انتهاء المرحلة الثانية من برنامج تطوير جوالة محمية الملك عبدالعزيز الملكية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، اليوم، عن انتهاء المرحلة الثانية من برنامج “تطوير الجوالة”، الذي شمل تدريب 56 فردًا من فريق الجوالة بمقرها في خبة العمود بالدهناء؛ بهدف رفع كفاءتهم لتعزيز دورهم في حماية البيئة وتنميتها وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وبما يُحقق أهدافها المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، والمستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية.
وتأتي المرحلة الثانية امتدادًا للمرحلة الأولى من برنامج “تطوير الجوالة”، التي عقدت في 29 مايو الماضي من العام الجاري “2024”، فيما يؤدي “الجوالة” دورًا محوريًا رئيسًا في حماية البيئة، ورفع الوعي لدى زوار المحمية، لذا عملت الهيئة على اختيارهم من أفراد المجتمعات المحلية؛ لتمكينهم وإشراكهم في حماية البيئة وتنميتها، والحفاظ على أمن وسلامة زوار ومرتادي المحمية، وتوعيتهم تجاه السلوكيات المؤثرة في البيئة والحياة الفطرية، ورصد وحصر المخالفات بأنواعها، وتقييم مستوى النظافة داخل المحمية، إلى جانب الحفاظ على أمن وسلامة مرافق الهيئة داخل المحمية.
اقرأ أيضاًالمنوعات“الغطاء النباتي” يطلق مبادرة “المشي في أحضان الطبيعة”
وقدم المتخصصون والخبراء المحليون والدوليون في المرحلة الثانية عددًا من الدورات في “برنامج تطوير جوالة محمية الملك عبدالعزيز الملكية” بإجمالي 16 ساعة تدريبية، تضمنت: تحديد أنواع النباتات والكائنات الفطرية، والتنمية المجتمعية، والتعامل الأمثل مع المخالفين، وإدارة الدوريات الفعّالة، وتحديد مواقع الصيد “المواقع الحيوية”، وآلية رفع التقارير عند ضبط المخالفات، ومعرفة ورصد الأثر “أثر المخالفين – أثر الحيوانات الفطرية”، بالإضافة إلى تعريفهم بمفهوم تجربة الزائر والتعامل معه، والتصوير الفوتوغرافي.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02