للعمالة غير المنتظمة 1500 جنيه للفرد |تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران، أن هناك لجنة تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة، متابعا: "بدأنا في حصر الأعداد والأماكن الموجودين فيها".
وأضاف جبران في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمذاع المُذاع على قناة "الحياة": "نحصر أعداد العمالة غير المنتظمة لتوفيق أوضاعهم، ونوفر لهم حياة كريمة".
وتابع "العمالة غير المنتظمة الموجودة في الميادين بهذا الشكل لا بد من إيجاد مكان آدمي لهم، وسنخصص مكانًا للعمالة لكي يسهل الوصول إليهم من أجل العمل".
وأردف "هنزل بنفسي الشوارع والميادين للعمالة غير المنتظمة لتوصيل رسالة للشعب المصري، وهذا توجيه من رئيس الوزراء".
واستكمل: "لدينا العديد من خطط التشغيل في الداخل والخارج وربنا يقدرنا وننفذها، وهناك وثيقة تأمين جماعي للعمالة غير المنتظمة، هناك مبلغ تعويضي في حالة الوفاة 200 ألف جنيه، والعجز الكلي أيضًا 200 ألف جنيه، وهناك وثيقة لتوفير مصاريف العلاج بقيمة 20 ألف جنيه، ومنح في حالة العمليات الجراحية تصل إلى 5 آلاف جنيه، وحالة الوفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى 50 جنيهًا، وحالة الزواج يحصل العامل على 2000 جنيه والمولود أيضًا".
وتابع: "منح الأعياد حاليًا 500 جنيه وستتم مضاعفتها لتصل إلى 1500 جنيه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه وزير العمل وزير العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه