وكيل لجنة الدفاع بـ«الشيوخ»: برنامج الحكومة يؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال النائب طارق نصير وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن بيان الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب يمثل خارطة طريق وخطة عمل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن للحفاظ على السلام الاجتماعي.
وأشاد في بيان له باعتماد بيان الحكومة على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، وسرعة إصدار قانون المجالس الشعبية والمحلية وسرعة إجراءات انتخاباتها، بالإضافة إلى تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دورة بحرية واستقلالية.
وأوضح أن البيان يمثل التزامات الحكومة تجاه الشعب في توفير حياة كريمة ولائقة له في ظل الجمهورية الجديدة، والحفاظ على محددات الأمن القومي المصري.
أهمية جذب الاستثمارات الأجنبيةوأكد اللواء طارق نصير، أن بيان الحكومة كشف عن دور القطاع الخاص كأحد القطاعات الرئيسة والمهمة في تنفيذ خطة التنمية، مع أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في دعم الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان الحكومة الحكومة برنامج الحكومة النواب حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية تسهم فى زيادة الصادرات
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.
وأضاف ياسر عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
قبلت الحكومة استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 64.8 مليار جنيه بما يعادل 1.363 مليار دولار؛ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وأكد التقرير أن الحكومة استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1396 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.