الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: أمريكا في الطريق للاستقرار وانخفاض البطالة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، الأربعاء، أن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار وانخفاض البطالة، ولكنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم .
وقال باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهم لن يخفضوا سعر الفائدة حتى التأكد من أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
الاحتياطي الفيدرالي: التضخم والفائدة المرتفعة أكبر خطر على الاستقرار المالي الأميركي الأسهم الأوروبية تتراجع بعد قرار الفيدرالي الأميركي
وردا على سؤال مباشر خلال جلسة استماع بالكونغرس عما إذا كان يشعر بأن العائق أمام خفض سعر الفائدة قد انتهى، قال "لدي بعض الثقة في الأمر.. ولكن لست مستعدا لقول ذلك بعد".
وتترقب الأسواق في الوقت الحالي بيانات التضخم في يونيو في الولايات المتحدة وألمانيا غدا الخميس لتقييم توقيت خفض أسعار الفائدة المحتمل.
البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم الأساسي
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي للبلاد تراجع إلى 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو الماضي.
وفي بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ظهر معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الصادر عن البنك المركزي، سجل 1.3% في يونيو 2024 مقابل 1.7% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8% في مايو 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 27.5% في يونيو 2024 مقابل 28.1% في مايو 2024.
معدل التغير الشهريمن ناحية أخرى سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2024، 1.6% في يونيو 2024 مقابل 2.1% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.7% في مايو 2024.
وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الخميس الماضي، التوصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق القرض الموسع.
جاء الإعلان عن هذا الاتفاق في ختام زيارة بعثة خبراء من صندوق النقد إلى القاهرة وبموجب هذا الاتفاق، ستتمكن مصر من استلام شريحة من القرض بنحو 820 مليون دولار، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".
وأوضح صندوق النقد في بيان أن مصر أحرزت بعض التقدم لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة واضطراب الشحن في البحر الأحمر، مما أضر بإيرادات قناة السويس.
رئيسة بعثة الصندوقولفتت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق، إلى أن "تحدي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها مستمر على مصر، إلا أن السلطات تواصل مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف".
وأضافت المسؤولة أن "الجهود المصرية بدأت في تقديم توقعات أفضل وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وهناك علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص"، داعية مصر إلى الحفاظ على "سياسات مالية حكيمة وعلى سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم".
وأعلن البنك المركزي المصري، في مايو الماضي، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 41 مليار دولار في نهاية أبريل 2024.
وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار بزيادة بلغت 696 مليون دولار عن الشهر السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمريكا للاستقرار وانخفاض البطالة التضخم السيطرة البنک المرکزی المصری الاحتیاطی الفیدرالی فی یونیو 2024 مقابل فی مایو
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي إلى 2.5% على أساس سنوي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة بأن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، إذ لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثارًا ملموسة على أسعار المستهلك.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات "داو جونز"، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية – التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – زيادات بلغت 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، مقابل تقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي.
مع ذلك، تباطأ إنفاق المستهلك بشكل حاد خلال الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 0.2% فقط، وهي متوافقة مع التوقعات، لكنها أبطأ من المعدل المسجل في مارس البالغ 0.7%. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8%، وهو تحسّن طفيف مقارنة بالشهر السابق، لكنه أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 0.3%.
لم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر على هذه البيانات، إذ استمرت العقود الآجلة للأسهم في التراجع، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
يضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة الرئيسي، مع استمرار عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، لا يزال صانعو السياسات مترددين في اتخاذ إجراء، في ظل ترقبهم للآثار طويلة الأمد للسياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس.
يوم الخميس، عقد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أول اجتماع مباشر لهما منذ تولّي الرئيس ولايته الثانية. إلا أن بيانًا صادرًا عن المجلس أشار إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لم يكن موضوع نقاش، مؤكدًا أن القرارات ستُتخذ بمعزل عن أي اعتبارات سياسية.
وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، في إطار جهوده الرامية إلى موازنة المشهد التجاري، الذي شهدت فيه الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا بلغ 140.5 مليار دولار في مارس. إلى جانب تلك الرسوم العامة، فرض ترامب رسومًا جمركية انتقائية أعلى بكثير على بعض الدول، في إطار إجراءات متبادلة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع ترامب عن فرض رسوم أشد صرامة، مفضلًا فترة تفاوض تمتد لـ90 يومًا مع الدول المتضررة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت محكمة دولية تلك الرسوم، معتبرة أن ترامب تجاوز سلطاته ولم يُثبت أن الأمن القومي مهدد بسبب الخلل التجاري.
وفي أحدث تطورات هذه القضية، سمحت محكمة استئناف للبيت الأبيض بمحاولة تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية مؤقتًا.
ويخشى اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال موجة جديدة من التضخم، رغم أن السجل التاريخي يُظهر أن تأثيرها غالبًا ما يكون محدودًا.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من التضخم المحتمل الناجم عن الرسوم، لا سيما في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سوق العمل. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حالة من "الركود التضخمي"، وهي ظاهرة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أوائل الثمانينيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية