تم إصدار القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف تعزيز العمل الأهلي غير الربحي في مصر، وتوفير البيئة الملائمة لتنمية المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الاشتراكات السنوية للأعضاء
يتكون التحالف من موارد متنوعة موضحة في المادة 16 من القانون، حيث تشمل هذه الموارد الاشتراكات السنوية لأعضائه وأموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
تعزيز الجهود لخدمة المجتمع
القانون يمنح التحالف الوطني شخصية اعتبارية ويضمن له الاستقلال الفني والمالي والإداري، ما يساعده في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية على مستوى الوطن، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة ومنظمات المجتمع المدني.
ويهدف القانون أيضًا إلى تعزيز مفهوم التطوع وتعزيز الجهود الفردية والجماعية في دعم المبادرات الاجتماعية والتنموية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق الرخاء والاستدامة للمجتمع المصري.
بالاستفادة من الموارد المتاحة وبتوجيه من مجلس الأمناء، يسعى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية، وتحقيق النمو المستدام والشامل في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية:
التحالف الوطني
التحالف
التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي
جهود التحالف
التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
إعلامي جنوبي يفجّر فضيحة فساد مالي تهزّ عدن
الجديد برس| فجّر الإعلامي البارز فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، مساء أمس السبت، فضيحة فساد مالي غير مسبوقة تمس صلب معاناة المواطنين في عدن وبقية
المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف، كاشفاً عن نهب ممنهج للإيرادات العامة من قبل أطراف متعددة في الحكومة. وأكد بن لزرق أن 147 مؤسسة إيرادية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية لا تورد أي أموال إلى البنك المركزي في عدن، مشيراً إلى أن تلك المؤسسات تستمر في تحويل عائداتها إلى حسابات خاصة عبر الصرافات المحلية، في تجاهل تام للأنظمة المالية الرسمية. وأوضح أن جميع المسؤولين في الحكومة، التابعة للتحالف، يعرفون بدقة، الجهات التي تذهب إليها هذه الأموال، مؤكداً أن كافة المكونات السياسية المشاركة في
الحكومة تتقاسم هذه
الإيرادات فيما بينها، مما يفسر استمرار الانهيار المعيشي والخدمي في المحافظات الجنوبية. وأشار إلى أن هذا الوضع الكارثي لن يتغير خلال عام أو أكثر طالما أن الأموال لا تورد إلى خزينة الدولة، الأمر الذي يفاقم من أزمة الكهرباء والخدمات الأساسية. حيث لم تعد الحكومة قادرة على شراء وقود لمحطات الكهرباء، في وقتٍ تتجاوز فيه ساعات الانقطاع 20 ساعة يومياً، كما تأخرت مرتبات الموظفين للشهر الثاني على التوالي. وسلط بن لزرق الضوء على تشظي الإيرادات بين القوى النافذة، إذ يسيطر حزب الإصلاح على إيرادات الغاز والنفط في مأرب، والمجلس الانتقالي الجنوبي على موانئ ومطار عدن، في حين يتحكم طارق صالح في إيرادات ميناء ومطار المخا، بينما تذهب موارد الشركات النفطية إلى رشاد العليمي، وتستفيد قيادات محلية في حضرموت وشبوة وسقطرى من تقاسم ما تبقى من موارد، بما في ذلك الإيرادات السياحية والبحرية. وتزامناً مع ذلك، يواصل الريال اليمني الانهيار أمام الدولار الأميركي، الذي اقترب سعره من 2900 ريال، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق للأسعار وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، في ظل صمت رسمي وتجاهل لمعاناة الناس. وتأتي هذه التصريحات الصادمة لتكشف حجم الفساد وتفكك المؤسسات المالية في الجنوب، وسط مطالبات شعبية متصاعدة بوقف العبث بالإيرادات العامة ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026