الجمارك تضع خطة للإفراج عن السيارات المستوردة بـ حد أقصى 10 آلاف سيارة شهريا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وضعت مصلحة الجمارك المصرية، خطة لـ الإفراج عن السيارات المستوردة المتحفظ عليها داخل أروقة الميناء خلال الفترة الماضية، وتضمنت الفئات المتحفظ عليها سيارات خاصة بـ فئة الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيارات الملاكي.
وطبقاً للتصريحات الصحفية التي أدلى بها الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لـ وكالة بلومبيرج، فإنه من المفترض أن تفرج الحكومة المصرية عن السيارات المستوردة بما لا يتخطى الـ 10 آلاف سيارة شهريًا.
وجاءت تداعيات أزمة التحفظ على السيارات المستوردة داخل أروقة الميناء، نظراً لندرة عملة الاستيراد «الدولار»، مما انعكس على حركة بيع وشراء السيارات في السوق المحلي المصري سلباً، نتيجة ارتفاع الأسعار اللافت الذي يعاني منه سوق السيارات في الوقت الحالي، بعد أن بدأت حركة الأسعار أن تعود للاستقرار بشكل تدريجي.
ويواجه سوق السيارات في مصر حاليًا أزمة «الأوفر برايس» في أغلب أنواع الماركات المتواجدة في السوق حالياً، ويفترض أن تتراجع الأسعار بعد تفعيل قرار الانفراجة التي أقرته الحكومة المصرية فيما يتعلق بـ أزمة استيراد السيارات التي كانت متوقفة الفترة الماضية.
كما أوضح رئيس مصلحة الجمارك لـ بلومبرج الشرق عن تحديد 10 آلاف سيارة شهريًا كسقف للإفراج الجمركي منذ يونيو بأنه ضمن موضوع محل دراسة.
اقرأ أيضاًرئيس رابطة تجار السيارات: نتوقع زيادة 25% بالأسعار وعودة الأوفر برايس
خاص| قطاع السيارات في مصر يواجه أزمة بسبب توقف استقبال شحنات جديدة
محافظ بنك فيصل: «30 يونيو» صححت مسار الاقتصاد المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة ارتفاع أسعار السيارات ارتفاع أسعار السيارات الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الدولار السيارات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك قطاع السيارات قطاع السيارات في مصر السیارات المستوردة السیارات فی
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تتسلم إقرار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك
الثورة نت /..
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار الثالث بالذمة المالية من القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم علي مهدي.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور أحمد الشيخ، وسليم السياني، ثمن المتوكل اهتمام وحرص القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، بتقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.. متمنيا له النجاح في أداء مهامه في إطار تحقيق برنامج حكومة التغيير والبناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المصلحة ومواصلة تنفيذ المهام المشتركة بينهما وفق الأولويات التي تتطلبها المرحلة، وفي إطار مهام فريق العمل المشترك لتحقيق الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز جهود المصلحة في التحصيل السليم لإيرادات الدولة خاصة في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
من جانبه أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، أن تقديمه للإقرار هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وأكد حرص المصلحة على تعزيز التعاون مع الهيئة في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والوقاية منه وبما يحقق الأهداف المنشودة.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا