تواصل تدريبات المشروع القومي «مودة» بمكتبة مصر العامة بأسيوط
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء كانت مؤسسات حكومية أو منظمات مجتمع مدني أو قطاع خاص، من أجل إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة لرفع الوعي المجتمعي بين النشء والشباب، بما يتماشى مع رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق إستراتيجية "مصر 2030".
وأوضح المحافظ أن مكتبة مصر العامة بأسيوط، تحت إشراف مديرتها هاجر محروس، تواصل تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية والتدريبية، من بينها تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي. ويستهدف البرنامج الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا، ممن هم على وشك الزواج، بهدف إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة للتأهيل النفسي والاجتماعي، وبناء أسر مستقرة وسعيدة.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن التدريبات تضمنت استعراضًا شاملاً لمحتوى برنامج "مودة" وآليات تنفيذ أنشطته، إلى جانب جلسات عملية تفاعلية لتطبيق المفاهيم المطروحة، بما يضمن تعزيز الفهم والمشاركة الفعالة كما شملت التدريبات التوعية بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، وأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، في إطار الحرص على تحقيق جودة الحياة الأسرية.
وأكد اللواء هشام أبوالنصر استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات الهادفة لتحسين مستوى الوعي المجتمعي، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بمكتبة مصر العامة لتنفيذ المزيد من الأنشطة التي تخدم مختلف فئات المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط مكتبة مصر العامة بأسيوط المشروع القومي مودة
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
حدد قانون تنظيم الاتصالات، عدة موارد يتكون منها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وطبقا للقانون ، تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة، وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
موارد يتكون منها الجهاز:
١- المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.
٢- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز.
٣- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج.
٤- النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذى يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
٥- عائد استثمار أموال الجهاز.
٦- حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقًا لهذا القانون.
٧- القروض التى تعقد لصالح الجهاز.
٨- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء القواعد والقرارات التى يصدرها فى هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.