بورصة مسقط تغلق عند 4695 نقطة.. وقيمة التداول تتراجع بنسبة 22%
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أغلق مؤشر بورصة مسقط خلال جلسة التداول اليوم عند مستوى 4695.5 نقطة مرتفعًا بمقدار 5 نقاط. وبلغت قيمة التداول 2.2 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 22% مقارنة بـ 2.9 مليون ريال عماني في آخر جلسة تداول. فيما صعدت القيمة السوقية للبورصة إلى ما يقارب 24.36 مليار ريال عماني.
تصدر مؤشر الصناعة مؤشرات البورصة الرئيسية المرتفعة بنسبة 0.
فيما تراجع المؤشر الشرعي بنسبة 0.37%. تم التداول خلال الجلسة على أسهم 48 شركة، صعدت منها أسهم 12 شركة، وتراجعت 10 شركات، فيما استقرت 26 شركة عند مستوياتها السابقة.
وخلال جلسة التداول تصدرت الشركة المتحدة للتمويل الشركات الرابحة بنسبة 3.3% وأغلق سهمها عند 62 بيسة، تلتها شركة السوادي للطاقة بنسبة 2.6% وأغلقت عند 78 بيسة. فيما بلغت أعلى نسبة تراجع للشركات المتداولة 8.8% التي سجلتها شركة الغاز الوطنية وأغلق سهمها عند 103 بيسات، تلاها تراجع صندوق أمان للاستثمار العقاري بنسبة 6.2% وإغلاقه عند 90 بيسة.
واستحوذت شركة صناعة الكابلات العمانية على قيمة التداول بنسبة 38.8% مسجلة 882 ألف ريال عماني، تلاها سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى بنسبة 15.4% مسجلة قيمة بلغت 350 ألف ريال عماني. اتجه المستثمرون العمانيون اليوم للشراء، حيث بلغت قيمة مشترياتهم مليونين ريال عماني، مقابل 1.8 مليون ريال عماني لمبيعاتهم.
واحتفلت بورصة مسقط اليوم بقرع جرس إدراج "صندوق جبل للاستثمار العقاري" الذي يبلغ رأسماله 17.4 مليون ريال عُماني، ويهدف إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول العقارية.
وتم طرح وحدات الصندوق خلال الفترة من 13 إلى 27 يونيو الماضي والبالغة 174 مليون وحدة بقيمة 100 بيسة للوحدة؛ حيث تجاوزت الطلبات المقدمة من المستثمرين في اليوم الأول للاكتتاب الحد الأدنى لرأس المال المستهدف للصندوق.
ويركز الصندوق -الذي تأسس كصندوق مغلق بموجب لوائح صناديق الاستثمار العقارية وإدراجه في بورصة مسقط- على الاستثمار في العقارات التجارية.
وأكد ماجد اللواتي عضو مجلس إدارة شركة جبل لإدارة الأصول، أن الطرح العام الأولي لـ "صندوق جبل للاستثمار العقاري" شهد إقبالًا واهتمامًا كبيرين من المستثمرين وتمت تغطية الاكتتاب بعد وقت قصير من بدء الطرح.
وأضاف: إن الصندوق يعد فرصة للمستثمرين للمشاركة في محفظة عقارية متنوعة مع إمكانية إضافية لتنمية قاعدة الأصول في المستقبل، موضحًا أن الصندوق سيكون له أثر إيجابي على سوق العقارات في سلطنة عُمان بشكل عام.
ويُظهر قطاع العقارات في سلطنة عُمان نموًا قويًا مدعومًا بالاتجاهات الاقتصادية المواتية والطلب المحلي وزيادة الاستثمارات الأجنبية والسياسات الحكومية التقدمية. وتعمل ديناميكيات النمو المواتية على دفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات.
الصناعات الرئيسية مثل الصناعة والطاقة الخضراء والنقل والمرافق والسياحة وغيرها من القطاعات.
وتظل القطاعات العقارية التجارية واللوجستية والتخزين في سلطنة عُمان بمثابة مجالات نمو مزمنة على المدى المتوسط إلى الطويل. وتستفيد تلك القطاعات من مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي ذي موقع استراتيجي. وسيسهم الإعلان عن مشاريع كبرى مثل مدينة السلطان هيثم، ووسط مدينة الخوير، ومشروع الحي السكني المتكامل (صروح) في تطوير القطاع العقاري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مكاسب أسبوعية لبورصة مسقط للأسبوع الرابع على التوالي مع زيادة السيولة
مسقط- العُمانية
سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب جديدة مقتربًا من مستوى 4500 نقطة مرتفعًا للأسبوع الرابع على التوالي مستفيدًا من ارتفاع السيولة وقيام المؤسسات الاستثمارية المحلية بزيادة مشترياتها وتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وارتفع المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي 87 نقطة وأغلق على 4497 نقطة مسجلًا أفضل مستوى له منذ 11 فبراير الماضي، وسجلت المؤشرات القطاعية ارتفاعات لافتة، ليصعد مؤشر قطاع الصناعة إلى مستوى 6200 نقطة مرتفعًا 203 نقاط، وارتفع مؤشر القطاع المالي 161 نقطة، وصعد مؤشر قطاع الخدمات إلى 1588 نقطة مسجلًا ارتفاعًا أسبوعيًّا بـ 23 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بنحو 15 نقطة مختتمًا التداولات الأسبوعية عند 427 نقطة.
واستفادت بورصة مسقط الأسبوع الماضي من إقبال المؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء مستحوذة على 63.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 54.9 بالمائة من التداولات، ودفع هذا الإقبال قيمة التداول للصعود الأسبوع الماضي إلى 41.2 مليون ريال عماني مقابل 25 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفعت الصفقات المنفذة من 6348 صفقة إلى 9369 صفقة مسجلة ارتفاعًا بنسبة 47 بالمائة.
وتصدرت أوكيو للصناعات الأساسية الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة 8.6 مليون ريال عماني مستحوذة على 20.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحل بنك مسقط ثانيًا بتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليون ريال عماني، وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثالثة بتداولات عند 5.4 مليون ريال عماني تمثل 13.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 49 ورقة مالية مقابل 17 ورقة مالية تراجعت أسعارها و15 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وأدت الارتفاعات المسجلة إلى صعود القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 27 مليارًا و735 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 75.2 مليون ريال عماني.
وسجل سهم المها للسيراميك أعلى ارتفاع وأغلق على 269 بيسة مرتفعًا بنسبة 26.2 بالمائة، وارتفع سهم الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 14.4 بالمائة وأغلق على 95 بيسة، وصعد سهم الجزيرة للخدمات إلى 187 بيسة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 11.3 بالمائة.
وجاء سهم مطاحن صلالة في صدارة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 11.6 بالمائة وأغلق على 448 بيسة، وتراجع سهم مدينة مسقط للتحلية إلى 66 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 7 بالمائة، وهبط سهم المها لتسويق المنتجات النفطية إلى 950 بيسة متراجعًا بنسبة 5 بالمائة.
ومن أخبار الشركات قالت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية إنها وقعت في 19 مايو الجاري عقدين مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات لتقديم خدمات التزود بالوقود في عدد من مواقعها، مشيرة إلى أن العقد الأول يبدأ في الأول من يونيو المقبل ويستمر 4 سنوت بتكلفة مليون و126 ألف ريال عماني، والعقد الثاني يبدأ في الأول من يونيو المقبل ويستمر حتى 31 مايو من عام 2034 بتكلفة 31 مليونًا و495 ألف ريال عماني، متوقعة أن يكون لهذين العقدين أثر إيجابي على مبيعات الشركة وأرباحها.
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" عن إدراجها ضمن مؤشرات ام اس سي أي القياسية لدول مجلس التعاون الخليجي اعتبارًا من 30 مايو 2025 وفقًا للمراجعة نصف السنوية التي تجريها الشركة المعنية، موضحة أن شركة ام اس سي أي تعد من أبرز المزودين العالميين لمؤشرات الأسهم وأدوات دعم اتخاذ القرار التي يستخدمها المستثمرون المؤسسيون حول العالم، ويستند الإدراج في مؤشراتها إلى عدد من المعايير التي تتعلق بالقيمة السوقية والسيولة وإمكانية وصول المستثمرين، وتوقعت أومينفست أن يسهم هذا الإدراج في تعزيز حضورها لدى المستثمرين المؤسسيين العالميين واستقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية.