مشروع قانون لإسقاط جنسية مرتكبي الإبادة الجماعية على طاولة البرلمان التركي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وافق البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، على مناقشة مشروع قانون قدمه حزب "هدى بار" المحافظ الكردي، بشأن إسقاط جنسية المواطنين الأتراك مزدوجي الجنسية، الذين يشاركون في حرب الإبادة على غزة ضمن صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ونال مشروع القرار تأييدا واسعا من كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي ذي الخلفية الكردية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة البرلمان على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بشكل مستقل عن الاعتبارات السياسية.
ويطالب بفرض عقوبات صارمة على المواطنين الذين ينضمون طوعا إلى جيوش الدول الأجنبية ويرتكبون هذه الجرائم، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم، في حال عدم عودتهم إلى تركيا خلال مدة 3 أشهر من تاريخ استدعائهم للتحقيق.
واعتبر نائب رئيس حزب "هدى بار" محمود شاهين أن الموافقة على مناقشة مشروع القانون تُعد خطوة مهمة نحو إضفاء الشرعية على المشروع.
وأكد شاهين، في حديثه للجزيرة نت، أن الحزب لم يكن ليقف مكتوف الأيدي أمام المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بغزة، في وقت يشارك بعض حاملي الجنسية التركية في هذه الجرائم ويفتخرون بها.
وأشار إلى أن الحزب قدم مسودة المشروع لجميع الأحزاب في تركيا، مبديا انفتاحه على أي مقترحات من شأنها تحسين المشروع، وأوضح أن أحزابا مثل "السعادة" و"الرفاه الجديد" قد أبدت استعدادها للمساعدة.
وأكد أن الفترة المقبلة ستحدد ما إذا كان البرلمان سيعتمد القانون أم لا، داعيا جميع الأحزاب التركية إلى التصويت لصالح المشروع، وعدم منح الفرصة لمن يسيئون لسمعة الجمهورية التركية ومبادئها من خلال مشاركتهم في حروب إبادة مع دول أجنبية.
وأوضح شاهين أن مشروع القانون يشمل 4 نقاط أساسية هي:
منح صلاحية فتح محاكمات للجرائم ضد الإنسانية في تركيا بناء على طلب وزير العدل أو قرار من البرلمان، بدلا من أن تكون الصلاحية بيد الوزير فقط. معاقبة من يخدم في جيش دولة أجنبية بدون إذن الحكومة التركية، إذا ارتكب الجرائم المحددة في المواد 76 و77 من قانون العقوبات التركي، وتُصادر ممتلكاته في تركيا. تُضاف إلى قانون الجنسية التركي أحكام تُجرد من الجنسية التركية أولئك الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. تُستخدم الممتلكات المصادرة للأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم التركية نتيجة ارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية في تمويل صندوق الأسرة والشباب.
???? البرلمان التركي يوافق على مناقشة مشروع قرار قدمه حزب هدى بار يقترح سحب الجنسية من المواطنين الأتراك الحاملين لجنسية الاحتلال ويؤدون الخدمة العسكرية في الكيان، بهدف حماية المصالح القومية التركية.
- يذكر ان هناك نسبة قليلة من الشعب التركي يدين باليهودية ، ونسبة منهم يحمل…
— تيسير البلبيسي (@Taysirbalbisi) July 10, 2024
تبعات القرارولاقى القرار تفاعلا واسعا بين ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن سعادتهم بموافقة البرلمان على مناقشة المشروع، معتبرين أنه ضروري لوضع حد لأولئك الذين يسيئون إلى سمعة تركيا بأفعالهم الإجرامية في قطاع غزة.
ومن الناحية القانونية، أوضح الباحث القانوني أنس أوزكايا، في حديثه للجزيرة نت، أن المرحلة المقبلة تتضمن دراسة اللجنة العليا للبرلمان لمواد المشروع وتقييم قانونية تنفيذه، وبعدها يتم عرض المشروع مرة أخرى على نواب البرلمان للموافقة عليه واعتماده كتعديل قانوني يمكن تنفيذه.
وأشار أوزكايا إلى أن حزب "هدى بار" تقدم بمقترح يمنح البرلمان صلاحية رفع قضايا ضد مجرمي الحرب حول العالم، بما في ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وأضاف أن هذا القانون موجود بالفعل، لكنه يندرج حاليا تحت صلاحيات وزارة العدل، وأن نقل هذه السلطة إلى البرلمان سيخفف الحرج عن الحكومة في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وحسب مصادر إعلامية تركية يوجد المئات من الجنود الإسرائيلين يحملون الجنسية التركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على مناقشة مشروع البرلمان الترکی الجنسیة الترکی ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
اعتداءات جنسية تهز مصر: حبس موظفين في مدرسة أطفال خاصة
باشرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، إحالة ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة سيدز الخاصة للغات إلى النيابة العسكرية، بناءً على طلب الأخيرة، لمواصلة التحقيقات في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً منذ الكشف عنها قبل نحو عشرة أيام، وسط استمرار الغموض حول الجهة المالكة للمدرسة.
وقررت النيابة حبس عدد من المتهمين احتياطياً على خلفية الاعتداء على خمسة أطفال في مرحلة رياض الأطفال داخل المدرسة، كما كلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير بشأن الأدلة المتوفرة، بعد تلقي بلاغات تشير إلى وقائع خطف وهتك عرض نسبت إلى أربعة من العاملين في المدرسة. واستمع فريق التحقيق إلى أقوال الأطفال وذويهم، وتأكد من تعرضهم للاعتداء بعد استدراجهم إلى أماكن لا تصلها كاميرات المراقبة.
وبحسب التحقيقات، قام المتهمون باستغلال صغر سن الأطفال بدعوى اللعب، ثم اعتدوا عليهم تحت تهديد بسكين، ما دفع الضحايا إلى الصمت خوفاً من الانتقام. وتمكن الأطفال من التعرف إلى ثلاثة من المتهمين، ووثقت النيابة ذلك بمقاطع مصورة، إضافة إلى اعترافات مطابقة أدلى بها اثنان من المتهمين. كما ضبطت النيابة هواتف المتهمين وعثرت في بعضها على مواد رقمية ذات طبيعة جنسية منحرفة، واستجوبت طاقم المدرسة لتحديد مسؤولياتهم وآلية الإشراف داخلها.
وفي موازاة ذلك، قررت وزارة التربية والتعليم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، وتولي إدارتها مباشرة، بعدما انتهت لجنة وزارية موسعة من تحقيقاتها التي أثبتت وقوع اعتداءات جنسية على عدد من الأطفال. وشمل القرار إحالة المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم إلى التحقيق.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة