مؤسسة نبيل عيوش توقع مع شركة ألزا للحافلات اتفاقية شراكة للمساهمة في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أبرمت ألزا المغرب، الشركة الرائدة في مجال النقل الحضري عبر الحافلات، اتفاقية شراكة مع مؤسسة علي زاوا بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الاجتماعية والثقافية بالمغرب.
وترأس حفل توقيع الاتفاقية بين الطرفين، ألبرتو بيريز، المدير العام لألزا المغرب، ونبيل عيوش، رئيس مؤسسة علي زاوا، حيث تهدف هذه الشراكة إلى توسيع فرص الحصول على التعليم الفني والثقافة للمستفيدين والمستفيدات داخل المراكز الثقافية التابعة للمؤسسة المتواجدة في أربع مدن عبر المملكة، منها مراكش وأكادير وطنجة والدار البيضاء.
وفي هذا الصدد، قال ألبرتو بيريز، المدير العام لألزا المغرب :”يُعزز هذا التعاون المثمر مع مؤسسة علي زاوا العمل الذي نقوم به جنبا إلى جنب منذ أزيد من سنتين، وهي الجهود التي سمحت بتسهيل وصول الشباب والشابات إلى العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تسهر على تنظيمها المؤسسة”.
وأضاف المتحدث :”الشراكة مع مؤسسة علي زاوا تبدو لنا طبيعية، لأننا نتقاسم نفس القيم المتمثلة في تكافؤ الفرص وتعزيز التضامن والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع، فضلا عن المساهمة في تحقيق التنمية الثقافية والاجتماعية للشباب المغربي في وضعية هشاشة”.
ونظمت ألزا المغرب ومؤسسة علي زاوا في مدينة مراكش أزيد من 40 نشاطا حول مواضيع مختلفة ومتنوعة، بما في ذلك المسرح والسينما والرياضة أو الثقافة، وتجاوز عدد المستفيدين من الأنشطة 1400 طفل وطفلة، 30٪ منهم ينتمون إلى عائلات مستخدمي ومستخدمات ألزا المغرب.
من خلال هذه الشراكة، تلتزم ألزا المغرب بمواكبة أنشطة ومبادرات مؤسسة علي زاوا والمساهمة في نجاحها. ستضع الشركة حافلاتها رهن إشارة المؤسسة في 4 مدن مغربية من أجل تسهيل تنقل المستفيدين والمستفيدات بهدف حضور مختلف الأنشطة التي يتم تنظيمها، بما في ذلك الزيارات إلى المتاحف وحضور العروض ومشاهدة الأفلام. كما ستتاح الفرصة أمام أطفال مستخدمي ومستخدمات شركة ألزا المغرب للمشاركة في أنشطة المؤسسة واكتساب تعليم ثقافي وفني على غرار المستفيدين والمستفيدات من المؤسسة.
وإلى جانب ما سبق ذكره، وبموجب هذه الاتفاقية، تُقدم ألزا المغرب لمؤسسة علي زاوا إمكانية الاستفادة من أسطول يضم 1000 حافلة في مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وأكادير، من أجل وضع إعلاناتها داخل حافلاتها قصد الترويج لأنشطتها ومشاريعها، بهدف تسليط الضوء أكثر على المشاريع التعليمية والثقافية للمؤسسة والتشجيع على تقديم التبرعات والحصول على الدعم المجتمعي.
وبالتوازي مع ذلك، ستدرج مؤسسة علي زاوا شركة ألزا المغرب ضمن شركائها الاستراتيجيين، وستواصل العمل بشكل وثيق مع فرقها من أجل إحداث وتنفيذ أنشطة ذات تأثير اجتماعي قوي، حيث يطمح الطرفان إلى تحقيق رؤية مشتركة لفائدة الأطفال والشباب.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة