عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة حليمة قعقور، خصصت لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية" المقدم من النائبين حليمة القعقور واسامة سعد.



وقالت قعقور: "عقدت اللجنة الفرعية جلستها لمناقشة التعديلات، التي طرحناها انا والدكتور اسامة سعد ، على القانون 515.  وبدأ النقاش بين كل الشركاء واتحادات المدراس ولجان اهل لنعدل هذا القانون ونعزز فاعليته ولنعزز لجان الاهل".

واكدت انه "لا يجوز ان تكون الاقساط مرتفعة ومن دون اي رقابة"، وقالت: "سنضع التعديلات التي ستعزز شفافية موازنات المدارس لا سيما في ما يخص قطع الحساب كما سنناقش موضوع تعطيل المجالس التحكيمية وكيفية احقاق العدالة وكل القضايا ليأخذ الاهل حقهم  في كل ما حصل من تعطيل. ستدرس اللجنة كل المواد المعطلة في القانون لنزيد فعالية تطبيق القانون 515 لنعيد التعليم كحق للجميع".

من جهته، قال النائب ادغار طرابلسي: "يجب ان يكون هناك تعديلات على القانون 515 ، وكان لدينا كلام صريح اننا نريد الحفاظ على المدرسة الخاصة، ومشاركة الاهل هي مشاركة فعلية.  القانون 515 اعطى شراكة تمثل روحية التربية ، لن نقبل ان تستمر روح الفوضى ، نريد الانتظام التربوي".

اضاف: "تطرقنا الى موضوع الاقساط المدرسية التي تتضاعف وتزداد، نريد ان تنظر المدارس للاهل كشركاء حقيقيين".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر

جاء قانون المحال العامة ليُرسّخ عددًا من الالتزامات الجديدة على أصحاب المحال التجارية، على رأسها اشتراط تركيب كاميرات مراقبة، وتنظيم عملية الترخيص والتشغيل، بما يتماشى مع متطلبات السلامة العامة، في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع.

وأكدت المادة (23) من القانون، إلزام جميع المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، على أن تصدر اللجنة العليا للتراخيص الاشتراطات الفنية الملزمة، وتُحدد الأنشطة والأماكن التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات.

هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابطداخل محله الخاص.. سيد صادق لـ "صدى البلد": نادية الجندي أختي و فنانة جميلةمحلية النواب توافق علي تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدراتالوزير: خطة للعربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه بنسبة مكون محلي 80%

وبحسب المادة (4)، تشكّل لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من الخبراء، وتُمنح صلاحية تحديد قواعد وإجراءات التراخيص ومتابعة تنفيذها.

كما أوضح القانون في المادة (3) أن الترخيص يكون غير محدد المدة، باستثناء الحالات التي تقررها اللجنة، ويجب أن يشمل الترخيص بيانات النشاط، واسم المرخص له، والمساحة، ومواعيد التشغيل وغيرها.

لا محل دون ترخيص

ونصت المادة (2) على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفقًا لما تحدده اللجنة من ضوابط.

ويشترط القانون تقديم طلب ترخيص على نموذج مُعتمد، مرفق به المستندات المطلوبة، ويقوم المركز المختص بإبلاغ مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال فترة محددة، وإلا اعتُبر الطلب مرفوضًا بحكم القانون.

وفي حال القبول المبدئي، يُلزَم مقدم الطلب بسداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفقًا للفئات التي تحددها اللجنة.

تصاريح مؤقتة للمناسبات

كما أجاز القانون منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وفقًا لشروط تُحددها اللجنة المختصة.

طباعة شارك أصحاب المحال التجارية تركيب كاميرات مراقبة متطلبات السلامة العامة الانضباط في الشارع

مقالات مشابهة

  • خلل فني أم تعطيل.. غموض حول صرف رواتب الحشد الشعبي يثير القلق
  • اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى
  • نائب:فساد كبير في عقارات الدولة
  • لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة تطلق استراتيجية وطنية لثقافة القانون
  • لجنة الشؤون العربية والخارجية بالصحفيين تعقد اجتماعها الأول
  • المصري يقرر تشكيل لجنة لتطوير منشآته
  • تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر
  • اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بالشورى
  • اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالشورى
  • لجنة فنية تتفقد خط النفط من الرستن إلى مستودعات حماة