حفل ختامى لانشطة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بالفيوم
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نظم مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بالفيوم، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الحفل الختامى للأنشطة وذلك برعاية الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الاسرة بوزارة الصحة والسكان والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم وبحضور الدكتورة أماني فيليب -مدير وحدة الاشراف الفنى نائبا عن الدكتور رئيس قطاع تنظيم الاسرة والدكتور شريف صبحى - مدير ادارة الطب العلاجى بالمديرية نائبا عن الدكتور وكيل الوزارة و بحضور الدكتورة شوانبت - مديرة المشروع والدكتور مروان عبد الفتاح- مدير وحدة تقديم الخدمات والدكتور أحمد عمر حماد- مدير المشروع بالفيوم.
وحضر الاحتفالية مديرى الادارات الصحية والدكتور ربيع السودانى -نقيب الصيادلة و الدكتور محمد عثمان -نقيب الاطباء و الدكتور حسن مصطفى -امين صندوق نقابة الصيادلة و الشيخ الدكتور يحيى محمد -ممثلا عن أوقاف الفيوم والقس الدكتور ايوب واصف -ممثلا عن الكنيسة و الدكتورة غادة هلال -مديرة ادارة تنظيم الاسرة واعضاء ادارة تنظيم الاسرة بالمديرية واشراف تنظيم الاسرة ومسئولى الاعلام ومسئولى نوادى المراة ومشرفات الرائدات بالادارات الصحية ومحمود طه -مدير مركز تكنولوجيا المعلومات ومسئولى الاحصاء بالادارات الصحية وممثلين عن إدارة أحد مصانع الملابس.
بدا الاحتفال بكلمة الدكتور مروان صبحى وعرض خلالها اهداف وانشطة و انجازات مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الاسرة خلال سبع سنوات بالفيوم ،كما استعرض مشروعات الوكالة الامريكية مع وزارة الصحة والتى تم تنفيذها على أرض محافظة الفيوم.
وألقى الدكتور شريف صبحى، كلمة نيابة عن وكيل وزارة الصحة بالفيوم عن التعاون المثمر بين المشروع والمديرية والخدمات التى قدمها للفريق الطبى ولاهالى الفيوم
وألقت الدكتورة أماني كلمة نيابة عن قطاع تنظيم الاسرة بالوزارة ,تلاها كلمة الدكتورة شوانبت -مديرة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الاسرة والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والمنفذ بواسطة هيئة "جون سنو".
وألقى نقيب الأطباء كلمة وتحدث نقيب الصيادلة عن مساهمة المشروع فى تدريب 140 صيدلى بالمشروع، كما تحدث رجال الدين المسلم و لمسيحى عن اهمية التوعية بتظيم الأسرة و عدم تعارض ذلك مع الاديان .
أعقب ذلك عقد ورشة عمل للتعرف على رؤية الجميع لكيفية استمرار المشروع وفى نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التقدير على شركاء المشروع الحاضرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنظیم الاسرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة لذلك وهو ما أدى إلى إعلان رئيس المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون.
وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية. وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على:
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة