الحد الأقصى 10 أيام.. وكيل مجلس النواب يكشف عن أول اجتماع للجنة دراسة برنامج الحكومة «فيديو»
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشف المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة عن أول اجتماع للجنة دراسة برنامج الحكومة التي تشكيلها من رؤساء اللجان الفرعية والهيئات البرلمانية وعدد من أعضاء مجلس النواب، من أجل دراسة البرنامج الذي وضعته الحكومة الجديدة سيكون يوم الأربعاء المقبل.
ووصف المستشار أحمد سعد الدين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية «قصواء الخلالي»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي اليوم على المجلس قائلا: «برنامج طموح ومبشر ونتمنى تحقيقه، لننتقل إلى مكان أفضل».
وأكد أن اللجنة التي تم تكوينها سيكون أول اجتماع لها يوم الأربعاء وسيكون ذلك بحضور عدد من الوزراء لمناقشتهم في برنامج الحكومة وطرح ملاحظات النواب والرد عليها من قبل الوزراء.
وكشف عن مدة دراسة البرنامج قائلا: «الحد الأقصى لدراسة البرنامج 10 أيام»، لافتا إلى أن اللجنة ستنعقد حتى يوم الاثنين القادم، لعرض تقريرها على المجلس في جلسة 21 يوليو.
وأشار إلى أن التقرير الذي ستعرضه اللجنة سيتضمن ملاحظات وتوصيات، على برنامج الحكومة بعد دراسته.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستعرض أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة
بدء جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة «بث مباشر»
مصادر لـ قصواء الخلالي: رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين أمام مجلس النواب غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي المستشار أحمد سعد الدين الهيئات البرلمانية برنامج الحكومة دراسة برنامج الحكومة رؤساء اللجان الفرعية وكيل مجلس النواب ي المساء مع قصواء برنامج الحکومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الصبيحي إلى رئيس الوزراء .. لماذا أدعو إلى رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.؟
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
إلى دولة #رئيس_الوزراء؛
لماذا أدعو إلى رفع الحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان.؟
مقالات ذات صلةأكرّر دعوتي وأؤكّد قناعتي بضرورة #رفع_الحد_الأدنى الأساسي لرواتب #التقاعد و #رواتب #الاعتلال المخصّصة من الضمان الاجتماعي، وأؤكّد أن الأسباب الدافعة لرفع الحد الأدنى للراتب تكمن فيما يلي:
١) لأنه استحقاق قانوني للعام الحالي 2025.
٢) لأنه يُخفّف الأعباء المعيشية على شريحة كبيرة من متقاعدي الضمان.
٣) لأنه يسهم في الوصول إلى الكفاية الاجتماعية لدى الكثير من الأُسَر.
٤) لأنه يعزّز الصحة البدنية والنفسية لكثير من المتقاعدين الذين يواجهون ضغوطاً نفسية بسبب ضيق ذات اليد.
٥) لأنه يزيد حجم الإنفاق على أساسيات الحياة المعيشية لدى الكثيرين ما ينعكس على الجميع بالفائدة.
٦) لأنه يرسّخ رسالة مؤسسة الضمان في الحماية الاجتماعية، ويعزّز الثقة بالمؤسسة.
٧) لأنه يخفّض من نسب التهرب التأميني ويوسّع شمولية المظلة التأمينية.
٨) لأنه يحفظ كرامة المتقاعد وأسرته ويخفّض نسب الفقر في المجتمع.
٩) لأنه يعزّز مكانة الضمان ودوره المركزي في الحماية الاجتماعية.
١٠) لأنه يشكّل أداةً مهمة من أدوات ترسيخ الأمن الاجتماعي والولاء الوطني.
١١) لأنه يعزّز فُرَص التعليم لأبناء المتقاعدين ورفع قدراتهم.
١٢) لأنه يسهم في تخفيض فاتورة الإنفاق على الصحة العامة في المملكة.
١٣) لأنه يتماشى مع رفع الحد الأدنى للأجور ويسهم في توفير فرص عمل إحلالية.
١٤) لأنه يعمل على تقليص فجوة الرواتب بين متقاعدي الضمان ويعزّز العدالة الاجتماعية.
١٥) لأنه يندرج في سياق الترجمة العملية لرؤية التحديث الاقتصادي العشرية، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2033.