وزيرة التخطيط: تمويلات إضافية للقطاع الخاص الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن وجود تمويلات إضافية للقطاع الخاص في الفترة المقبلة وتنمية الموارد الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وقالت “المشاط” أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة: إن الهدف من دمج وزارتى "التخطيط والتعاون الدولي" هو التكامل فيما يخص المناخ الاستثمارى.
وأضافت: أن بناء الانسان هو جزء من برنامج الحكومة الذى يرتكز على رؤية 2030.
وأشارت الوزيرة، إلى ضرورة الترشيد في الانفاق الاستثمارى وذلك بالتعاون مع مجلس النواب بلجانه المختلفة حتى يتم الوصول إلى معدلات تضخم ومستهدفات مالية مناسبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاط بناء الإنسان برنامج الحكومة
إقرأ أيضاً:
15 جنيهًا دفعة واحدة.. ماذا يحدث في سعر الطماطم الفترة المقبلة؟
توقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة لتتراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن هذا السعر يمثل توازنًا بين مصلحة المستهلك وتحقيق هامش ربح للفلاح بعد تعرضه لخسائر سابقة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية حيث تناول نقيب الفلاحين أسباب زيادة الأسعار وآليات ضبطها، مع تقديم مقترحات لدعم الفلاح وتخفيف العبء على المواطنين.
أكد نقيب الفلاحين أن سعر الطماطم مرتبط بالعرض والطلب في الأسواق، محذرًا المواطنين من شراء السلع بأسعار مرتفعة نتيجة وجود حلقات وسيطة ترفع الأسعار أكثر من اللازم.
وطالب بضرورة شراء المنتجات مباشرة من الفلاح أو من منافذ حكومية لضمان وصول السلعة بسعر مناسب للمستهلك وتخفيف الأعباء على المواطنين، مشددًا على أهمية دعم الفلاح في مستلزمات الزراعة لضمان استمرار الإنتاج.
تكلفة إنتاج الطماطم وهامش ربح الفلاحأوضح حسين أبو صدام أن تكلفة فدان الطماطم تصل إلى 100 ألف جنيه، وهو ما يفرض على الفلاح تحقيق ربح لتغطية التكاليف والحفاظ على الاستمرار في الزراعة.
وأشار إلى أن الفلاح في حال الخسارة يقلل المساحات المزروعة بالطماطم ويزرع محاصيل أخرى لضمان المكسب، مؤكدًا أن رفع السعر إلى 10 أو 15 جنيهًا يعد مناسبًا لكل من المستهلك والفلاح.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار الطماطم ستبدأ خلال 20 يومًا إلى شهر، وستستمر حتى عيد الفطر، مؤكدًا أن الهدف من الزيادة هو تحقيق التوازن بين مصلحة الفلاح والمستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.