خطة الحد الأدنى لأجور العمال مصدر قلق متزايد لبنك إنجلترا والشركات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يثير رفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا مؤخرا مخاوف بشأن التضخم والعواقب غير المقصودة على استحقاقات الموظفين، وهذا ما يشكل تحديات لكل من الشركات البريطانية وبنك إنجلترا.
وتقول بلومبيرغ إن زيادة بنحو 10% في الحد الأدنى للأجور، والمعروفة أيضا بأجر المعيشة الوطني، التي تم تقديمها في أبريل/نيسان المنصرم، تعمل على إجهاد ميزانيات الشركات وإعاقة قدرات التوظيف، وهذا ما يضع طموحات حكومة كير ستارمر العمالية على خلاف مع مجموعات الأعمال وبنك إنجلترا.
وأعربت مجموعات الأعمال عن مخاوفها بشأن الزيادة الأخيرة في الأجور. وتؤدي هذه الزيادة، وهي واحدة من أكبر الزيادات على الإطلاق بنسبة 9.8%، إلى دفع ميزانيات الشركات إلى أقصى حد وتؤثر على ممارسات التوظيف لديها وفقا لبلومبيرغ.
وقد أدى الانتصار الساحق الذي حققه حزب العمال الأسبوع الماضي وتعهده بتطبيق "أجر معيشي حقيقي" إلى زيادة الضغوط، حيث أكدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز على التزام الحكومة بخلق وظائف مزدهرة ومعالجة أزمة تكلفة المعيشة في خطابها أول أمس الاثنين.
ومع ذلك، تحذر مجموعات الأعمال وخبراء التوظيف والاقتصاديون من أن الضغط المستمر لزيادة الحد الأدنى للأجور يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم ويعيق قدرة الشركات على تقديم مزايا أخرى للموظفين، مثل رعاية الأطفال وخفض تكاليف التنقل، وفق ما ذكرته الوكالة.
وأدت سياسة حكومة المحافظين السابقة المتمثلة في زيادة الأجور إلى انخفاض الوظائف الشاغرة وارتفاع معدلات البطالة، وهذا ما يشير إلى أن الشركات قد تكون مترددة في التوظيف في ظل ظروف الأجور الجديدة.
ويراقب بنك إنجلترا عن كثب خطط أجور حزب العمال قبل اجتماعه في أغسطس/آب المقبل، حيث سيقرر التغييرات المحتملة في تكاليف الاقتراض. وحذر بنك إنجلترا -وفقا لبلومبيرغ- من أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد يكون لها تأثير أكبر على الأجور والأسعار في الاقتصاد الأوسع مما كان متوقعا في البداية.
وأبرز الخبير الاقتصادي جوناثان هاسكل في حديث لبلومبيرغ من أن سوق العمل الضيق من المرجح أن يبقي التضخم فوق الهدف، وهذا ما يبرر ترك أسعار الفائدة بدون تغيير في الوقت الحالي.
ويمكن أن تؤدي ضغوط الأجور إلى إشعال التضخم من جديد، وهذا ما يجعل المسؤولين أكثر حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة.
وأشار الاقتصاديون في غولدمان ساكس إلى أن الآثار المترتبة على بنك إنجلترا ستكون محدودة، لكنهم حذروا من تخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة إذا نفذ حزب العمال زيادات كبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وأعرب قادة الأعمال عن مخاوفهم بشأن ارتفاع الحد الأدنى للأجور. حيث صرح أليكس بالدوك، الرئيس التنفيذي لشركة "كوريز بي إل سي"، أن هذه السياسة قد تجعل توظيف المزيد من العمال باهظ التكلفة.
ارتفاع عدد وظائف الحد الأدنى للأجوروقد أدت الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى زيادة في عدد وظائف الحد الأدنى للأجور، التي من المتوقع أن تصل إلى مليونين، بزيادة 25% عن عام 2023.
وسلط ستيوارت هايلاند، شريك خدمات المكافآت في بليك روتنبرغ الضوء في حديث لبلومبيرغ على التأثير الكبير على أصحاب العمل، مشيرا إلى أنه حتى أولئك الذين كانوا يكسبون في السابق أعلى من الحد الأدنى للأجور يتأثرون الآن.
حلول محتملةويتلخص أحد الحلول المقترحة في الإعفاءات الضريبية الموجهة لأصحاب الدخل الأدنى، على الرغم من أن حزب العمال اختار الحفاظ على سياسات ضريبة الدخل التي أقرتها حكومة المحافظين، وهذا ما أدى إلى انخفاض عدد العمال الذين يندرجون في الشريحة الأدنى كل عام.
وأكد هايلاند على الحاجة إلى إيجاد توازن وقال: "نحن بحاجة إلى إدخال المزيد من الأموال إلى جيوب أفقر الناس في المجتمع، ولكن هناك علامة استفهام في أذهان الكثير من أصحاب العمل حول ما إذا كانت هذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الحد الأدنى للأجور حزب العمال إلى زیادة زیادة فی وهذا ما
إقرأ أيضاً:
شايب يستقبل المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية
استقبل اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب، المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية محمد مبارك.
تناول هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات مع المتعاملين البنكيين، أهم المواضيع التي تهم الجالية الوطنية بالخارج لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية وكذا تدعيم دورها في المسار التنموي في الوطن الأم من خلال طرح ودراسة بعض المبادرات التحفيزية الهادفة.
ولقد سمح هذا اللقاء باستعراض بعض الخدمات التي تندرج في إطار تلبية تطلعات الجالية في الميدان المصرفي وتسهيل مختلف المعاملات البنكية والاستثمارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكما كان مناسبة للتطرق لمختلف الخدمات المصرفية والتسهيلات المالية التي توفرها هذه المؤسسة البنكية لفائدة أفراد جاليتنا بالخارج قصد التجاوب مع انشغالاتها المتعلقة بالشقين المصرفي والاستثماري لاسيما ماتعلق منها بتحويلاتهم المالية إلى أرض الوطن ومرافقة الراغبين منهم في الاستفادة من مختلف العروض البنكية و المشاريع الاستثمارية.