السلطات السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مواطنين ووافد سوري الجنسية.. بهذه التهم
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام بحق مواطنين سعوديين ووافد سوري الجنسية في قضايا مختلفة.
وقالت الداخلية السعودية في بيانها، إن حكم الإعدام نفذ بحق فايز بن محمد بن عبدالله العمري - سعودي الجنسية - بعد إقدامه على قتل علي بن غيثان بن محمد العمري - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما، مبينة أن حكم الإعدام نفذ الأربعاء في منطقة عسير.
كما أعدمت السلطات السعودية مقرن بن سليمان بن سحاب العتيبي على قتل سلطان بن معدي بن خالد العتيبي - سعودي الجنسية، "وذلك بدعسه بسيارته عمدا وعدوانًا مما أدى إلى وفاته" وتم تنفيذ الحكم في سجون منطقة الرياض.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في مواطن سوري الجنسية بعد إدانته بتهمة تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدّر إلى المملكة.
ويذكر أن السلطات السعودية نفذت حكم الإعدام بحق 170 شخصا خلال العام 2023 بينهم 33 شخصا لإدانتهم بقضايا مرتبطة بالإرهاب وعسكريان لإدانتهما بتهمة الخيانة، وهو عدد يتجاوز الأحكام التي نُفذت العام الذي سبقه والبالغة 147 حكما، فيما نفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحكم في العام 2015.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد أكدت أن السلطات في السعودية أعدمت 100 شخص على الأقل حتى أيلول/سبتمبر الماضي، وسط تكتم حكومي عن العدد الحقيقي.
وتتهم العفو الدولية، السعودية هي إحدى أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم.
وقالت المنظمة إن عدد الذين أعدموا عام 2022 هو الأعلى الذي رصدته المنظمة في المملكة خلال ثلاثين عاماً.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، واحتلت في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا للعقوبة في العالم، حسب منظمة العفو الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية الرياض السعودية إعدامات الرياض محاكم المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکم الإعدام
إقرأ أيضاً:
أمنستي تطالب سوريا بمعالجة إرث انتهاكات النظام السابق
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الجمعة، الحكومة السورية الجديدة باتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر لمعالجة إرث الانتهاكات المدمرة خلال فترة الثورة.
وحثت أمنستي الحكومة على وجوب تنفيذ إصلاحات قائمة على حقوق الإنسان لمنع ما وصفته بـ"المزيد من الانتهاكات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع بسبب الصراعاتlist 2 of 2مكتب حقوق أممي يطالب إسرائيل بوقف "القتل العبثي" بالضفةend of listووثقت المنظمة جرائم واسعة النطاق بموجب القانون الدولي في الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2024، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبتها حكومة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما وثقت المنظمة جرائم خطيرة ارتكبتها أطراف حليفة للنظام السابق، بما في ذلك روسيا وجماعات مسلحة معارضة للحكومة وحليفتها تركيا، وسلطات الأمر الواقع التي يقودها الأكراد وحلفاؤهم.
واعتبرت المنظمة أن الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع تشكل فرصة حاسمة لقطع الصلة مع الماضي وضمان عدم تكرار هذه الفظائع، إذ حددت "العفو الدولية" خطوات ذات أولوية يتوجب على السلطات السورية اتخاذها لتحقيق ذلك والامتثال لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي.
وكانت المنظمة قد أرسلت في 14 أبريل/نيسان الماضي توصياتها إلى السلطات السورية وطلبت إجابات حول مجموعة من الأسئلة وخطط الحكومة، غير أنها "لم تتلقَّ ردا حتى الآن"، بحسبها.
إعلانودعت العفو الدولية الحكومة الجديدة للوفاء بحقوق جميع أفراد الشعب السوري في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.
وأكدت المنظمة أن مفتاح تحقيق هذا الوعد يتمثل في ضمان "مشاركة فعالة من الناجين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني السوري خلال العملية، وكذلك تحقيق أقصى درجات الشفافية".
وسجلت "العفو الدولية" أن الحكومة السابقة مارست على مدى عقود "الاعتقال والإخفاء القسري بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمعت منظمات حقوق الإنسان المحلية، ومنعت دخول المنظمات الدولية".
وأكدت أن السلطات الجديدة تعهدت باتباع نهج مختلف، وحثتها على ضرورة أن تسمح للمنظمات السورية والدولية بالعمل بـ"حرية والتشاور مع المجتمع المدني السوري".