مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة اونمها في الحديدة لعام إضافي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، قراراً جديداً بشأن اليمن، مدد بموجبه ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لعام إضافي.
وصوت أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، على القرار رقم 2742 لعام 2024، الذي ينص على تمديد ولاية بعثة "أونمها" في اليمن حتى تاريخ 14 يوليو 2025.
ونص القرار على تمديد "تقني" لولاية البعثة الأممية دون تغيير مهامها الأساسية الواردة في قرار التمديد الصادر في 10 يوليو2023، والتي تشمل مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة بحسب ما نص عليه "اتفاق ستوكهولم" الموقع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين في ديسمبر 2018.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شهري إلى المجلس حول التقدم المحرز في تنفيذ القرار، إضافة إلى تقديم مراجعة أخرى لبعثة "اونمها" قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء ولايتها، أي في شهر يونيو القادم.
وشدد مجلس الأمن، في طيات قراره، على ضرورة تسهيل دوريات البعثة وقيامها بمهامها، وخاصة من قبل جماعة الحوثيين، والتي قال إنها تواصل وضع "العوائق أمام بعثة الأمم المتحدة وحرية حركتها في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
وأخفقت البعثة منذ ذلك الوقت في تحقيق أي اختراق أو نجاح لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، في ظل استمرار رفض جماعة الحوثي تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تزيد حصة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ميزانية الدفاع لعام 2026
أكدت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه تمت الموافقة على ميزانية الدفاع لعام 2026، وهي تنص على زيادة المساعدات الأمنية لأوكرانيا إلى 500 مليون دولار.
وجرى التصويت خلف الأبواب المغلقة. ووفقا لممثل اللجنة، صوت 26 عضوا لصالح مشروع القانون، بينما صوّت عضو واحد فقط ضده. ويتعين الآن إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ بكامل هيئته، ثم يُحال إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه.
وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة على "تمديد مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا حتى عام 2028 وزيادة التمويل المصرح به إلى 500 مليون دولار".
كما ينص على "إلزام وزير الدفاع بمواصلة تقديم الدعم الاستخباراتي، بما في ذلك جمع المعلومات والاستخبارات والصور، إلى حكومة أوكرانيا".
وتبلغ ميزانية المساعدات الأمنية لأوكرانيا هذا العام 300 مليون دولار