نقيب الفلاحين يكشف وقف تصدير البطاطس يسبب مشاكل مع الدول المستوردة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
صرح حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين "للوفد" ان إرتفاع اسعار البطاطس كان متوقعا وحذرنا من ذلك في ديسمبر الماضي، لافتا انه اول من حذر من أن إرتفاع اسعار تقاوي البطاطس المستورده سوف يؤدي الي إرتفاع اسعار البطاطس
واضاف عبدالرحمن أن مشكلة إرتفاع البطاطس بدات من شهر ديسمبر الماضي عندما تقلصت واردات تقاوي البطاطس لمصر الي نحو 110 الف طن فقط مما رفع اسعارها لاكثر من 100 الف جنيه للطن الواحد وذلك بسبب احتكار كبار التجار والمشاكل التي واجهت الدول الاوربية والتي ادت قلة انتاجها من البطاطس وتاخره عن مواعيد زراعة البطاطس في مصر مما قلل المساحة المنزرعه من البطاطس وقلص الانتاج لان بعض المزراعين زرعوا تقاوي كسر محلي والبعض عزف عن الزراعة أو قلل مساحة زراعته
واشار ابوصدام الي ان وقف تصدير البطاطس لن يحل المشكلة وان اضرار وقف التصدير أكثر من منافعه حاليا حيث يفقدنا مورد مهم من العملات الصعبه ،ويؤدي لمشاكل مع الدول المستورده والتي تمدنا بالتقاوي نظرا لان التصدير والاستيراد يتم باتفاقات وبروتوكولات ملزمه للطرفين ،بالإضافة انه يؤدي لفقد اسواق تم فتحها بصعوبه كما قد يؤدي لخسائر لتجار ومزارعي البطاطس
واكد ابوصدام ان مصر تنتج نحو 7 ملايين طن طوال العام من البطاطس نصدر منها نحو مليون طن سنويا،تجعل البطاطس ثاني أكثر المحاصيل الزراعيه تصديرا بعد الموالح
ولفت الي ان صادرات مصر من البطاطس حتي الان لم تتجاوز 700 الف طن وان العروه الصيفيه لا تمثل سوي 30% من مساحة زراعة البطاطس في مصر والتي تصل ل600 الف فدان في ثلاث عروات اساسيه تجعل مصر تحتل المرتبه ال12 عالميا والاولي في أفريقيا انتاجا للبطاطس
مطالبا بمزيد من الإجراءات اللازمة لمن إرتفاع اسعار البطاطس خلال الفتره القادمه كطرح البطاطس في المنافذ الحكوميه باسعار تنافسيه
وتشديد الرقابة علي اماكن حفظ البطاطس سواء نوالات أو ثلاجات وعدم السماح بتخزين البطاطس ابتداء من شهر أكتوبر القادم مع مراعاة توفير تقاوي البطاطس خلال الفتره القادمه والعمل علي تقليل الحلقات الوسيطه بين المستهلك والمنتج
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية ارتفاع البطاطس اسعار تقاوى إرتفاع اسعار من البطاطس
إقرأ أيضاً:
الشوبكي .. زيارة الرئيس اللبناني إلى الأردن فرصة استراتيجية لتفعيل تصدير الطاقة إلى لبنان
#سواليف
قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، #عامر_الشوبكي، إن زيارة #الرئيس_اللبناني إلى المملكة الأردنية الهاشمية ولقاءه اليوم بجلالة الملك عبد الله الثاني، تمثل فرصة استراتيجية لإطلاق تعاون عربي ثلاثي في #قطاع_الطاقة، داعيًا إلى استثمار هذه الزيارة لإعادة تفعيل مشروع #تصدير #الكهرباء و #الغاز من #الأردن إلى #لبنان عبر سوريا.
وأوضح الشوبكي في تصريح صحفي أن الأردن يمتلك فائضًا كبيرًا في إنتاج الكهرباء يتجاوز 2000 ميغاواط نهاراً، فيما يبلغ العجز في شبكة الكهرباء اللبنانية اكثر من 2000 ميغاواط، وهو ما يجعل الأردن قادرًا على تلبية جزء مهم من #احتياجات #لبنان من #الكهرباء، بأسعار منافسة تقل بكثير عن كلفة المولدات الخاصة في الاحياء والتي تعمل بالديزل باهض الثمن مع انبعاثات مسرطنة، وتتجاوز الاسعار في بعض المناطق 30 سنتًا أمريكيًا للكيلوواط الواحد.
وأضاف أن الأردن يمكنه تزويد لبنان بالكهرباء المنتجة من مصادر غازية ومتجددة وصخر زيتي، عبر شبكات الربط القائمة مع سوريا، والتي جرى تشغيلها جزئيًا في السنوات الماضية، لكن المشروع توقف سابقًا بسبب قانون قيصر والعقوبات المفروضة على دمشق، والتي عطّلت أي عبور للطاقة عبر الأراضي السورية.
مقالات ذات صلةوأكد الشوبكي أن هذا العائق قد تراجع فعليًا اليوم بعد تخفيف القيود الدولية على الحكومة السورية، مما يفتح الباب أمام إعادة تفعيل الربط الثلاثي (الأردن – سوريا – لبنان)، سواء للكهرباء أو للغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن الأردن يستطيع أيضًا تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان من خلال خط الغاز العربي، الذي يمر من العقبة إلى سوريا ثم إلى محطة دير عمار في طرابلس، وهو ما يُخفف الاعتماد على الوقود السائل، ويُوفر بدائل اقتصادية وبيئية أفضل.
وفي ما يخص آلية السداد، أوضح الشوبكي أن لبنان أحرز تقدمًا في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، كما حصل مؤخرًا على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإصلاح قطاع الكهرباء، مما يوفر مصادر تمويل محتملة لاستيراد الطاقة، إلى جانب إمكانية الاتفاق على آلية سداد مرنة بين الحكومتين تشمل الدفع المباشر أو المؤجل أو عبر منح إقليمية.
ودعا الشوبكي إلى التحرك الفوري من الجانب الأردني لتقديم هذه المبادرة رسميًا، وتشكيل لجنة فنية حكومية تبحث تفاصيل الربط الكهربائي وتصدير الغاز، مشددًا على أن نجاح هذه الخطوة سيُعزز دور الأردن كمركز إقليمي للطاقة ويدعم استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي في واحدة من أخطر مراحله منذ الحرب الأهلية، بالضافة الى تخفيف عبئ الاستطاعة الفائضة والتكاليف الباهضة للنظام الطاقي الآمن باقصى درجاته والمتوفر في الاردن.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة