السلطات السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مواطنين ووفد سوري الجنسية.. بهذه التهم
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام بحق مواطنين سعوديين ووافد سوري الجنسية في قضايا مختلفة.
وقالت الداخلية السعودية في بيانها، إن حكم الإعدام نفذ بحق فايز بن محمد بن عبدالله العمري - سعودي الجنسية - بعد إقدامه على قتل علي بن غيثان بن محمد العمري - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما، مبينة أن حكم الإعدام نفذ الأربعاء في منطقة عسير.
كما أعدمت السلطات السعودية مقرن بن سليمان بن سحاب العتيبي على قتل سلطان بن معدي بن خالد العتيبي - سعودي الجنسية، "وذلك بدعسه بسيارته عمدا وعدوانًا مما أدى إلى وفاته" وتم تنفيذ الحكم في سجون منطقة الرياض.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في مواطن سوري الجنسية بعد إدانته بتهمة تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدّر إلى المملكة.
ويذكر أن السلطات السعودية نفذت حكم الإعدام بحق 170 شخصا خلال العام 2023 بينهم 33 شخصا لإدانتهم بقضايا مرتبطة بالإرهاب وعسكريان لإدانتهما بتهمة الخيانة، وهو عدد يتجاوز الأحكام التي نُفذت العام الذي سبقه والبالغة 147 حكما، فيما نفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحكم في العام 2015.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد أكدت أن السلطات في السعودية أعدمت 100 شخص على الأقل حتى أيلول/سبتمبر الماضي، وسط تكتم حكومي عن العدد الحقيقي.
وتتهم العفو الدولية، السعودية هي إحدى أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم.
وقالت المنظمة إن عدد الذين أعدموا عام 2022 هو الأعلى الذي رصدته المنظمة في المملكة خلال ثلاثين عاماً.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، واحتلت في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا للعقوبة في العالم، حسب منظمة العفو الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية الرياض السعودية إعدامات الرياض محاكم المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکم الإعدام
إقرأ أيضاً:
“حماس” تطالب منظمة “العفو الدولية” بسحب تقريرها حول أحداث 7 أكتوبر
#سواليف
طالبت حركة #المقاومة_الإسلامية ” #حماس “، منظمة ” #العفو_الدولية ” التي تتخذ من لندن مقرا لها، بسحب تقريرها الأخير الذي اتهم المقاومة الفلسطينية بارتكاب انتهاكات خلال عملية ” #طوفان_الأقصى ” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، معتبرة أن التقرير “مغلوط وغير مهني” ويتضمن “مغالطات وتناقضات خطيرة”.
وقالت الحركة في بيان صحفي إن التقرير “يزعم ارتكاب المقاومة جرائم ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال”، مشيرة إلى أن ما ورد فيه “يتعارض مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من بينها منظمات إسرائيلية”، لافتة إلى أن الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت “ثبت أن الاحتلال نفسه قام بتدميرها بالدبابات والطائرات”.
وأضافت أن التقرير “يردد مزاعم حكومة الاحتلال بشأن الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى”، وهي اتهامات قالت الحركة إنها “نفتها تحقيقات وتقارير دولية متعددة”، معتبرة أن تبني هذه الرواية “يهدف إلى التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتكرار سردية الاحتلال”.
مقالات ذات صلةودعت “حماس” منظمة العفو الدولية إلى “عدم التورط في قلب الحقائق أو التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تحت عناوين الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأشارت الحركة إلى أن حكومة الاحتلال “منعت منذ الأيام الأولى للحرب على غزة دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان”، معتبرة أن هذا الحصار على الشهود والأدلة “يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف”.
يشار إلى أن منظمة “العفو الدولية” أصدرت اليوم الخميس، تقريرا نشرته على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان “إحلال سلام دائم يتطلب العدالة الدولية لجميع ضحايا كافة الجرائم المُرتكَبة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة”، حيث حمل التقرير جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية مسؤولية الدماء والدمار الذي طال قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟