«مدبولي»: الحكومة ترفع تقاريرها كل 3 أشهر لمجلس النواب ومكتب الرئاسة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ثقة المواطن تبنى على التزام الحكومة ببرنامجها والقدرة على تنفيذه ومتابعة التنفيذ على الأرض، لافتًا إلى أن كل وزير سيكون له في إطار البرنامج مستهدفات واضحة يكون ملتزم بها، والمتابعة من مجلس الوزراء تكون من خلال آليات عدة جرى وضعها لمتابعة الأداء.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد نقلته قناة اكسترا نيوز، أن الحكومة ترفع تقاريرها كل 3 أشهر لمجلس النواب ومكتب الرئاسة من أجل التأكيد على حجم إنجازات البرنامج، وسيكون هناك متابعة أسبوعية لما يتم تنفيذه من برنامج الحكومة لعدم وجود رفاهية الوقت، ليتمكن المواطن من لمس الإنجازات على أرض الواقع.
وأشار إلى أن البرنامج الحكومي ركز على حل مشكلات المواطنين مع مجموعة من المحاور، لافتًا إلى أن كل محور مترجم إلى مجموعة من البرامج والمشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي الحكومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل إفريقية النواب: برنامج رد الأعباء ترويج كبير لمضاعفة الصادرات
اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب إعلان الحكومة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025-2026.
بمثابة ترويج كبير وحقيقى لمضاعفة الصادرات المصرية والاقتصاد الوطنى.
كما اعتبر " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا البرنامج بمثابة خطوة فى غاية الأهمية لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية وتعزيز قدرات القطاع التصديري كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي أن البرنامج يعكس الالتزام الحقيقى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باعطاء الأولوية القصوى لملف الصادرات المصرية ومساندة المصدرين في مواجهة التحديات العالمية، من خلال آلية رد أعباء أكثر كفاءة ومرونة، تركز على تحفيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية.
مواجهة التغيرات في هيكل التجارة العالميةوأشاد الدكتور محمد سليم بحرص الحكومة على مراعاة ومواجهة التغيرات في هيكل التجارة العالمية ومواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع التصدير ومنح أكبر اهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات الصديقة للبيئة والتوسع في مضاعفة وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإفريقية والعربية، ما يعزز حضور مصر الإقليمي والدولي مشيراً إلى أن ما تتخذه الحكومة من اجراءات لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمصدرين يؤكد أن جهود الدولة لا يتوقف فقط عند المساندة المالية، بل يشمل أيضًا تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتحسين منظومة التخليص الجمركي، وربط منظومات الإنتاج بالتصدير من خلال سياسات صناعية وتجارية متكاملة وذلك من أجل تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.