"تجارة حائل" تضبط عمالة تدير مستودعاً ومعملاً غير مرخص في الأغذية والصابون
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة حائل بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة ممثلةً بشرطة حائل، وأمانة حائل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من الإطاحة بعمالة مخالفة تدير مستودعاً ومعملاً غير مرخص، استُغل في تحضير وتعبئة منتجات غذائية وصابون بطرق بدائية دون مراعاة الاشتراطات الصحية، و جرى إحالة المخالفين للجهة المختصة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وثبت تورط القائمين على المستودع المخالف الواقع داخل استراحة بالعمل لحسابهم الخاص في تحضير وتعبئة أغذية فاسدة دون مراعاة الاشتراطات الصحية، وتم مصادرة وإتلاف (2,250) كيلو جرام من منتج ورق العنب الفاسد، و (8,325) كيلو جرامات من الصابون الذي لايحمل بيانات تجارية، و (271) قطع غيار معدات ثقيلة مجهولة المصدر.
وتواصل وزارة التجارة جولاتها الرقابية بهدف التصدي لمخالفي أنظمة حماية المستهلك، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاص، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حائل أخبار السعودية الغش التجاري آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع مركز طبي غير مرخص يديره منتحل صفة طبيب ببني سويف
قاد اللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، حملة ميدانية نفذتها لجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف، وذلك في حضور أحمد دهشان، مدير فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ الغلق الإداري لمركز طبي لعلاج الإصابات والتأهيل يُدار بدون ترخيص، وانتحال صفة طبيب، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لمنشآت ومحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لحيازة سلعة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على مصدرها، وتم التحفظ على 10 شكائر فول، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وكان السكرتير العام المساعد قد عقد اجتماعًا بمكتبه بأعضاء اللجنة، ناقش خلاله تنفيذ مزيد من الإجراءات لتعزيز جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقًا للقانون.