سلفة على حساب النفقة.. حلول مؤقتة للمطلقات لحمايتهن وأطفالهن
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أبحث عن النفقات فدائما ما تكون السبب الأكثر انتشارا للمشاكل بين الزوجات والأزواج، فتأتى الشكاوى من قبل الزوجات كالآتى.. أما أن الزوج يتهرب من تنفيذها-يدفعها شهر وعشرة لا-، أو يتعسف فى تقدير النفقة، أو يتعنت فى سدادها، أو يتحايل لتخفيضها بادعاء عسر حالته المادية، فى حين يرد الأزواج على اتهامات الزوجات ويصفوها بالكيدية والتهويل لتقدير النفقات الفعلية للحصول على مبالغ غير مستحقة.
خلال السطور التالية نجيب عن السؤال الأبرز الذى يتردد على لسان الزوجات بشأن حصولها على نفقات مؤقتة لحين صدور قرار نهائى بالنفقة -كسلفة على حساب النفقات- تخصم من النفقة الأصلية وذلك لإنقاذها من الحاجة والعوز ومد يديها، والعقوبة القانونية حال تخلف الزوج عن السداد، أو تحايل الزوجة للحصول على نفقات غير مستحقة.
القانون يحسم الجدل حول وجوب النفقة قبل صدور الحكم بالطلاق وبعده
النفقة أقرت لصالح للزوجة والأطفال لرفع الضغط عن كاهل الزوجات، وضمان استقرار الأطفال، ليصبح الزوح ملزم بالدفع عن طريق بنك ناصر كوسيط لصرف النفقة، وينص القانون على:"كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ووفقا للقانون، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال".
وأبرز الشروط القانونية لاستحقاق النفقات وطرق تقديرها، أن يكون عقد الزواج صحيحًا، أن يتحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق يكون بسبب ليس من قبل الزوجة حتى تستطيع المثول أمام المحكمة وتطالب بحقوقها، ويتم صدور حكم قضائى بالنفقة بعد خطوات تبدأ بتقديم أصل صحفية الدعوى بأول جلسة، وتليها بالجلسة الثانية إعادة الإعلان وعرض الصلح، ليحضر محامى الزوج فى الجلسة ويطلب أجل للاطلاع، ثم يطلب محامى الزوجة التحرى عن دخل الزوج.
النفقة الموقتة سلفة للزوجة والأطفال لحين صدور حكم نهائىيحق القاضى وفق لقانون الأحوال الشخصية حال توافر شروط استحقاق النفقة أن يقضى للزوجة والصغار ما يعرف باسم "النفقة المؤقتة" وهى مقدار مادى يكفى حاجاتهم الضرورية الملحة فى مدة تصل لأسبوعين على الأكثر من تاريخ تحريك الدعوى بحكم واجب النفاذ لحين الحكم بمبلغ النفقة الأصلى.
ومبلغ النفقة المؤقتة تقدر للزوجة حال طوال إجراءات دعوى النفقة لدرجة تعجز فيها صاحبة الدعوى عن رعاية أسرتها فيكفل لها القانون تقديم طلب مستعجل للقضاء لها بنفقة بشكل مؤقتة-يلبى احتياجات الأسرة-، والقانون كفل للزوج أن يقوم بإجراء مقاصة بعد صدور الحكم النهائى بمبلغ النفقة حتى يختصم المبالغ المدفوعة مسبقًا كنفقة مؤقتة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الجمع بين الأضحية والعقيقة .. الحكم الشرعي لدمج النيتين
يجوز شرعًا الجمع بين الأضحية والعقيقة في بهيمة واحدة وينال صاحبها الأجر للاثنين معًا، لكن لا يجوز الجمع بين الأضحية والنذر في بهيمة واحدة.
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في البهيمة الواحدة، منوها بأن الفقهاء اختلفوا في حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في بهيمة واحدة، أي إذا ما أراد الشخص أن يعق عن ولده في يوم الأضحى.
وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز نحر شاه الأضحية بنية عقيقة؟ بمعنى هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في الذبيحة الواحدة؟»، أنه يجوز النحر في أيام الأضحى - أيام التشريق - بنية العقيقة، فتكون عقيقة ويجزئه هذا عن الأضحية.
وأضاف أنه يجوز أن النحر فى الأضحى بنية العقيقة وتجزئ هذه البهيمة عن الأضحية لأنها نحرت فى زمنها، مؤكدا أنه يجوز نحر خروف واحد بنية الأضحية وبنية العقيقة عن المولود بشرط: ألا تكون الأضحية منذورة وألا تكون العقيقة منذورة، فحينئذ يجب أن يفعل الإنسان شيئا من الاثنين إما أن ينحر فى عيد الأضحى بنية النذر أو بنية العقيقة وفيها يحصل له ثواب الأضحية أيضا مع العقيقة.
وتابع: لا يجوز للمضحي أن يجمع بين النية بالنذر والأضحية، فالأصل في النذر أن يؤدي كما نذر، ولا يجوز لك الجمع بين الأضحية والنذر في هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع عن النذر، وإذا أردت الأضحية فعليك بذبيحة أخرى عنها.
الجمع بين النيتين في الأضحيةوتحدث الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء عن النية بالجمع بين الأضحية والعقيقة ، قائلاً:" يجوز، وشرعاً لا يوجد مانع للذبح بالنيتين الأضحية والعقيقة، ولكن إذا كان هناك مقدرة مادية، نعدّد الذبائح لنفع الناس والفقراء".
وأضاف عمران خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن شروط الأضحية السليمة هي التأكد من الناحية الطبية، و جودة اللحم للتناول، مؤكداً أنه لابد أن تكون الأضحية خالية من أي عيوب مضرة باللحم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس