حوادث السيارات لها تداعيات إنسانية لما تسببه من آلام في فقد فلذات الأكباد. وبالتالي عدم التحكم في هذه الحوادث، ومعرفة أسبابها، ووضع الحلول للحد من زيادة عدد الإصابات والوفيات، له تأثير سلبي في استقرار الأسرة والمجتمع. الأمر الذي يكون معه لزاما أن يتشارك الجميع في التقيد بأنظمة وقواعد المرور أثناء قيادة السيارات حفاظًا على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
طبقًا لمؤشرات قطاع التأمين وأيضا بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ عدد الحوادث المرورية في (2022) ما يقرب من (76,2) ألف حادث، منها (15,3) ألف تم تصنيفها كحوادث جسيمة والباقي حوادث بسيطة. نتج من تلك الحوادث (532) حالة وفاة بارتفاع قدره (22.5%) عن العام السابق له، هناك أيضًا الإصابات التي بلغت (2080) إصابة، وبنسبة ارتفاع قدرها (28.3%) خلال الفترة نفسها. زيادة حوادث السيارات أيضًا تؤثر على جودة وكفاءة الخدمات الصحية، فالإصابات الناتجة عن الحوادث تكون بعضها طارئة يُستدعى معه ليس فقط تقديم خدمات الإسعافات الأولية، وإنما التدخل العلاجي مما يؤثر سلبًا في إعادة جدولة الخدمات الصحية.
أكثر الحوادث وقعت في محافظة مسقط بنسبة (24.1%) مقارنة بالحوادث التي وقعت في باقي المحافظات، ولكن هذا لا يعطي دليلا على وجود علاقة بين عدد السكان مقارنة بعدد الحوادث، حيث جاءت محافظة الداخلية في المرتبة الثانية وبنسبة (13.7%) من إجمالي الحوادث في عام (2021)، على الرغم أن هناك محافظات أكثر منها عددا في السكان. أما بالنسبة لأنواع الحوادث المرورية يأتي التصادم بين المركبات ليكون النوع الأكثر حدوثًا، وهذا قد يفسر بأن السرعة الزائدة التي تخالف أنظمة المرور هي المسبب الرئيسي لوقوع الحوادث، حيث مثلت وحدها نسبة (53.3%) مقارنة بالأسباب الأخرى وهي: سوء التصرف، والإهمال، وعدم ترك مسافة الأمان والتجاوز. وبالتالي هذه الأسباب الرئيسية يلعب قائد المركبة الدور الأكبر في حدوثها؛ لأنه لم يتحل بالصبر أثناء القيادة، ولم يتمهل عندما تتطلب لوائح وإرشادات المرور ذلك، ولم يتقيد بأنظمة السلامة المرورية. بالنسبة لعامل السرعة، تشير بعض الدراسات بأنه كلما تم تخفيض معدل سرعة قيادة السيارة في حدود 10 كم/ساعة، فإن من شأن ذلك أن يساعد في تخفيض احتمالات وقوع الحوادث بنسبة (20%)، وفي تخفيض الإصابات بنسبة (30%) وأيضًا في تخفيض الوفيات بنسبة (40%)، الأمر الذي يظهر جليا مدى أهمية الالتزام بالسرعة القانونية عند القيادة.
ولعل القوانين واللوائح المرورية تطرقت إلى الوسائل والطرق التي على أساسها يتم الحصول على رخص القيادة. إلا أن الملاحظ بأن اختبارات الحصول على رخص القيادة وإن كانت تظل جيدة، إلا إنها تحتاج إلى إعادة تحديث ومنها على سبيل المثال، اختبارات الشارع؛ نظرًا لغياب الثقافة المرورية مع قلة إلمام السائق المعرفية بالجوانب المهمة في لوائح وإرشادات الأمن والسلامة المرورية. كما أن تطبيق أفضل الممارسات الجيدة في تقييم تلك الاختبارات قد يكون مناسبًا بالنظر إلى المدة الطويلة التي مرت عليها. ونذكر على سبيل المثال: في المملكة المتحدة هناك اختبارات - جديرة بالدراسة - يخضع لها المتقدم لنيل رخصة القيادة ومنها اجتيازه لاختبارات تحريرية بنظام إلكتروني (اختر الإجابة الصحيحة). حيث يقوم المتقدم للحصول على رخصة القيادة بالإجابة على (50) سؤالاً تقريبًا أغلبها تتعلق بإرشادات الطرق، والأمن والسلامة، وكيفية التصرف في حال وقوع الحادث. ويلزم اجتياز هذا الاختبار قبل التقدم للاختبار الذي يليه. ذلك الاختبار وتنوع تلك الأسئلة والبعض منها يكون في شكل حالات عملية، الهدف منه بأن يكون قائد المركبة مطلعًا على أنظمة المرور؛ متمكنا عند القيادة، ولا يتولد لديه الخوف أو عدم القدرة على التصرف عند أبسط الأمور، أو في الحالات الطارئة التي قد تواجهه أثناء القيادة، إذا ما علمنا بأن سوء التصرف يحتل المرتبة الثانية ضمن أسباب وقوع الحوادث.
شرطة عمان السلطانية من منطلق عملها في تقليل الازدحام والاختناقات المرورية عادة ما تقوم بتكثيف الإرشادات والتعليمات الخاصة بالتقيد بأنظمة المرور في أوقات العطل الأسبوعية والرسمية، لأن البيانات تشير بأن أكثر الحوادث تقع في أيام الخميس والجمعة والسبت وهي أيام أغلبها يدخل ضمن الإجازات الأسبوعية. في المقابل فإن السرعة الزائدة هي السبب الأول لوقوع الحوادث؛ لأن نسبة (58%) منها يقع خارج المدن وفي الطرق المستقيمة.
تعتبر شرطة عمان السلطانية من الوحدات الحكومية الرائدة في التحديث والتطوير المستمر بأنظمة المرور، وتطبيق ما قد يساهم في فاعلية الإجراءات للتسهيل على متلقي الخدمات. ولعل التحديث الأخير بمنح المؤسسات الخاصة القيام بإجراءات الفحص الفني للسيارات دليل أن شرطة عمان السلطانية دائمًا لها السبق في تطبيق أفضل الممارسات التي تتوافق مع مبادئ تجويد الخدمة، وتقريبها من المستفيدين، والتخفيف من الازدحام، أو التكلف في الذهاب إلى مراكز الفحص الفني التابعة للشرطة للحصول على تلك الخدمة. هذا النظام المستحدث يتوافق مع الممارسات الجيدة المطبقة في بعض الدول، وقد يكون شبيها بالنظام المطبق في المملكة المتحدة والذي يعرف بــ ((MOT أو ((Ministry of Transport الهادف إلى الفحص الاختباري للمركبة للتأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير المرور، وأيضًا النسبة المسموحة لانبعاثات الدخان الذي يخرج من عادم السيارات سواء التي تعمل بالبترول أو الديزل بحيث لا يكون مضرًا بالبيئة. عليه فإن التوجه ليكون فحص المركبات عن طريق المؤسسات الخاصة يفتح مجالاً للشباب ورواد الأعمال للانخراط في مهنة الفحص الفني وتصليح السيارات.
في الجانب الآخر، فإن التعويضات المدفوعة لمطالبات تأمين المركبات، بلغت في (2022) ما يقرب من (25) مليون ريال وبنسبة انخفاض (12.6%). مع ذلك فإن شركات التأمين تحتاج إلى نظرة مستقبلية أكثر ديناميكية في التسويق التأميني للمركبات، وأن تكون لديها مرونة أكثر في تشجيع التأمين الشامل، مع منح أصحاب وثائق التأمين الذين لديهم «صفر حوادث» في الحصول على تخفيضات عند تجديد المركبات تشجيعًا لهم على التقيد بأنظمة السير، ومساهمتهم المباشرة في تخفيض أعداد الحوادث. حيث يلاحظ بأن شركات التأمين تعاقب الذين لديهم حوادث في رفع سعر التأمين بشكل كبير عند رغبتهم في تجديد وثائق التأمين في نفس الشركة. فعلى شركات التأمين أن يكون لديها سجل للزبائن الملتزمين بأنظمة المرور، ومنحهم معاملات تفضيلية. في السياق نفسه ينبغي دراسة تقديم خصومات لقائدي المركبات الذين يكون سجلهم المروري خاليًا من الحوادث ومن المخالفات المرورية. بحيث يتم تكريمهم على مستوى المحافظات أو مراعاتهم عند تجديد ملكيات سياراتهم من قبل شرطة عمان السلطانية كمبادرة وطنية للحد من الحوادث المرورية.
سلطنة عمان تعتبر من الدول المتميزة في جودة الطرق، وفي تقيد العمانيين والمقيمين بها، بأنظمة السير وإعطاء الطرقات حقها. إلا أن هناك فئات من المجتمع - وإن كانت قليلة - لا تتحلى بالصبر لما يشاهد من استمرارها في السرعة الزائدة، والتعمد في عدم التقيد بأنظمة السير. وللحد من ذلك، فإن أغلب الدول تتجه نحو التشديد في فرض العقوبات على المستهترين بأنظمة السير الذين يرتكبون مخالفات جسيمة تصل تلك العقوبات إلى السجن مع سحب رخص القيادة لفترات حسب جسامة المخالفات التي يرتكبونها. كما أن هناك حاجة إلى خطة وطنية تعتمد على مؤشرات سنوية لمتابعة ومراقبة عدد الحوادث الجسيمة والمتوسطة، وعدد المخالفين، وعدد السيارات المتوقع أن تكون في الطرق، وتطبيق أنجح طرق الاختبارات للحصول على رخص القيادة. كل هذا سيساعد بإذن الله تعالى في التقليل من عدد حوادث السيارات والإصابات، وبالتالي المحافظة على النفس البشرية التي هي أساس البناء وأساس التنمية.
ختامًا، فإن التقيد بأنظمة المرور والحد من حوادث السير ليس من اختصاص أو مسؤولية شرطة عمان السلطانية فقط، وإنما مسؤولية تشاركية بين الأفراد والمؤسسات بكافة أنواعها، مع ذلك يبقى قائدو المركبات أهم تلك الفئات .
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرطة عمان السلطانیة حوادث السیارات رخص القیادة فی تخفیض على رخص
إقرأ أيضاً:
الأردن يطالب برفع ضريبة الدخان للحد من انتشار التدخين.. تفاصيل
صراحة نيوز- تصاعدت نسب استهلاك التبغ بأنواعه المختلفة، وجّه خبراء الصحة في الأردن تحذيرات شديدة من أزمة وشيكة تهدد المجتمع على المستويين الصحي والاقتصادي، مؤكدين أن معدلات التدخين بين الأردنيين باتت من بين الأعلى عالميًا.
قائمة المحتوياتالسجائر الإلكترونية تشكّل تهديدًا متزايدًا للمراهقينخسائر اقتصادية تتجاوز 1.6 مليار دينار سنويًادعوات لاستجابة وطنية شاملةوكشفت بيانات رسمية أن أكثر من نصف السكان يستخدمون أحد أشكال التبغ، حيث أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في فبراير 2025 أن الأردن يحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث انتشار التدخين بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، بنسبة تبلغ 36.3%. كما أظهرت الإحصائيات أن 71.2% من الرجال يدخنون مقابل 28.8% من النساء.
ورغم سريان قانون الصحة العامة لعام 2008، الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، إلا أن نسبة انتهاك القانون لا تزال مرتفعة؛ إذ أظهر استطلاع أجرته وزارة الصحة هذا العام أن 62% من المشاركين لاحظوا التدخين في وسائل النقل العام، و44% في المباني الحكومية، و33% في مرافق الرعاية الصحية.
السجائر الإلكترونية تشكّل تهديدًا متزايدًا للمراهقينفي السياق ذاته، حذر الدكتور محمد الطراونة، مدير الجمعية الأردنية للرعاية التنفسية، من التوسع المقلق في استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين، واصفًا الأمر بـ”وهم الأمان”. وأوضح أن تلك المنتجات مرتبطة بزيادة واضحة في أمراض الرئة الحادة، مثل الالتهاب الرئوي الدهني والتليف الرئوي، محذرًا من خطورة التدخين المزدوج الذي يجمع بين التقليدي والإلكتروني.
خسائر اقتصادية تتجاوز 1.6 مليار دينار سنويًاوبيّن الطراونة أن التدخين يُكلف الأردن أكثر من 1.6 مليار دينار سنويًا، فيما يُنفق المدخنون في المتوسط 78 دينارًا شهريًا على السجائر، ما يشكّل عبئًا اقتصاديًا على الأسر والمجتمع، ويؤثر على الموارد المخصصة للخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة.
دعوات لاستجابة وطنية شاملةودعا الطراونة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفورية، من بينها تطبيق صارم لحظر التدخين في جميع الأماكن العامة، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ، إلى جانب إطلاق حملات توعية وطنية تركز على مخاطر التدخين، خصوصًا بين الشباب.
وأكد أن رفع الوعي وحده لم يعد كافيًا لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة، داعيًا إلى تدخل تشريعي ومجتمعي منسّق قبل فوات الأوان.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري