هل تتأثر السوق المصرية بعد حظر تصدير الأرز الهندي؟.. الغرف التجارية: لا نحتاج إلى الاستيراد حتى 2024.. وخبير اقتصادي يوضح أهمية البحث العلمي في زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شهدت الأسواق العالمية خاصةً في أنحاء أمريكا الشمالية والهند حالة من عدم استقرار لأسعار الأرز، وتوزيع محدود على الأفراد في أماكن البيع، وذلك عقب قرارات الحكومة الهندية بحظر بيع الأرز الأبيض للخارج، في إطار جهودها لخفض الأسعار في السوق المحلي، بحسب بيان الحكومة، إضافةً إلى نقص انتاج الأرز في البلاد بعد تعرض مناطق من شمال الهند لهطول أمطار موسمية استوائية وفيضانات، ما عرض حقول الأرز للخطر.
وتُعد الهند من أكبر منتجي الأرز في العالم، وسوف يخفض هذا القرار صادرات الأرز بنسبة 25%، وفقًا لما قاله مسؤولون حكوميون في الهند.
وحول هذا الأمر أكد عزت عزيز عضو شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية، على استيراد مصر كميات وفيرة من الأرز خلال الفترة الماضية، حيث تشكل فائض كافي لإمداد الأفراد بما يحتاجونه من الأرز.
وأضاف "عزيز" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن مصر لديها مخزون كافي من الأرز حتى عام 2024، خاصةً أن المحصول الجديد سيتم حصاده في شهر سبتمبر القادم.
وأوضح عضو شعبة الحاصلات الزراعية، أنه لا نية في زيادة أسعار الأرز المعلنة، وأن الإنتاج الجديد سيعزز المخزون الاستراتيجي للدولة، وسيتراوح بنفس معدل الأسعار المعلنة حاليًا.
خطوات الحكومة
وفي نفس الإطار كان وزير التموين د.على المصيلحي، أعلن في أبريل الماضي أن مخزون مصر من الأرز يكفي 3.7 شهور، وأن الوزارة قامت باستيراد أرز هندي لطرحه بسعر بيع 20 جنميها للجمهور.
هذا وقد اتخذت وزارة التموين في أغسطس من العام الماضي، قرار رقم 109 لسنة 2022، لتنظيم عملية تداول والتعامل مع الأرز الشعير المحلي بأسعار مجزية، لتوفير حاجة السوق المحلي من خلال المزارعين.
وبلغت مساحة الأرز المنزرعة 1.5 مليون فدان، بانتاجية تصل الي 6 مليون طن أرز شعير.
وشهدت الأسواق المصرية انخفاض في أسعار الأرز المحلي بعد أزمة استمرت شهور من ارتفاع الأسعار وعدم تداول المنتج بشكل كافي في الأسواق، وسجل الأرز المعبأ مايتراوح 26.5 جنيها لأمس 6 أغسطس.
تدابير اقتصادية
ومن جهة أخرى أوضح د. خيري حامد استاذ الاقتصاد الزراعي في المركز القومي للبحوث، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، أن مصر لا تعاني من أزمة توفير الأرز، حيث كانت انتاجية المحلية توفر أكثر من 120% من حاجة الاستهلاك حتى عام 2010، وأنه على الرغم من خفض المسااحات المنزرعة بسبب توفير المياه، إلا أن الأرز المحلي يكفي بنسبة 90%، ويتم استيراد 10% من الخارج، مشيرًا إلى أن مصر من الدول المتقدمة في زراعة الأرز.
وأكد خبير الاقتصاد الزراعي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، على تدابير اقتصادية أخرى لتوفير المخزون الاستراتيجي من خلال استخدام سبل البحث العلمي في الزراعة، مثل زراعة أنواع معينة لا تحتاج إلى مياه كثيرة، وأخرى تصل مدة زراعتها فقط 70 يومًا وبالتالي يمكن زراعة كميات أكبر، بأقل نسب من المياه.
وأضاف "حامد" أنه يجب الحفاظ على زراعة بعض الأراضي الخاصة بمحافظات الدلتا نظرًا لملوحة الأرض، وضرورة زيادة الرقعة الزراعية بمحصول الأرز بها، لما له من تأثير ايجابي على غسيل التربة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حظر تصدير الأرز الهند مخزون الارز الاستيراد الأرز الأبيض من الأرز
إقرأ أيضاً:
تحرك رئاسي مكثف لمتابعة الأزمات وتأمين الاستقرار المحلي من الوقود والغاز
تشهد العاصمة عدن، تحركًا رئاسيًا مكثفًا يهدف إلى متابعة الأزمات وحلحلتها لضمان استقرار السوق المحلي وتحسين الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والمشتقات النفطية. يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه البلد تحديات كبيرة نتيجة الأزمات المفتعلة واستمرار استهداف منشآت النفط من قبل مليشيات الحوثي، ما أثر بشكل مباشر على عمليات التصدير واستقرار السوق المحلية.
والتقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، في قصر معاشيق بالعاصمة عدن، للاطلاع على سير عمل الوزارة والجهود المبذولة لتأمين احتياجات السوق وتحسين الخدمات في قطاع الطاقة.
واستمع المحرّمي من الوزير الشماسي إلى إحاطة مفصلة حول سير العمل في الوزارة والقطاعات النفطية المختلفة، بما في ذلك أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها الوزارة في ظل الظروف الراهنة، لا سيما توقف عمليات التصدير جراء الاستهداف المتكرر للمنشآت النفطية.
كما تناول اللقاء جهود الوزارة ومكاتبها في المحافظات المحررة لضمان استقرار السوق المحلي وتغطية احتياجاته من المشتقات النفطية، فضلاً عن الترتيبات الجارية لتأمين كميات من النفط الخام لتعزيز منظومة الكهرباء وتوفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين.
وشدّد المحرّمي على أهمية بذل جهود مكثفة للحفاظ على استقرار السوق من خلال تأمين الإمدادات اللازمة في المحافظات المحررة، إلى جانب حماية المنشآت النفطية في شبوة وحضرموت، مع توسيع نطاق التوزيع وضمان استمرارية العمليات لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية كافة.
وأعرب الوزير الشماسي عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها المحرّمي، مؤكدًا حرصه على تذليل الصعوبات أمام الوزارة لضمان قيامها بدورها الخدمي والتمويني على أكمل وجه.
هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة لقاءات ومتابعات رئاسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وحل الأزمات التي تؤثر على حياة المواطنين، وترسيخ منظومة خدمات عامة فعّالة في مختلف المحافظات المحررة، بما يسهم في تطبيع الأوضاع وتهيئة بيئة مناسبة للنمو والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟