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالیة
إقرأ أيضاً:
شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة