الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات (2024 - 2025)
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 89 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة الزراعية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة 212 مليون و580 ألف جنيه.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 90 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة 32 مليارا و338 مليونا و253 ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 91 لسنة 2024 بربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة مليار و150 مليونا و500 ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 92 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة مليار و380 ألف جنيه.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 93 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة تبلغ مليارين و863 مليونا و54 ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 94 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة تريليون و761 مليارا و672 مليونا و480 ألف جنيه.
ووقع كذلك الرئيس السيسي قانون رقم 95 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة 14 مليارا و377 مليونا و385 ألف جنيه.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 96 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة مليار و163 مليونا و555 ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 97 لسنة 2024 بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة 70 مليونا و348 ألف جنيه.
وتم نشر القوانين في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوقع قانونًا باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024 - 2025
السيسي يوقع 11 قانونا خاصا بربط الحساب الختامي لعدد من الهيئات للسنة المالية 2022 / 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالیة
إقرأ أيضاً:
محبوبة شبكة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تحقق العدالة الاجتماعية
أشادت المستشارة محبوبة شبكة، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدة أن هذه التوجيهات تمثل نهجًا متوازنًا يحترم حقوق جميع الأطراف، ويراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي خاصة في القرى والمناطق الشعبية.
وأوضحت شبكة في تصريحات صحفية، أن التأكيد على أن تكون الفترة الانتقالية أطول وأقل تكلفة في المناطق ذات الكثافة السكانية المحدودة والدخل المنخفض "يعكس حرص القيادة السياسية على عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية".
واشارت إلى أن مراعاة التفاوت بين المناطق الراقية والشعبية في تطبيق القواعد يمثل نموذجًا للتدرج الواقعي والعادل في الإصلاحات.
وأكدت أن هذه التوجيهات تفتح الباب أمام صياغة تشريعات جديدة تعيد التوازن إلى العلاقة الإيجارية بعد عقود من الجمود، دون أن تُقصي أي طرف"، داعية إلى فتح حوار مجتمعي شامل لضمان خروج التشريعات بصورة تعزز الاستقرار الاجتماعي وتحفظ السلم المجتمعي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة